دنیای قلم - -اصغر جهانگیری سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات و پیگیریهای قضایی در ترور شهید اسماعیل هنیه گفت: پرونده با دستور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در دستور کار قرار گرفت و بازپرس دادسرای نظامی و دادستان نظامی تهران در محل حادثه حضور پیدا کردند؛ تحقیقات لازم شروع شده و مستندات در حال جمعآوری است و به محض تکمیل، اطلاعرسانی خواهد شد.
وی گفت: گمانهزنیها جراید و فضای مجازی در خصوص دستگیریها در این پرونده صحت ندارد. در رابطه با این پرونده تاکنون دستگیری صورت نگرفته است.
جهانگیر بیان کرد: مردم به شایعات و گمانه زنیهایی که عمدتاً ریشه خارجی دارد و تلاش میکنند که با انحراف افکار عمومی مسیر حق و حق شناسی را به بیراهه بکشانند توجه نکنند و مطالب صحیح را از طریق دستگاهها و نهادهای ذیربط رسمی که به موقع اطلاع رسانی میکنند دریافت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه در دستور کار مجموعه قضایی قرار گرفته و با قاطعیت و جدیت تمام ابعاد پرونده رسیدگی و اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد افراد خارج از کشوری که در سال ۱۴۰۱ به اغتشاشات آن دوره دامنزده و اکنون قصد بازگشت دارند، گفت: رویکرد قوه قضاییه در موضوع مقابله با آشوبطلبی، فتنهانگیزی، شورش و اغتشاش از قبل مشخص بوده است ما رویکرد قانونی داریم و برابر قانون رفتار میکنیم.
وی با اشاره به تاکیدات دستگاه قضایی در جریان اغتشاشات و آشوبهای سال ۱۴۰۱ که گفته بود فریب خوردگان صف خود را از طراحان و افرادی که پشت صحنه این جریانات حضور دارند جدا کنند، گفت: با همین هدف بود که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری شاهد عفو گستردهای در سال ۱۴۰۱ نسبت به متهمان و مجرمان بودیم که پروندههای آنها مختومه و عفو اسلامی شامل حالشان شد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: کسانی که درخواست بازگشت به کشور دارند باید بررسی شود که در کدام یک از این دستهها قرار میگیرد؛ اگر کسانی باشند که نقش موثری در اقدام علیه امنیت و آشوبها و تشویق به قتل و غارت نداشتند در صورتی که نادم باشند و برگردند پرونده آنها با ارفاقات قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از پیش نمیشود قضاوتی را در این زمینه انجام داد و به صورت موردی باید موضوعاتشان بررسی شود.
-سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حکم شروین حاجی پور و درخواستهای اقشار و افراد مختلف از رئیس قوه قضاییه در رابطه با این حکم گفت: در خصوص آرایی که در دستگاه قضایی صادر میشود هر حکم برای قطعی شدن و اجراشدن مراحلی را طی می کند و فرایند مشخصی دارد و پرونده شخص مورد نظر نیز این فرایند را طی کرده است.
وی ادامه داد: قانونگذار پیشبینی لازم برای تجدیدنظر درباره احکام قطعی داشته است و دو روش به صورت خاص وجود دارد؛ اعاده دادرسی و نظر رئیس قوه قضاییه. جهانگیر اضافه کرد: آنچه گزارش شده است، نشان دهنده این است که فرد مورد اشاره برابر بررسی از دیوان عالی کشور تاکنون هیچ درخواستی از سوی وی یا وکلای او برای اعاده دادرسی ثبت و ضبط نشده است و اگر نادم باشد و بخواهد از طریق اعاده دادرسی یا اختیارات رئیس قوه قضاییه اقدام کند، فضا وجود دارد اگر درخواستی صورت نگیرد، حکم اجرا خواهد شد.
وی با تاکید بر تمکین قانون گفت: طی کردن روال خارج از قانون میتواند بدعت باشد بنابراین حفظ حریم قانون ولو اگر قانون خوب نباشد؛ ضرورت است و هر امری باید در چارچوب قانون انجام شود و با احترام به قانون باید امنیت جامعه حفظ شود.
-جهانگیر در خصوص قانون جوانی جمعیت گفت: در خصوص قانون جوانی جمعیت برای یک وزیر سابق و یک معاون رئیس جمهور سابق پرونده کیفری تشکیل شده است. سازمان بازرسی در این خصوص برای اجرای قانون قرارگاه نظارتی تشکیل داد.
وی افزود:۳۱ استان موظف شدند در خصوص اجرای قانون جوانی و جمعیت توسط دستگاهها نظارت داشته باشند. سازمان بازرسی در این خصوص برای اجرای قانون قرارگاه نظارتی تشکیل داد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه تا کنون یک هزار و ۱۵۸ شکایت مردمی در این خصوص واصل و پیگیری شد، گفت: تاکنون برای ۱۸ نفر از مدیران و مسئولان دستگاهها که به وظایف خود در خصوص قانون جوانی و جمعیت عمل نکردند پرونده کیفری تشکیل شده است. برای برخی از این افراد قرار منع تعقیب صادر شده و برخی در مرحله تکمیل تحقیقات است و برای عده ای هم کیفرخواست صادر شده است.
-سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه تعداد جاسوس اسرائیلی بازداشت شدهاند و وضعیت پرونده آنها به چه صورت است؟ گفت: هیچ کشوری با جاسوس و موضوع جاسوسی که یک موضوع جرم علیه امنیت است مماشات نمیکند. سیستم قضایی نیز نشان داده است که با همکاری دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی در سالهای گذشته قاطعانه در این عرصه وارد شده و ضربات مهلکی را بر جریان جاسوسی که استکبار جهانی تلاش کرده در ایران دنبال کند، وارد کرده است.
وی افزود: عمدتاً سرویسهایی که در سالهای گذشته شناسایی شدند سرویسهای اطلاعاتی اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی بودند که با هوشمندی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به موقع شناسایی و برخورد لازم با آنها صورت گرفته است.
جهانگیر با اشاره به صدور احکام قاطع دستگاه قضایی در این خصوص، گفت: اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری که یک جاسوس چند جانبه رژیم صهیونیستی و دولت انگلیس بود همچنین حکم مشابهی که برای احمدرضا جلالی جاسوس نشاندار رژیم صهیونیستی صادر شده همگی نشانگر عزم جزم دستگاه قضایی برای برخورد با جاسوسها و جریان جاسوسی در داخل کشور است.
سخنگوی عدلیه ادامه داد: در همین ارتباط پروندههای جاسوسی دیگری نیز در مراجع مربوطه تشکیل شده است و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد و به لحاظ ملاحظات امنیتی انشاءلله در موعد مقرر اطلاعات و آمار آن اطلاع رسانی خواهد شد.