دنیای قلم -در اقتصاد تورمی ایران، هر سال حقوق و دستمزد بخش عمده اقشار جامعه افزایش مییابد. البته سرعت رشد دستمزدها، اختلاف قابل توجهی با سرعت رشد قیمتها دارد که همین موضوع، سبب کاهش مداوم قدرت خرید مردم میشود. بازنشستگان نیز از این افزایش حقوق مستثنی نیستند و میزان حقوق آنها با نسبت خاصی که در برنامه بودجه هر سال درج میشود، افزایش مییابد. با این حال چند ماهی است که حرف و حدیثهایی در مورد قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری شنیده میشود. در آبانماه سال ۱۴۰۲ بود که قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید. تصویب این مصوبه، در جهت برقراری عدالت بین حقوق شاغلان و بازنشستگان صورت گرفت و این مصوبه به معنای متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان مشابه و همتراز است.
با وجود این که همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده و بودجهای نیز برای این کار در نظر گرفته شده است، هنوز مشخص نیست که منابع مالی لازم برای اجرای این موضوع از کجا تامین خواهد شد. این در حالیست که در سالهای اخیر، کارشناسان اقتصادی بارها در مورد کمبود منابع صندوقهای بازنشستگی هشدار داده و تاکید کردهاند که این صندوقها در شرف ورشکستگی هستند. به هر حال، بر اساس اظهارات مطرح شده از سوی مسئولان دولت و نمایندگان مجلس، قرار است که این موضوع تا پایان سال سوم برنامه هفتم توسعه، این طرح را به پایان برساندبه سرانجام برسد. همچنین قرار بر این بود که اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز شود اما با آغاز این سال، این وعده نیز محقق نشد.
امیرحسین قاضیزاده هاشمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در اردیبهشت ۱۴۰۳ اظهار کرد که همسان سازی حقوق بازنشستگان صرفا برای بازنشستگان کشوری و لشگری میباشد و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مجلس دوازدهم پیگیری خواهد شد. لازم به ذکر است که بنا بر آمار و ارقام ارائه شده توسط نصرالله دریابیگی، نایب دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی رقمی بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است و در صورتی که دولت این بدهی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکند، احتمالا بحران اقتصادی و مالی برای بیمه شدگان این سازمان به وجود خواهد آمد.
در ادامه نشستهایی که حول همسان سازی در در اردیبهشتماه ۱۴۰۳ شکل گرفت، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به سوالات بازنشستگان در خصوص همسانسازی حقوق آنها و وعدههای مسئولین گفته بود: «جداول بودجه تا آخر اردیبهشتماه از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد و بر اساس زمانبندی طراحیشده در قانون، احکام همسانسازی از خردادماه اجرا و البته معوقات دو ماه نخست سال نیز پرداخت خواهد شد.» منظور، همینطور طی پیامی در صفحه مجازی ایکس نوشته بود: «ضمن اجرای احکام همسان سازی از خردادماه، معوقات دو ماه ابتدایی سال نیز پرداخت خواهند شد.» با این حال، اکنون که در روزهای پایانی خردادماه قرار داریم، شاهد هستیم که این قانون هنوز اجرایی نشده است. حمیدرضا حاجیبابایی نیز در روزهای اخیر در صحن علنی مجلس، ضمن اشاره به منابعی که در برنامه هفتم توسعه برای این کار در نظر گرفته شده است، اعلام کرد: «همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری اجرایی خواهد شد و بازنشستگان در این مورد دغدغهای نداشته باشند.»
تا کنون از سوی مسئولین نظرات بسیاری در این زمینه شنیده شده است. رسانهها نیز هر روز گمانهزنیهای گوناگونی در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان میکنند. با این وجود، به نظر میرسد که با وجود اظهارات متعدد مسئولان، هنوز نمیتوان زمان دقیقی برای همسان سازی حقوقها اعلام کرد.