دنیای قلم - علی ربیعی: برخی مفاهیم همچون تمامیت ارزی، منافع ملی و از همه پرظرفیت‌تر امنیت ملی در تاریخ معاصر، قربانی اهداف سیاسی، جاه‌طلبی‌ها، استثمار، كشورگشایی و... شده است. به عنوان مثال لشكركشی امریكا به اقصی نقاط جهان تحت لوای امنیت ملی و... از این مقوله هستند. در امر سیاست داخلی، مفهوم امنیت برای توجیه سیاست‌های متعارض با برآیند نظری جامعه ظرفیت بسیاری برای به‌كارگیری دارد. در تبیین این مساله، چند زاویه را مورد بحث قرار می‌دهم.
در ابتدا اهمیت مفهوم امنیت قابل تامل است. امنیت یك مفهوم ذهنی، نسبی و فراخ است كه هر چیزی را می‌توان در مجموعه آن قرار داد. به عنوان مثال دقت در مفاهیم به كار گرفته شده در موضوع انتخابات نشان می‌دهد برخی معتقدند كه نتایج مشاركت بالا از انتخابات ۷۶ و ۹۲، با ایجاد تعارض‌های جدید، امنیت را دچار خلل و خدشه ساخت. لذا مصلحت امنیتی در این است كه «مشاركت محدود و نتایج مطلوب» در دستور كار قرار گیرد. در مقابل عالمان علوم اجتماعی معتقدند مشاركت محدود در كوتاه‌مدت تا حدی رضایت‌بخش، اما در بلندمدت به عنوان عامل برهم‌زننده شالوده‌های امنیت عمل خواهد كرد. در وهله بعدی، بحث بحران امنیت‌سازی مطرح است. معتقدم در ایران امروز، سیاستگذاری امنیتی، به‌طور اجتناب‌ناپذیر، پیوست نانوشته تمامی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شده است.
ساختار حكمرانی در هر كشوری از زیرسیستمها و ساحت‌های مختلفی بنیان و قوام می‌یابد. كاركرد این زیرسیستمها و پاسخ‌دهی به نیازهای مختلف جامعه، حیات سیاسی و اجتماعی جوامع را ممكن می‌سازد. كاركردهای ضعیف و از آن بدتر كژكاركردی هر یك از این زیرسیستمها، موجد و مولد بحران‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می‌شود. وقتی نظام‌های سیاسی به اجبار، برای ترمیم یك زیرسیستم از زیرسیستم دیگری مصرف می‌كنند- به عنوان مثال مصرف از زیرسیستم فرهنگی، دینی و ایدئولوژی برای اصلاح ناكاركردی زیرسیستم سیاسی و اقتصادی در ایران امروز جامعه را درگیر بروز بحران عقلانیت و مشروعیت خواهند كرد.
وقتی تمام زیرسیستمها دچار نوعی فقدان كاركرد شده و مشروعیت‌سازی نیز انجام نشود، سبب گسترده شدن زیرسیستم و ساحت امنیتی برای حفظ انسجام جامعه خواهد شد. به عنوان مثال ما در ایران امروز، دچار وضعیتی شده‌ایم كه دیگر زیرسیستم فرهنگی، اقناع‌كنندگی خود را از دست داده و در تولید ارزش‌های مشترك بین ارزش‌های رسمی و گروه‌های مختلف اجتماعی ناتوان شده است؛ لذا از زیرسیستم حقوقی و قانونگذاری‌‌های متعددی كه از بدو تولد با چالش اجرا مواجه هستند، بهره می‌گیرند كه با چنین روندی، پدیده «بحران نفوذ مبتنی بر عدم اجرا» را می‌توان پیش‌بینی كرد كه سرنوشتی همچون قانون ماهواره، صیانت و ... در انتظارشان باشد. در نتیجه برای پیاده شدن همین قوانین، چاره‌ای جز استفاده از ابزارهای امنیت فیزیكی باقی نمی‌ماند. همین قاعده در خصوص زیرسیستم‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز صادق است. در عرصه اجتماعی نیز امنیت‌سازی حوزه‌های عمومی و خصوصی در حال گسترش است. از جمله انتخابات «اتاق بازرگانی»، شیوه اداره نهادهای مدنی، دخالت در مراودات شخصی و... به این ترتیب همه حوزه‌های ما امنیتی می‌شود: حجاب امنیتی، كروات امنیتی، اقتصاد امنیتی، سیاست و مشاركت امنیتی، كنشگر و محیط زیست امنیتی و... بنابراین نیاز است كه امنیت را به حوزه خود بازگردانیم. صاحب‌نظران مطالعات امنیت ملی معتقدند این در هم تنیدگی حوزه‌ها با سیاست‌های امنیتی در بلندمدت كاركردهای سیستم‌های امنیتی را كاهش خواهد داد و پیشنهاد امنیت‌ساز آنها، حل مسائل هر زیرسیستم با ابزار همان حوزه است به عنوان مثال اقتصاد، سیاست، مسائل اجتماعی و فرهنگی را باید انحصارا از طریق ابزارهای درون‌زای خودشان سامان داد. بدین سان كسانی كه دنبال حل مساله حجاب جز از طریق شیوه‌های فرهنگی و اقناع بوده و از هر روش فیزیكی و حقوقی مبتنی بر اجبار و مقابله به دنبال حل آن هستند، ضمن عدم موفقیت، به شدت از كاركردهای سیستم كاسته و سبب به وجود آمدن پدیده‌های نوین امنیتی خواهند شد.