کد خبر : 330047 تاریخ : 1402 يکشنبه 20 اسفند - 08:09
بررسی ابعاد حقوقی احضار اخیر تاجزاده از جمله مهم‌ترین اقدامات لازم برای انتساب بزه به افراد، پس از توجه به اركان تشكیل‌دهنده جرم، تطبیق این عناصر با رفتار مرتكب یا مرتكبین در قالب عنصر مادی جرم یا همان عملیات اجرایی است.

دنیای قلم - محمدهادی جعفرپور: ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به عنوان عنصر قانونی جرمِ اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی كشور و در مقام تعرفه عنصر مادی و عملیات اجرایی لازم برای تحقق این بزه به عبارت اجتماع و تبانی دو یا چند نفر برای ارتكاب جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی كشور اشاره كرده و در ادامه مصداق دیگری از این رفتار مجرمانه را به تهیه وسایلی برای ارتكاب چنین جرایمی انشاء شده است. از جمله مهم‌ترین اقدامات لازم برای انتساب بزه به افراد، پس از توجه به اركان تشكیل‌دهنده جرم، تطبیق این عناصر با رفتار مرتكب یا مرتكبین در قالب عنصر مادی جرم یا همان عملیات اجرایی است.

بنا به چنین حالتی تحقق عنصر مادی بزه مذكور در ماده ۶۱۰ مستلزم احراز و شناسایی تحقق دو مرحله است:  یك: بروز رفتاری مبتنی بر اجتماع و تبانی دونفر یا بیشتر به قصد اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور كه چنین مرحله‌ای بیشتر جنبه انتزاعی و روانی داشته از آن به قصد مجرمانه یاد می‌كنند، پیش از بررسی تحت‌اللفظی عبارت اجتماع و تبانی ذكر این نكته ضروری است كه مستند به اصول حاكم بر حقوق كیفری و فقه جزایی و بنا بر حدیث رفع پیامبر (ص) صرف قصد مجرمانه جرم نبوده، قابل تعقیب كیفری نیست«رُفع عن امّتی تسعه اشیاء: الخطا و النسیان و ما اكرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و ما استكرهوا علیه والطیره و الوسوسه فی التفكر فی الخلق و الحسد ما لم یظهر بلسان او ید؛ از امت من نه چیز برداشته شده است: اشتباه، فراموشی، آنچه كه به آن اكراه شوند، آن چه را كه توانایی انجام دادنش را ندارند، آنچه به آن مضطر شوند، حسد، فال بد زدن و اندیشه‌های وسوسه‌انگیز درباره خلقت و آفرینش، تا زمانی كه بر زبان جاری نشده.»

عبارت و قاعده‌ قصد مجرمانه جرم نیست برگرفته از مفهوم حدیث نبوی به این معناست كه حتی چنانچه محرز و مسلم شود شخصی قصد انجام كاری كرده كه آن فعل حرام و گناه تلقی می‌شود تا زمانی كه از وی در عالم واقع رفتاری بروز نكرده، بنا به ضرورت تحقق عناصر سه‌گانه تشكیل‌دهنده‌ جرم امكان تعقیب كیفری وی وجود ندارد.با این وصف و نظر به این امر كه در عالم حقوق و لغت منظور از تبانی هماهنگی و به اصطلاح زد و بند دو یا چند نفر است برای انجام رفتاری با هدف و نیتی واحد در جهت نیل به نتیجه‌ای مشترك، صرف تهیه این مقدمات را نمی‌توان جرم دانست، بلكه لازم است. دو: از سوی چنین افرادی كه حداقل باید دو نفر یا بیشتر باشند، وضعیت مجرمانه‌ای اتخاذ شود كه محصول قصد و نیت تعریف شده در تبانی و اجتماع ایشان برای اقدام علیه امنیت كشور است.به عبارتی بروز و ظهور بزه مذكور واجد دو مرحله است كه به‌رغم ضرورت ارتباط این دو مرحله ممكن است بنا به هر دلیلی رفتار مرتكبین در همان مرحله اول یعنی اجتماع و تبانی متوقف و به عبارتی عقیم شود كه در تقسیم‌بندی جرایم از چنین حالتی به جرم عقیم یاد می‌شود.

لذا چنانچه دو یا چند نفر به قصد اقدام علیه امنیت كشور تبانی كرده اما به هر دلیلی آن جرم مورد نظر علیه امنیت كشور رخ ندهد، نمی‌توان مرتكبین را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت كشور محاكمه و متهم كرد. با این وصف پیرو احضار آقای سید مصطفی تاجزاده به دادسرا به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت كشور و با توجه به این امر كه آنچه از سوی جناب تاجزاده در بیرون از زندان بروز و ظهور كرده شامل اظهارنظرات سیاسی ایشان در قالب یادداشت و... است؛ اولین پرسش آن است كه ایشان با چه شخص یا افرادی تبانی كرده وسپس ایشان برای عملیاتی شدن چنین قصدی مرتكب چه جرمی شده است؟ آیا بنا به حاكم بودن اصول مسلمی مانند تفسیر مضیق قوانین كیفری و تفسیر به نفع متهم و جرم نبودن قصد مجرمانه و... می‌توان دایره شمول جرایم مذكور در متن ماده ۶۱۰ را به رفتارهایی مانند نوشتن یادداشت و صدور بیانیه تسری داد؟ آن هم از سوی شخصی كه در حبس روزگار می‌گذراند! و نكته پایانی و قابل تامل آن است كه آیا وضعیت و شرایط حاكم بر امنیت داخلی و خارجی كشور به گونه‌ای است كه از صحبت‌ها و اظهارنظر یك زندانی بیم اقدام علیه امنیت كشور می‌رود؟!