دنیای قلم - عمادالدین باقی: اسفند یادآور درگذشت مردی نامی در زندان خانگی است. دكتر محمد مصدق در۱۳ مرداد ۱۳۳۵ پس از تحمل ۳سال زندان به احمدآباد تبعید شد و به مدت ۱۰سال و ۷ماه دراین روستا تحت نظر بود تا در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ درگذشت. اواخر آذر همین سال به دلیل ناراحتی در فك فوقانی به بیمارستان نجمیه تهران كه تولیتش با خود او بود، منتقل شد و همچنان تحت نظر و محروم از ملاقات با مردم بود. پس از تشخیص سرطان به خانه فرزندش در تهران منتقل شد و آنجا نیز تحت نظر بود.
این حصر خانگی، سنتی را برجای نهاد كه پس از سقوط رژیم پهلوی هم ادامه داشت. در روزنامه فتح ۱۷بهمن۱۳۷۸ در مقاله‌ای با عنوان دفاع از مرجعیت (كه بعد در كتاب «روحانیت و قدرت» نیز منتشر شده است) از حصر تعدادی از مراجع نوشتم كه در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران سابقه نداشت. آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله سیدصادق روحانی، آیت‌الله سیدمحمدشیرازی، آیت‌الله منتظری و ... سكوت دیگران، این سنت را استمرار بخشید تا حصر مهندس میرحسین موسوی (۱۱ اسفند زادروز او است)، زهرا رهنورد و شیخ مهدی كروبی كه طبق اعلام رسمی حكومت، مجموعا رای قابل توجهی اخذ كرده بودند. شاید اگر این بزرگواران در زمان حضور در قدرت نسبت به حصرهای پیشین، قاطعانه موضع می‌گرفتند نوبت به خودشان نمی‌رسید. چند سال پیش در گفت‌وگو با یك رسانه اصولگرا (روزنامه سیاست روز، یكشنبه۲۷ خرداد۱۳۹۷ ص۴) به تفصیل، نقد حقوقی و سیاسی خود در زمینه حصر این سه چهره مردمی را گفته‌ام. البته حصر دكتر مصدق چند ویژگی متفاوت داشت: ۱- حصر خانگی او پس از محاكمه و با حكم قضایی انجا
م شد هر چند در دادگاهی فرمایشی بود. ۲- او ۵ جلسه بازپرسی و ۳۵ جلسه دادرسی داشت. ۳- مصدق در دادگاه وكیل داشت. ۴- در دادگاه علنی محاكمه شد. ۵- در روستای احمدآباد، آزادی آمد و شد و دیدار داشت هر چند بعدا به بهانه تامین امنیت او، آزادی‌اش در محل برای او محدودتر شد.
در زمانه مصدق، شخصیت‌های اثرگذار و مهم دیگری هم بودند مانند فروغی، قوام، كاشانی و... اما مصدق گرچه در نهصت ملی خوش درخشیده بود ولی محبوبیتش در حصر مظلومانه و درگذشت او در زندان خانگی اوج گرفت و جاودانه‌اش كرد. حصر خانگی بدون محاكمه، اقدامی فراقانونی و ناقض اعتبار قوانین كشور است. بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌گفت: «در مملكت اسلامی قانون حكومت می‌كند.» قانون در این زمینه چه می‌گوید؟ اصول و مواد قانون آنقدر روشن هستند كه بدون نیاز به شرح می‌توان آنها را فهرست كرد. اصل سی و دوم قانون اساسی می‌گوید: «هیچ كس را نمی‌توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود.» در بند ۱ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ نیز درباره اهمیت حفظ آزادی اشخاص و منع بازداشت غیرقانونی آمده است: «كشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حكم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.» ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی كیفری می‌گوید: «جرم توقیف غیرقانونی عبارت است از توقیف یا دستگیری شخصی با فعل مادی و دستگیر كردن شخص بدون مجوز قانونی به نحوی كه آزادی عمل و اختیار به‌طور موقت از وی سلب شود.» ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی كتاب تعزیرات، سلب آزادی افراد بدون رعایت تشریفات قانونی را موجب مجازات می‌داند: «هر یك از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حكومتی كه برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب كند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یك تا پنج سال از مشاغل حكومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.» ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی كتاب تعزیرات نیز می‌گوید: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی‌صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت كسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.» یكی از اشتباهات محصورین گرامی این بود كه مسیرهای قانونی را فرو گذاشته و خودشان یا وكیل انتخابی‌شان بر اساس قانون، هیچ دادخواستی را مطرح نكردند. حتی اگر اقدامات قانونی به نتیجه نمی‌رسید باز هم رافع حق و تكلیف پیگیری‌های حقوقی نبود و هنوز هم می‌توان این راه را طی كرد. حكومت نیز بدون توجه به اینكه سال‌های مدیدی از وقایع تلخ سال ۸۸ گذشته است همچنان بدون هیچ مستند قانونی به حصر ادامه داده، حصری كه سال‌ها پیش می‌توانست پایان یابد و تضادها را تشدید نكند. وقتی خود حكومت كه اتهام تقلب را رد می‌كرد رسما ۱۵ میلیون رای را برای این دو نامزد پذیرفت، روش حصر نتیجه‌ای جز تقابل با این بخش عظیم از شهروندان نداشت. نقطه پایان و بطلان نهادن بر سنت حصر كه از ۱۳ مرداد ۱۳۳۵ آغاز شد و با مرگ پرآوازه دكتر مصدق پایان نگرفت، برای آینده سیاسی ایران كاری بایسته و گامی به سوی سلطه قانون و كنش حقوقی است.