دنیای قلم - محمود فاضلی: پارلمان آلبانی با وجود اعتراض قانونگذاران مخالف و گروه‌های حقوق بشر، در رای‌گیری اخیر توافق این كشور برای نگهداری هزاران پناهجویی را كه از ایتالیا فرستاده می‌شوند، تصویب كرد. پارلمان آلبانی تحت سلطه حزب سوسیالیست چپ راما، با ۷۷ رای موافق در مقابل صفر رای مخالف به این توافق در یك رای‌گیری مختصر ۱۵ دقیقهای رای مثبت داد. این درحالی است كه قانونگذاران اپوزیسیون بدون مشاركت در رای‌گیری تلاش كردند با سوت‌های خود روند رای‌گیری را مختل كنند. براساس این قرارداد پنج ساله، ایتالیا دو مركز در آلبانی برای اسكان مهاجران نجات یافته از دریا تاسیس می‌كند. این دو مركز «ورود و پذیرش موقت برای مهاجران نجات یافته در دریا» و امكان «انجام مراحل رسیدگی به درخواست پناهندگان یا بازگرداندن احتمالی» آنها را تسریع می‌بخشد. این دو مركز قرار است تا بهار سال ۲۰۲۴ عملیاتی شوند. انتظار می‌رود تعداد پناهجویانی كه به آلبانی فرستاده می‌شوند به ۳۶ هزار نفر در سال برسد. همچنین گفته شده در مركز پذیرش اول واقع در بندر «شینگجین»، در شمال آلبانی، مراحل پیاده‌سازی و شناسایی مهاجران انجام می‌شود و بیست كیلومتر آن‌طرف‌تر در مركز دوم واقع در شهر «جیدر»، اقدامات بعدی درخصوص پرونده مهاجران انجام خواهد شد. این مراكز تحت نظارت ایتالیا و ضوابط قانونی این كشور در مورد مهاجران اداره می‌شود و از همكاری نیروهای پلیس آلبانی تنها برای فعالیت‌های امنیتی و نظارتی بهره‌مند خواهند شد. موضوع فرستاده پناهجویان به خارج از اتحادیه به موضوعی بحث‌برانگیز در این كشور تبدیل شده است. این توافق اگرچه توسط خانم «اورزولا فن در لاین»، رییس كمیسیون اروپا تایید شد، اما به طور گسترده ازسوی گروه‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفت. این توافق كه در نوامبر گذشته بین «ادی راما»، نخست‌وزیر آلبانی و «جورجا ملونی»، نخست‌وزیر ایتالیا امضا شد، بخشی از تلاش‌های دولت دست‌راستی رم برای تقسیم بار رسیدگی به مهاجرت با دیگر كشورهای اروپایی است. جورجا ملونی در سال ۲۰۲۲ كه با شعارهای ضدمهاجر انتخاب شد، متعهد شده است تعداد قایق‌های مهاجر را كه به ایتالیا می‌رسند، كاهش دهد. براساس قراردادی كه دو كشور در ماه نوامبر امضا كردند، ایتالیا دو مركز در آلبانی راه‌اندازی می‌كند كه ماموریت آنها رسیدگی به وضعیت افرادی است كه می‌خواهند از دریای مدیترانه عبور كنند و خود را به ایتالیا برسانند. اپوزیسیون محافظه‌كار آلبانی از ماه اكتبر در اعتراض به امتناع سوسیالیست‌ها از تشكیل كمیسیون‌های پارلمانی برای بررسی موارد ادعایی فساد در كابینه، مرتبا تلاش می‌كند تا جلسات پارلمان را مختل كند. گروهی متشكل از ۳۰ قانونگذار اپوزیسیون در تلاشی ناموفق برای جلوگیری از این توافق به دلایل حقوقبشری به دادگاه قانون اساسی شكایت كردند. اپوزیسیون در تیرانا با طرح دعوی در دادگاه قانون اساسی آلبانی با این استدلال كه قلمرو و قدرت دولتی را به كشور دیگری منتقل می‌كند، تلاش كرده بود این قانون را متوقف كند. دادگاه قانون اساسی ماه گذشته این شكایت را رد كرد. آقای غزمین باردی، رهبر اپوزیسیون راست‌گرای آلبانی معتقد است: «توافق مهاجرت به امنیت ملی، تمامیت ارضی و منافع عمومی آسیب می‌رساند.» حزب سوسیالیست ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی، از مجموع ۱۴۰ كرسی پارلمانی ۷۴ كرسی را در كنترل خود دارد. در آلبانی هزاران تن از حامیان اپوزیسیون علیه دولت تظاهرات كردند و از ادی راما، نخست‌وزیر این كشور خواستند، استعفا دهد. ایتالیا به دنبال كمك از دیگر كشورهای اتحادیه اروپا برای رسیدگی به تعداد فزاینده پناهجویان بوده است. داده‌های وزارت كشور ایتالیا نشان می‌دهد كه ورود پناهجویان به این كشور در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۵۰درصد افزایش یافته است. سال گذشته بیش از ۱۵۵ هزار مهاجر از جمله بیش از ۱۷ هزار كودك بدون همراه خود را به سواحل ایتالیا رساندند، این درحالی است كه میزان ورودی كل مهاجران در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰۳ هزار نفر بوده است. دولت ایتالیا امیدوار است بتواند ماهانه تا 3000 پرونده را رسیدگی كند. پس از آن، پناهندگان یا مهاجران یا اجازه ورود به ایتالیا و اتحادیه اروپا را دارند یا به عقب بازگردانده می‌شوند. جورجا ملونی، نخست‌وزیر ناسیونالیست دست راستی ایتالیا در جریان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود كه تعداد تازه‌واردان و پناهجویان را كاهش دهد. از زمان روی كار آمدن او در اكتبر 2022 تعداد مهاجرت‌ها به این كشور به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. با توافق‌های بین‌المللی مختلف، او اكنون می‌خواهد اطمینان حاصل كند كه پناهندگان و مهاجران كمتری به این كشور می‌آیند. مخالفان دولت ائتلافی ایتالیا كه این كار را «یك اخراج واقعی و نقض آشكار قوانین بین‌المللی» می‌دانند، به امضای این توافقنامه اعتراض كردند. آنجلو بونلی، نماینده ائتلاف سبز و چپ با ابراز نگرانی درباره این طرح گفته است: «اصل عدم بازگشت واضح است و نمی‌توان آن را دور زد. ما نمی‌توانیم پایمال شدن حق پناهندگی از طریق توافقنامه‌هایی كه جابه‌جایی افراد به كشوری غیراتحادیه اروپا را بدون تضمین كافی برای حقوق اساسی آنها فراهم می‌كند، تحمل كنیم.» آلبانی یكی از كشورهای بالكان غربی است كه سال‌هاست برای عضویت در اتحادیه اروپا تلاش می‌كند. آلبانی هنوز بخشی از اتحادیه اروپا نیست، اما طوری رفتار می‌كند كه گویی یك كشور عضو اتحادیه اروپاست. ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی كه توانسته حمایت جورجا ملونی را برای ورود به اتحادیه اروپا جلب كند، اعتقاد دارد: اگر ایتالیا درخواستی را ارایه كند، آلبانی آن را اجابت می‌كند. آلبانی شانه به شانه ایتالیا ایستاده است و تصمیم گرفته به عنوان یك كشور عضو اتحادیه اروپا عمل كند. اروپا باید به عنوان یك خانواده یكپارچه در مواجهه با یك چالش خطرناك مهاجران كه فراتر از تقسیمات سنتی بین راست و چپ است، متحد شود. تحلیلگر مسائل بین‌الملل