دنیای قلم -یك روز پس از اعلام غیررسمی نرخ رشد اقتصادی در پاییز توسط رییس سازمان برنامه و بودجه، مركز آمار ایران جزییات مرتبط با این آمار و ارقام را منتشر كرده است. این گزارش به خوبی نشان می‌دهد كه بخش بزرگی از رشد ادعایی اقتصاد ایران در پاییز امسال در حوزه نفت و گاز صورت گرفته و در بخش‌های دیگر ریزش شدیدی رخ داده است. هرچند در یك نگاه كلی نیز رشد اقتصادی ایران در پاییز 5.1 درصد بوده كه نسبت به تابستان، 2 درصد افت كرده است.

جی‌دی‌پی چیست؟

اعتماد نوشت: تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product به اختصار GDP) نشان‌دهنده تمام كالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد طی یك‌سال است. این شاخص به دو روش «ارزش افزوده» و «هزینه‌ای» محاسبه می‌شود. در واقع، تولید ناخالص داخلی به روش ارزش افزوده نماگری از سمت عرضه و به روش هزینه‌ای نمایانگر بخش تقاضای اقتصاد است. این شاخص نسبت به یك‌سال مشخص تحت عنوان «سال پایه» محاسبه می‌شود تا اثر تورم از آن خنثی شود. بنابراین تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال 90 نشان‌دهنده حجم حقیقی تولیدات اقتصاد ایران است كه رشد قیمت‌ها از آن خارج شده است. گزارش مركز آمار از محصول ناخالص داخلی ایران در سه ماهه سوم امسال نشان می‌دهد رشد اقتصادی در پاییز ۱۴۰۲ به نسبت به تابستان كاهش یافته و به سطح ۵.۱ درصد رسیده است. رشد اقتصادی در تابستان ۱۴۰۲ معادل ۷.۱ درصد بوده و رشد اقتصادی در پاییز امسال نسبت به تابستان به اندازه ۲ واحد درصد كاهش را تجربه كرده است. در میان ۴ عمده فعالیت تشكیل‌دهنده این رشد اقتصادی، بیشترین میزان رشد مربوط به بخش «نفت» بوده است. طبق آمارها رشد اقتصادی در این بخش از ۲۵.۶ درصد در تابستان امسال به ۲۱.۸ درصد در پاییز رسیده است. رشد اقتصادی در بخش «صنایع و معادن» نیز از منفی 0.4 درصد در تابستان ۱۴۰۲ به منفی ۱.۲ درصد در پاییز كاهش یافته كه نشان از تشدید افول بخش صنایع و معادن در كشور دارد. به بیان دیگر تولید ناخالص این بخش در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته 2،1 درصد كاهش را تجربه كرده است. بر اساس این آمارها بخش «خدمات» نیز مشابه دو بخش دیگر با كاهش مواجه شده است. رشد اقتصادی در بخش «خدمات» از ۷.۵ درصد در تابستان سال جاری به ۴.۶ درصد در پاییز رسیده كه كاهش ۲.۹ واحد درصد را به خود دیده است. در میان این ۴ عمده فعالیت، تنها وضعیت بهبود در بخش «كشاورزی» دیده می‌شود كه این بهبود نیز به معنای افزایش تولید در این بخش نبوده است. بلكه صرفا از سرعت كاهش تولید كاسته شده است. به بیان دقیق‌تر رشد اقتصادی این بخش در تابستان امسال منفی ۳.۲ درصد بوده كه با بهبود به منفی یك درصد رسیده است. به عبارتی با وجود كاهش شتاب افول تولید در این بخش همچنان تولید ناخالص در بخش كشاورزی در حال طی كردن مسیری نزولی است.

اجزای رشد اقتصادی

تولید ناخالص داخلی اجزایی دارد كه نوسان در هر یك از آنها میزان جی‌دی‌پی را بالا و پایین می‌كند. این اجزا عبارتند از: مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، صادرات و واردات و دست آخر، سرمایه‌گذاری. در این بخش نگاهی داریم به اجزای تولید ناخالص داخلی و مقایسه نیمسال اول امسال با نیمسال اول سال گذشته. در این بخش نكات جالبی نیز دیده می‌شود كه بخش بزرگی از آن به دلیل فروش بالای نفت بوده است.

مصرف نهایی خصوصی

در فرمول تولید ناخالص داخلی، مصرف نهایی خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهادهای قانونی یا اجتماعی هستند كه به منظور تولید كالاها و خدمات تشكیل می‌شوند ولی تولید آنها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحدهای موسس یا كنترل‌كننده آنها نیست. به عبارت بهتر می‌توان گفت كه مصرف خانوارها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراكی و نوشیدنی‌ها، پوشاك و كفش، مسكن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و... می‌شود. این شاخص در پاییز امسال 3.1 درصد رشد كرده در حالی كه در تابستان میزان رشد این شاخص 7.9 درصد بود. بنابراین تقریبا 5 درصد در یك فصل كاهش پیدا كرده است. این مساله می‌تواند گویای تهدید سطح رفاه خانوارها باشد كه پس از شكل گرفتن تورم مزمن در سال جاری و اثر شدید آن بر قدرت خرید خانوارهای ایرانی اینگونه خود را نشان داده است.كاهش شدید «هزینه مصرف نهایی خصوصی» موجب شده تا پایین‌ترین رشد این شاخص از انتهای تابستان ۱۳۹۹ تا كنون رقم بخورد.

مصرف نهایی دولت

هزینه‌های مصرف نهایی دولت شامل هزینه تولید كالاها و خدماتی است كه توسط واحدهای تولیدی برای خانوارها به‌طور رایگان یا به قیمتی كه از نظر اقتصادی معنی‌دار نیست، صورت می‌گیرد. این قلم سمت تقاضای اقتصاد، بیش از هر چیز متاثر از وضعیت بودجه‌ای دولت است. نگاهی به این شاخص مهم در تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد كه در پاییز امسال، هزینه‌های مصرف نهایی دولت 16.7 درصد رشد یافته. در حالی كه این شاخص در تابستان و بهار امسال نیز 16.7 درصد رشد پیدا كرده بود. نیمه اول امسال هم هزینه‌های مصرف نهایی دولت 16.6 درصد رشد كرده بود. این در حالی است كه این شاخص در نیمه دوم سال گذشته 5.8 درصد رشد كرده بود. باید توجه داشت كه سهم مصرف نهایی دولت در رشد اقتصادی نیمسال اول امسال 3.5 واحد بوده، اما در مدت مشابه سال گذشته، 1.2 واحد بوده است. در واقع، ‌مصرف نهایی دولت به واسطه بودجه عمومی بزرگی كه داشته، بیشتر از مصرف نهایی خصوصی بوده است. این در حالی است كه سرانه مصرف دولت از سال 90 به این طرف، نزدیك به ۳۰درصد رشد كرده. در واقع، بودجه دولت بدون توجه به وضعیت كلان اقتصادی ایران كه زیر بار تحریم‌ها همواره قرار داشته، در یك منحنی صعودی رشد كرده است. افزایش هزینه‌های مصرفی دولت، تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد خانوار را كاهش می‌دهد. افـزایش مخارج سرمایه‌ای دولت در بخش‌های خدمات، ساختمان و نفت و گاز نیز افزایش تولید و اشتغال را به همراه خواهـد داشـت. امـا افـزایش مخـارج سـرمایه‌ای در بخش‌های كشاورزی و صنعت و معدن، موجب كاهش تولید و اشتغال می‌شود.

صادرات و واردات

صادرات و واردات، تراز تجارت خارجی یك كشور را می‌سازند و هر قدر میزان صادرات بیشتر از واردات باشد، ‌ارز بیشتری نصیب یك كشور می‌كنند. در پاییز امسال رشد بخش صادرات 13.7 درصد بوده است. این در حالی است كه تابستان این 43.1 درصد رشد كرده بود. در مقابل میزان رشد واردات در پاییز امسال 16.1 درصد بوده. در حالی كه میزان رشد واردات در تابستان نزدیك به 9 درصد بوده است. باید به این نكته نیز دقت داشت كه افزایش رشد در بخش واردات اثری منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. به بیان دیگر افزایش رشد در این بخش مانند سایر بخش‌ها اثر مطلوبی بر روی رشد اقتصادی ندارد.

سرمایه‌گذاری

هیچ جزء دیگری در تولید ناخالص داخلی مهم‌تر از بخش سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاری است كه نشان می‌دهد سلول‌های اقتصادی یك كشور چقدر به چشم‌اندازی كه از آینده اقتصادی می‌بینند، اعتماد دارند. سرمایه‌گذاری، پیش‌نیاز رشد اقتصادی است. بدون پول و خواباندن آن در تولید كالایی كه ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌كند، موتور اشتغال یك كشور حركت نمی‌كند. در افول سرمایه ثابت است كه پول از یك اقتصاد «فرار» می‌كند و به اقتصادی دیگر می‌رود. مطابق گزارش مركز آمار، ‌میزان «تشكیل سرمایه ثابت ناخالص» از ۴.۱ درصد در تابستان ۱۴۰۲ به ۳.۴ درصد در پاییز امسال كاهش یافته است. در بخش «ساختمان»این افت تشكیل سرمایه ثابت بیشتر دیده می‌شود؛ ‌چنانكه از نزدیك به 3 درصد در تابستان به كمتر از نیم درصد در پایان پاییز رسیده است. این در حالی است كه در نیمسال اول امسال میزان رشد تشكیل سرمایه 5.4 درصد بوده است. در نیمسال اول سال گذشته این عدد 2.8 درصد بوده است. میزان مشاركت شاخص تشكیل سرمایه در نیمسال اول سال گذشته 3 دهم واحد بوده و نیمسال اول امسال این شاخص 3دهم واحد افزایش پیدا كرده است! جالب اینكه میزان مشاركت تشكیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات طی نیمسال اول امسال و سال گذشته در عدد 4دهم واحد ثابت مانده و حركتی نكرده است! بخش بزرگی از این وضعیت را می‌توان به دلیل شوك‌های پیاپی از كانال سیاست خارجی ایران از یكسو و چشم‌انداز نامطمئن بازارهای دارایی مانند بازار ارز از طرف دیگر جست‌وجو كرد. می‌توان به میزان آزادی‌های اقتصادی ایران اشاره كرد كه همین دیروز اعلام شد رتبه ایران در میان ۱۶۵ كشور، از این شاخص ۱۶۰ است یا به نااطمینانی و عدم قطعیت در ساختار اقتصادی ایران رجوع كرد كه بخش بزرگی از آن به واسطه تحریم‌ها به وجود آمده است. این شرایط بی‌ثبات‌كننده فضای اقتصاد كلان، بستر مناسبی را برای عملیات «سفته‌بازی» و «مداخلات دلالی» باز كرده است. عددهای كنونی تشكیل سرمایه ثابت را نمی‌توان «موفقیتی» دانست كه تیم اقتصادی دولت بارها از آن صحبت كرده‌اند. در تازه‌ترین ادعاهایی كه پیرامون این مساله مطرح شده، از ورود نزدیك به 9 میلیارد دلار سرمایه خارجی به ایران صحبت به میان آمده كه البته مشخص نیست در كجا و چگونه چنین عدد عجیبی وارد كشور شده و توضیح شفافی هم در این باره اعلام نشده است.