دنیای قلم - محمود فاضلی: اعتراضات كشاورزان در اروپا به اوج خود رسیده است، به‌طوری كه كشاورزان به سمت پارلمان اروپا تخم‌مرغ و سنگ پرتاب كرده و همزمان با نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروكسل آنها نیز به تجمعات اعتراضی خود ادامه دادند. معابر اصلی شهر بروكسل با تراكتورهای كشاورزان معترض مسدود شد و پرسنل امنیتی با تجهیزات ضد شورش در محل مستقر شدند. در این تظاهرات معترضانی از ایتالیا، اسپانیا و سایر كشورهای اروپایی حضور داشتند. در پرتغال، كشاورزان راهی مرز اسپانیا شدند تا برخی جاده‌های ارتباطی بین دو كشور را مسدود كنند. در مجارستان شركت‌كنندگان در اعتراض كشاورزان، اتحادیه اروپا را عامل مشكلات خود معرفی كردند. كشاورزان لهستانی نیز از آنچه به عنوان هجوم كنترل نشده غلات اوكراینی و سایر محصولات كشاورزی به بازار محلی میدانند، خشمگین هستند.
كشاورزان، جاده‌ها و پاسگاه‌های مرزی با اوكراین را مسدود كردند و از فقدان سود حاصل از كشاورزی و دامداری و نبود تدابیر دولتی برای محافظت از معیشت خود شكایت دارند. بسیاری از آنها می‌گویند كه دولت لهستان باید واردات محصولات كشاورزی اوكراین را بهطور كامل مسدود كند. كشاورزان ایتالیایی با وسایل خود به خیابان‌ها آمدند. كشاورزان هلندی و بلژیكی نیز به موج تظاهراتی كه همكاران فرانسوی آنها در ماه ژانویه آغاز كرده‌اند، پیوستند و بعد از فرانسه تظاهرات كشاورزان به آلمان، لهستان و رومانی نیز گسترش یافت. سیاست بسیار پیچیده اروپا، درآمدهای بسیار پایین، تورم، رقابت خارجی، افزایش معیارها و افزایش بهای سوخت، مطالباتی هستند كه كشاورزان اروپایی دارند و اساسا خواسته‌های آنها در همه كشورهای اروپایی یكسان است. در توافقنامه سال ۲۰۱۹ بین كشورهای اروپایی موسوم به «قرارداد سبز» كه شامل تغییر رویه‌های گسترده برای دستیابی به وضعیت «كربن خنثی» و هدفش كربن‌زدایی و دیجیتالی كردن اقتصاد اروپا بود، برخی از این تغییرات عمده در نحوه سیاستگذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد كه هدف دستیابی به خنثی‌سازی كربن در آب و هوا تا سال ۲۰۵۰ محقق شود. اما سیاستگذاران اروپایی نتوانستند اثرات ثانوی تصمیمات خود از جمله بر كشاورزان را به خوبی لحاظ كنند. چه بسا كه این آشفته بازار فعلی موجب كاهش رشد اقتصادی در تمام كشورهای بزرگ اروپایی شده است. این توافق دو هدف عمده را دنبال میكرد: «كاهش ۵۰ درصدی مصرف سموم و كود و اینكه ۲۵ درصد محصولات كشاورزی باید تا سال ۲۰۳۰ ارگانیك» شود. با توجه به تهدید وجودی ناشی از تخریب محیط زیست، قرارداد سبز اروپا همچنان دنبال تضمین پایداری تنوع زیستی و اكوسیستم است. در ماه نوامبر گذشته، سیاستمداران اتحادیه اروپا لایحه پیشنهادی «استفاده پایدار از آفت‌كش‌ها» را كنار گذاشتند.
اگرچه هدف این لایحه ترویج كشاورزی ارگانیك بود، اما در نهایت این بند به تصویب نرسید. این موضوع نه تنها از سوی كشاورزان، بلكه از سوی سیاستمداران دست‌راستی نیز مورد حمایت قرار گرفت، چراكه معتقد بودند این لایحه می‌تواند بر كیفیت محصول تاثیر منفی بگذارد. كمیته سازمان‌های حرفه‌ای كشاورزی - كنفدراسیون عمومی تعاونی‌های كشاورزی، اصلی‌ترین مخالف این لایحه بود. این گروه معتقد است: «فراموش نكنیم كه این پیشنهاد از ابتدا ایدئولوژیك بود و هیچ ارتباطی با واقعیت‌های موجود كشاورزی نداشت و بدون پیش‌بینی‌های بودجه‌ای لازم خواستار تغییرات غیرواقعی است.» در بسیاری از بخش‌های اروپا، اعتراضات وارد فاز مسدود كردن جاده‌ها شد كه منعكس‌كننده شدت خشم كشاورزان نسبت به افزایش قیمت‌ها، دستمزدهای پایین و مقررات زیست محیطی اتحادیه اروپاست. چه بسا رقابت در صنایع غذایی محلی وضعیت را بدتر هم میكند و امید چندانی برای كشاورزان باقی نمی‌گذارد. مصیبت كشاورزان نه تنها به اقدامات خاص سیاست دولتی مرتبط است، بلكه تلاشی برای سرپیچی از مقررات زیست محیطی اتحادیه اروپاست. معضلی كه كشاورزان اروپایی ایجاد كردند نه تنها به اقدامات دولت‌ها مرتبط است، بلكه تلاشی برای سرپیچی از مقررات زیست محیطی كل اتحادیه اروپا و چشم‌انداز سیاست‌های پایدار آینده است. این اعتصابات بخش حمل‌ونقل و تحویل كالاهای مختلف را نیز مختل كرده و در نتیجه زنجیره تامین نیز به كلی متوقف شده و اقتصاد كل منطقه را تحت تاثیر قرار داد. پافشاری بر تظاهرات، درگیری با پلیس، تعطیلی‌های سراسری، مسدود شدن جاده‌ها و تظاهرات گسترده پیامدهای شدیدی بر بخش تجارت و تولید خواهد داشت.
كشاورزان مناطق بندری را هم با هدف ایجاد اختلال در زیرساخت‌های لجستیكی هدف قرار داد. در تابستان و پاییز سال گذشته، به دلیل سیل و آتش‌سوزی جنگل‌ها، اروپا مجبور شد با خسارات گسترده‌ای در حوزه محصولات كشاورزی دست و پنجه نرم كند. در نتیجه بسیاری از كشاورزان دام و محصولات خود را از دست دادند و متحمل خسارات مالی شدیدی شدند. برای پر كردن این شكاف، اتحادیه اروپا باید به توافقی برسد تا قیمت‌های عادلانه برای كشاورزان تضمین شود تا گذار به سمت اقتصاد سبز هموار شود. كشاورزان یونانی از جمله كشاورزانی هستند كه به این اعتصاب پیوستند. نخستوزیر محافظهكار یونان با اشاره به اعتراضات سراسری كشاورزان اعلام داشت كه دولت در چارچوب تواناییهای مالی خود همواره در كنار بخش اولیه اقتصاد قرار دارد و به خواسته‌های عادلانه كشاورزان رسیدگی میكند.
مصمم هستیم در رابطه با كشاورزان راه‌حلی پیدا كنیم. كشاورزان معترض یونانی معتقدند قوانین سختگیرانه‌تر محیط زیستی هزینه‌های تولید محصولات كشاورزی را بالا برده و از سوی دیگر، بسیاری از محصولات ارزان‌قیمت از كشورهای دیگر وارد شده و به كسب و كار آنان آسیب می‌زند. كشاورزان می‌گویند كه دستمزدشان پایین است، مالیات و قوانین سبز ادامه كار را برای آنها سخت كرده است و از رقابت ناعادلانه ناشی از سیاست‌های تجارت آزاد اتحادیه اروپا زیان می‌بینند. كشاورزان در حال حاضر خواهان اقدامات در خصوص محدود كردن واردات محصولات كشاورزی از اوكراین و كاهش برخی مقررات زیست محیطی هستند. دولت یونان اعلام كرده كشاورزان در سال 2024 نیز از پرداخت مالیات ویژه بر سوخت معاف خواهند بود. پژوهشگر مسائل بین‌الملل