دنیای قلم -علی مجتهدزاده: ماجرای اعلام جرم دادستانی تهران علیه شركت دیجی‌كالا را از هر طرف نگاه كنیم، نشانه‌های نگران‌كننده‌ای برای نظام قضایی و حكمرانی حقوقی كشور در آن می‌یابیم. برآیند تمام این نشانه‌ها از كار افتادن نظام قضایی كشور است. به این معنا كه عملكرد نظام قضایی نتواند نیازهای عمومی جامعه را پوشش دهد و حتی در جایگاه مقابل این نیازها قرار بگیرد. چنین عملكردی به‌شدت پایداری شرایط كشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد خصوصا اینكه ما در همین اكنون دچار ناپایداری بسیار جدی در شرایط عمومی كشور هستیم .
اینكه آیا اساسا از نظر قانونی اعلام جرم دادستانی علیه دیجی كالا بابت تصویر مندرج روی یكی از محصولات ارایه شده در آن محمل قانونی مناسبی دارد یا خیر مساله مهمی است كه نیاز به نقد و بررسی مجزا دارد. به‌طور خلاصه می‌شود استدلال كرد كه استنباط حقوقی محكمی برای این كار موجود نیست. اما در این مطلب می‌خواهیم فرض بگیریم كه مقام قضایی دستاویز قانونی مناسب برای این كار را هم داشته. با این حال حتی با لحاظ كردن این فرض هم اقدام مقام قضایی همچنان محل اشكالات فراوانی است. مهم‌ترین اشكال این است كه به جز مجموعه دیجی كالا، فروشندگان اینترنتی دیگری هم دقیقا همان محصول با همان شكل و طرح را عرضه می‌كرده و می‌كنند، اما مقام قضایی هیچ توجهی به آنها ندارد. سوال این است كه اگر عملی جرم است چرا برای همه جرم نیست و اگر برای برخی قابل چشم‌پوشی است چرا دیگران از چنین امتیاز قضایی برخوردار نیستند. نكته جایی جدی می‌شود كه بدانیم رقبای دیجی كالا كه عینا همان محصول جنجالی را عرضه می‌كردند، تحت حمایت برخی ارگان‌ها و سازمان‌های حكومتی هستند و اساسا با حمایت آنها تاسیس شده‌اند. به سادگی قابل درك است كه چنین وضعی چه ذهنیت و تصویری از عدالت قضایی و حكمرانی حقوقی كشور در اذهان عمومی ایجاد می‌كند. ممكن است برای جامعه و افكار عمومی این شائبه بوجو بیاید كه چرا اقدامات مرجع قضایی به نام اجرای قانون و دفاع از مقدسات به حمایت از یك فعالیت اقتصادی و حذف رقبای آن منجر می‌شود؟
خصوصا اینكه این تبعیض در برخورد برای بار اول صورت نگرفته. به‌طور مثال می‌توان به استثنا شدن برخی مراكز خرید یا تفریحی كشور كه متعلق به برخی ارگان‌ها یا افراد خاص هستند اشاره كرد كه در جنجال‌های یكسال اخیر از شر پلمب‌های گاه و بیگاه به بهانه حجاب، رها بودند. ماجرای دیجی كالا به همین مرحله ختم نمی‌شود و همزمان با اعلام جرم دادستانی شاهد حمله برخی دیوارنویسان به ساختمان این مجموعه و نوشتن شعارهای تهدیدآمیز علیه كاركنان بودیم. این اقدام به شكل مشهودی جرم تهدید موضوع ماده 669 است و چون به صورت عمومی و سازمان یافته انجام شده، صرفا دارای خصوصی نیست. یعنی دادستان می‌تواند و باید طبق وظیفه قانونی خود در جهت حراست از امنیت شهروندان به موضوع ورود كرده و با آن برخورد كند. اما چرا این اتفاق نیفتاده؟ یعنی چرا با آن همه ابهام علیه دیجی‌كالا به چنین سرعتی اعلام جرم می‌شود اما اقدام متقابل یك عده علیه این مجموعه و كاركنان آن نادیده گرفته می‌شود؟
در اینجا هم البته باز با موضوعی مسبوق به سابقه یعنی دیوارنویسی و فحاشی و تهدید از این طریق مواجه هستیم كه در دفعات قبل هم با انفعال مرجع قضایی مواجه شده بود. حتی وقتی این عمل علیه سفارتخانه‌های خارجی انجام شد كه یك جرم قطعی است و باعث ایجاد ضرر مالی و حیثیتی به كشور گشت. به جز این تناقضات حقوقی در ماجرای اخیر دیجی‌كالا شاهد بودیم كه به مانند خیلی از موارد مقام قضایی متاثر از فضاسازی و البته فشار عده‌ای از افراد معدود و مشخص دست به چنین اقدامی می‌زند كه نتیجه نامطلوب آن برای حیثیت دستگاه قضایی از یك سو و امنیت روانی و اعتماد جامعه از سوی دیگر مشهود است. آن هم در شرایطی كه بسیاری از جرایم و تخلفات دیگر كه جامعه نسبت به آنها حساسیت و توجه زیادی پیدا كرده با واكنش مقام قضایی مواجه نمی‌شوند. چنین وضعیتی به صورت واحد مجموعه‌ای از احساس بی‌عدالتی قضایی، تبعیض و حتی سیاست‌زدگی امر قضا را در جامعه پی‌ریزی می‌كند. خصوصا اینكه سوالات پرتعداد مطرح در خصوص این دست موارد عموما بی‌جواب مانده‌اند. بر همین اساس شاید برای برخی مساله اعلام جرم علیه دیجی كالا موضوع ساده‌ای باشد اما حقیقتا نشانه‌های بسیار جدی و هشداردهنده‌ای از مشكلات حكمرانی قضایی كشور در آن خودنمایی می‌كند.