دنیای قلم - مهدی زارع: وزیر نیرو ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۲ در مراسم معارفه مدیرعامل جدید توانیر برای مدیریت مصرف برق تابستان ۱۴۰۳ گفت: «تابستان سختی را در پیش داریم، اما می‌توانیم از آن بدون خاموشی عبور كنیم به شرط آنكه برنامه‌ها را رعایت كنیم... ١٨٠ پروژه و برنامه و پنج كمیته را برای اجرایی كردن این برنامه‌ها طراحی كرده‌ایم و... در كمیته مدیریت و بهینه‌سازی مصرف مجموعه تصمیم‌ها در قالب دستورالعمل‌های بهینه‌سازی مصرف در حوزه‌های مختلف - اداری، خانگی، كشاورزی و صنعتی - تهیه و ابلاغ شده است... .»  وزارت آب و برق در سال 1315 برای تامین برق كشور تاسیس شد. این وزارت بر اساس اولین نظامنامه موسسه برق تهران مصوب بیست و پنجم مهرماه ۱۳۱۵ كه به ‌منظور برق‌رسانی به منازل و معابر شهر تهران و قانون اجازه تاسیس بنگاه آبیاری مصوب 29 اردیبهشت سال ۱۳۲۲ كه وظیفه‌اش توسعه و اصلاح امور آبیاری كشور بود، به وجود آمد. با ساخته شدن  سدهای مخزنی در نقاط مختلف كشور (مانند لار، لتیان، سفیدرود، امیركبیر، درودزن، زرینه‌رود، زاینده‌رود و ...) مدیریت سامانه مدیریت آب و فاضلاب به شیوه قبلی دیگر ممكن نبود. وزارت آب و برق در سال 1354 به وزارت نیرو با دو مسوولیت تبدیل شد: تامین انرژی و خدمات آب و فاضلاب. 

تا آنجا كه به آبیاری مربوط می‌شود، ساخت زیرساخت‌های هیدرولیك از جمله سدها و نیز كانال‌های آبیاری و زهكشی برای توزیع آب را بر عهده دارد. 
همان‌طور كه وزیر نیرو گفت مصرف انرژی به حوزه‌ها گوناگون از جمله كشاورزی مربوط است. وزارت كشاورزی مسوول نظارت بر تولید محصولات كشاورزی دیم و آبی است. در سال 1361 اولین قانون آب پس از انقلاب در ایران تصویب شد. در این قانون آمده است كه وزارت نیرو مسوول تخصیص و صدور مجوز برای استفاده از آب برای مصارف خانگی، كشاورزی و صنعتی است. ماده 1 قانون ملی شدن منابع آب در ایران بیان می‌كند كه تمامی منابع آبی اعم از آب‌های سطحی و زیرزمینی ثروت ملی و متعلق به عموم مردم است. 

دولت مسوول مدیریت، حفاظت و استفاده از این منابع است در ششم آبان ۱۴۰۲ نقشه راه آب كشور رونمایی شد. سخنگوی صنعت آب گفت كه این نقشه در پاسخ به ناترازی‌های موجود قرار است اضافه بارگذاری‌های آبی را كاهش دهد و این منبع ارزشمند محیط‌زیستی را به سوی اشتغالزایی و تولید سرمایه برای شهروندان ایرانی هدایت كند.  دولت مسوول تامین آب است، بخش خصوصی به ‌شدت در حفر چاه سرمایه‌گذاری می‌كند. بیشتر چاه‌ها از سوی كشاورزان بهره‌برداری و مدیریت می‌شود. بخش خصوصی نیز به‌طور فزاینده‌ای در تامین مالی پروژه‌های آب، به ویژه سامانه ‌های آبیاری و زهكشی در سال‌های اخیر مشاركت داشته است. 
كشاورزی در ایران با 4.4میلیون شاغل و تولید محصول حدود 120میلیون تن در سال، تولید غذای مورد نیاز ایران را بر عهده دارد. در سال آبی 1402-1401 بارندگی 14.3 درصد كمتر از متوسط بلندمدت بود و به نحوی كه سومین خشكسالی پیاپی ایران تجربه شد. شركت مدیریت منابع آب كشور اعلام كرد كه میزان بارش سال آبی استان‌های خراسان رضوی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، قزوین و تهران با كاهش بیش از 30 درصدی بارش نسبت به دوره بلندمدت روبه‌رو شد كه موجب شد تا این استان‌ها بدترین شرایط را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در سال آبی گذشته تجربه كنند. بر اساس آمار هر 6 حوضه آبریز درجه یك كشور نسبت به متوسط 21 ساله با كاهش بارندگی مواجه شد كه بیشترین میزان كاهش در شمال شرق كشور با 56 درصد كاهش بارندگی نسبت به دوره بلندمدت به ثبت رسید. در حوضه‌های آبریز مهم نظیر دریاچه ارومیه كاهش بارش 11.3 درصدی نسبت به بلندمدت اتفاق افتاد. میزان ذخیره سدهای كشور به 21.9 میلیارد مترمكعب رسید. ورودی سدها 39.2 میلیارد مترمكعب بود. خروجی سدهای كشور حدود ۹۲ درصد رهاسازی شد. 
از میزان حدود ۲۵۰ میلیارد مترمكعب بارش در سال آبی گذشته حدود ۷۰ درصد تبخیر شده و الباقی حدود ۷۵ میلیارد مترمكعب آب تجدیدپذیر كشور بوده كه اگر حدود ۲۰ میلیارد مترمكعب نفوذ كرده باشد حدود ۵۵ میلیارد مترمكعب به صورت رواناب سطحی جاری شده است. این بیلان نشان می‌دهد كه در سال آبی گذشته فشار بی‌سابقه‌ای به دلیل برداشت گسترده از آب‌های زیرزمینی وارد شده است. حال می‌توان در نظر گرفت كه با تداوم خشكسالی در سال آبی جاری به عنوان چهارمین سال خشكسالی شدید، مدیریت بهره‌برداری از آب به ویژه در كشاورزی كه ۹۰ درصد آب را مصرف می‌كند باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.