دنیای قلم - صالح نقره‌كار: آنچه در ارتباط با اعمال حكمروایی در نظام سیاسی دارای اهمیت است، اصل دسترسی به تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی از دو جهت است. 1) از جهت اینكه حق آگاهی شهروندان و حق بر دسترسی اطلاعات شهروندان نسبت به تصمیمات و اقدامات اداری به عنوان یك اصل سزاوار حقوقی مورد حمایت نظامات حقوقی است. شاخص نظامات حقوقی، پاسداشت حقوق و تامین آزادی‌های اساسی و بنیادین شهروندان از جمله حق آگاهی است.
2) شهروندان در برابر تصمیمات و اقدامات عمومی و اداری حقی هم به عنوان حق دادخواهی دارند. در مواردی كه اعمال و كاربست قدرت، ممكن است بخش‌هایی از حقوق شهروندان را در معرض تضییع قرار دهد، شهروندان با اعمال حق دادخواهی، امكان پیگیری مساله را دارند اما اگر این اقدامات و تصمیمات به صورت محرمانه باشد، شهروندان اساسا دسترسی به اسنادی نخواهند داشت تا از طریق آن بتوانند از این اعمال حق دادخواهی بهره‌مند شوند. لذا از 2 منظر باید به تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی و اداری در اعمال حكمروایی توجه كرد.
ضمن اینكه به این دلالت نیز توجه داشت كه نظامات حقوقی تلاش می‌كنند از مجرای گردش آزاد اطلاعات و دسترسی به اسناد و مدارك، زمینه‌های تضمین و ارتقای حقوق شهروندی را فراهم كنند. در مقوله حكمرانی با اصل اعتماد عمومی و اصل پاسخگویی مقامات عمومی هم مواجه هستیم. از این جهت، چنانچه هرگونه تصمیم و اقدامی مانع از این حق دسترسی به اطلاعات و حق شفافیت و گردش آزاد اطلاعات شود، به نوعی خللی در حقوق شهروندی است و نوعی نقض حق قلمداد می‌شود. مگر اینكه این موضوع به اندازه‌ای مهم و حیاتی باشد كه قانونگذار با اراده انشایی خود اجازه دهد در مواردی كه استثناست و اصل تلقی نمی‌شود موارد جزیی و نادری را به عنوان اسناد طبقه‌بندی‌شده و اسناد دارای وضعیت خاص در نظر گرفته و آنها را استثنا از اعمال حق دادخواهی كنند.
آن‌هم با رعایت همه الزامات امر استثنایی در زمینه اعمال حكمروایی عمومی. بنابراین به نظر می‌رسد اقداماتی كه ناقض این حق دسترسی باشد یا اقداماتی كه بر مبنای قانون دسترسی به اطلاعات و آیین‌نامه اجرایی آن، ملازمه با این قاعده هنجارین حقوقی در زمینه دسترسی به اخبار و اطلاعات در حوزه عمومی باشد، مصداق نقض حق و ممانعت از حق در حوزه حقوق اساسی است. در این زمینه ما با یك اصل و ماده قانونی دارای اهمیت به عنوان ضمانت اجرایی این حق مواجه هستیم. اصل اساسی مرتبط با آن اصل 9 قانون اساسی است كه می‌گوید: حتی به بهای حفظ امنیت هم نمی‌توان و نباید حقوق اساسی و آزادی‌های شهروندان را ملغی یا معلق كرد. این یك امر بسیار حایز اهمیت در اداره حوزه عمومی به عنوان قوه موسس انقلاب اسلامی است كه حتی اجازه نمی‌دهد به بهای حفظ اهمیت حتی در زمینه قانون‌گذاری، حقوق و آزادی‌های اساسی نقض شود. به نظرم این قاعده‌ای است كه خونبهای شهیدان است و نباید نسبت به آن بی‌توجهی كرد. ماده خاصی كه در این زمینه قابلیت تضمینی دارد و برای آن جرم‌انگاری شده ماده570قانون مجازات اسلامی است كه ماده مهمی در تضمن حقوق و آزادی‌های اساسی است. این ماده می‌گوید، هریك از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان اگر توسط مقامات عمومی نقض شود، قابلیت تعلیق و حتی حبس را برای آن مقام مسوول در نظر گرفته است. امروز در زمینه دادخواهی‌های مرتبط با حقوق اساسی از جمله حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اصل عدم محرمانگی اطلاعات، اخبار، تصمیمات و اقداماتی كه مسوولان در حوزه عمومی انجام می‌دهند به این ضمانت‌های حقوق اساسی محتاجیم و باید از منظر حقوق عمومی، حقوق اساسی و حقوق جزایی به این ممانعت‌ها توجه كرد. لذا لازم است نظام حكمرانی ما به این گزاره مهم توجه كند كه انقلاب اسلامی ایران كه قرار بود جنبه مردمی غالبی داشته باشد و مبتنی بر اراده عمومی فعالیت كند، نباید چیزی را از مردم پنهان كند بلكه تلاش‌ها باید مبتنی بر آن باشد كه كلیه تصمیمات و اقدامات در معرض نظارت عمومی قرار بگیرد.