دنیای قلم - حسین احمدی: اساسا برای حل مشكلات بودجه كشور چه باید كرد؟ داستان بودجه كشورمان مثل وضعیت خانواری است كه در گذشته درآمد بالایی داشت و رفاه مردم قابل اعتنا بود، ولی امروز درآمد خانوار كم شده درحالی كه هزینه نه تنها كم نشده بلكه افزایش هم داشته است! و شكاف كسری بودجه روز به روز نیز بیشتر می‌شود.
عملا استقراض از بانك مركزی در حال افزایش بوده و آثار آن در قالب تورمهای بالا نمود یافته است. حكومت با اتخاذ سیاست‌های غلط راه‌های ورود به اقتصاد را با تحریم‌های بین‌المللی و اف‌ای‌تی‌اف بسته است. درنتیجه حجم اقتصاد ما كوچك شده و با این وضعیت اعتماد داخلی هم از بین رفته و با میل به مهاجرت روند كوچك شدن اقتصاد تشدید شده است. راه خروج از این بدفرجامی‌ها، اصلاح همین رویه‌هاست. حكومت با افزایش هزینه روبه‌رو است و تنها راه را استقراض مستقیم و غیرمستقیم می‌داند؛ نتیجه آن‌هم، تورم است كه درواقع مالیات دوم یا مالیات پنهان مردم است. شرایط اقتصاد كشور فارغ از بحث سیاست خارجه و اقتصاد سیاسی، از منظر صرف اقتصادی چه راه‌حلی برای پر كردن این شكاف می‌تواند بیابد؟!
بنابراین پاسخ به این سوال كه برای حل مشكلات بودجه كشور چه باید كرد؟ چیزی است كه سالیان متمادی راه‌حلی صرفا داخلی نتوانسته برای آن محقق شود. به‌طور اجمالی باید گفت بودجه دو وجه دارد؛ منابع و مصارف یا همان درآمد‌ها و مخارج، برای رفع كسری بودجه یا باید درآمد‌ها را افزایش داد یا مخارج را كاهش داد. مشكل كشور در حال حاضر این است كه منابع بودجه را اگر نگوییم خشكانده، لااقل تضعیف كرده است؛ بخش تولید را كه منبع اصلی كسب درآمدهای مالیاتی است با انواع و اقسام مورد بی‌توجهی قرار داده و از اولویت خود انداخته است. تجارت و به ویژه تجارت خارجی را با موانع جدی روبه‌رو كرده است. نفت به عنوان یكی از مهم‌ترین ذخایر كشور، در شرایط تحریم به بدترین شیوه و با باجدهی و زیر قیمت واقعی به فروش می‌رسد. دارایی‌ها و مایملك دولت بازدهی لازم را ندارند، اگر نخواهیم بگوییم عمدتا زیان‌ده هستند!
و قس علی‌هذا... در بحث مخارج، بودجه مثل گوشت قربانی به‌طور غیرعادلانه و بی‌منطق و بدون مبنای صحیح اقتصادی توزیع می‌شود. در ایران هر سازمان یا حتی فردی به هر اندازه كه زورش رسیده آویزان بودجه شده و سهم‌خواهی می‌نماید. بخش زیادی از موسسات وابسته به بودجه كشور، صرفا هزینه‌ساز و غیرمولد هستند. به خاطر بهره‌وری پایین، غالب موسسات بودجهبگیر بسیار پرهزینه اداره می‌شوند. به نوعی می‌توان ادعا نمود تقریبا همه بودجه كشور صرف مخارج مصرفی است و سهم ناچیزی از آن برای سرمایه‌گذاری و تولید باقی می‌ماند. هزینه‌های خارجی ایران سخاوتمندانه از سواحل دریای مدیترانه تا دریای عمان و حتی آفریقا و امریكای جنوبی و جاهای دیگر را مورد مرحمت قرار می‌دهد! در بخش مخارج بودجه‌ای ایران این اصل قدیمی، ساده و عقلانی رعایت نمی‌شود كه «چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر كن».
وقتی به محتویات بودجه توجه شود، هیچ‌گاه از بودجه وظیفه مستقیم برای معاش خانوارهای كشور یافت نمی‌شود! ولی از آن تاثیرگذاری غیرمستقیم در معیشت مردم انتظار می‌رود. دولت‌ها در تنظیم بودجه به صورت بسترساز و پشتیبان ظاهر می‌گردند و با تعبیه درست زیرساخت‌ها و هدایت راهبردی و نظارت بازدارنده از خطا؛ برای درست عمل كردن بازار اقدامات موثر را ترتیب می‌دهند. در عمل این نوع تفاوت دیدگاه در بودجه برای رشد و توسعه كشور، دنبال آن است كه از میزان چسبندگی بودجه به دولت كاسته و به بنگاه‌های اقتصادی افزوده نماید. آنگاه چرخه تولید و اشتغال و رونق كسب و پیشه و به تبع آن ثروت‌آفرینی و بهبود معیشت مردم نیز به گردش می‌افتد. بنابراین هر چه دولت‌ها در قامت بنگاه‌های اقتصادی به منصه عمل ورود كرده‌اند، در ساختار بودجه‌بندی نیز به همین منوال دولت را به‌مثابه بنگاه اقتصادی درنظر داشته و بالطبع از اهداف بودجه استاندارد فاصله گرفته و آثار زیانباری را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر پیكره اقتصادی كشور وارد نموده‌اند. دولتی كه از طرفی آن‌قدر بزرگ است و از طرف دیگر اوست كه لایحه می‌نویسد و در قانون‌گذاری موثر است، عملا در هیبت یك غول در بنگاه‌های اقتصادی قدرت‌نمایی می‌كند؛ لذا همین دخالت‌ها و تغییر قانون به نفع خودش موجب شكست و جلوگیری از نقش‌آفرینی بازار می‌شود. خیلی ساده است! دولت شبیه یك خانوار بزرگ بدون توجه به اصل هزینه و فایده، برای جامعه ارزش افزوده‌ای به ارمغان نمی‌آورد. این دولت بزرگ و متورم شده، به اندازه بزرگی خودش نتوانسته در بالا بردن شاخص رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی، شاخص GDP؛ سهمی ایفاد نماید تا جایی كه با این الگو اگر دولت تعطیل شود، یعنی دولت به مثابه بنگاه بزرگ اقتصادی اما زیان‌ده تعطیل شود، در عمل به سود اقتصاد كشور خواهد بود! نكته مهم بعدی از درون بودجه كه دیده نمی‌شود! حدود 700 همت تقریبا معادل یك‌سوم GDP، یارانه‌های دولتی است كه براساس آخرین گزارش شاخص‌های بانك جهانی، درواقع یارانه پنهانی است در قالب هزینه‌های جاری انرژی كه صرف اقتصاد كشور می‌شود. این هم سهمی است در بودجه كه دولت در جیب خودش ندارد و در عمل با استقراض از بانك مركزی با ایجاد نقدینگی و تورم از جیب مردم به نام مردم خرج می‌شود. درحالی كه این رقم قابل توجه می‌تواند در مسیرهای مولد و اشتغالزا صرف شود. عضو شورای مركزی، دفتر سیاسی و سخنگوی مجمع ایثارگران