دنیای قلم - شهیندخت مولاوردی: با اجرای حكم شلاق و انتخاب مناسبت روز ملی زن برای آن (به روایت وكیل رویا محتشمی در گفت‌وگو با شرق) كه با سالروز میلاد حضرت زهرا (س) تقارن دارد، فرصت این مناسبت مذهبی در درك بهتر و كارسازتر ارزش‌های اصیل دینی برای سوق ندادن بیش از پیش جامعه به سوی گریز و ستیز با آن ارزش‌ها، با یك كژاندیشی به تهدید تبدیل شد. اشاره به این نكته به هیچ‌وجه به معنای آن نیست كه اگر مناسبت یا روز دیگری برای اجرای چنین حكمی تعیین می‌شد، خالی از اشكال تلقی می‌شد؛ حال آنكه نفس صدور چنین حكم‌هایی كه جزو مجازات‌های بدنی و ترذیلی و ترهیبی محسوب می‌شوند، این روزها در كانون نقد مخالفان و اصلاح‌جویان قرار دارد و واكنش كثیری از متدینان و دین‌باوران را نیز به همراه داشته است. گفتنی است یكی از دلایل عدم الحاق ایران به كنوانسیون منع شكنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیر‌كننده (مصوب ۱۹۴۸)، وجود چنین مجازات‌هایی در مجموعه قوانین كیفری است. اینجا قصد پرداختن به ابهامات و سوالات بی‌شماری كه بعد از این واقعه كه به گفته رسانه قوه قضاییه «مطابق قانون بوده است» ، به ذهن هجوم می‌آورند را ندارم و تنها به ذكر چند سوال اكتفا می‌كنم. اینكه در وضع و اجرای مجازات‌ها، فلسفه علم حقوق جایی دارد؟ و آیا تاكنون اصول حقوقی و قواعد فقهی متعدد، از جمله «كرامت» و «تنفیر» به گوش‌ها خورده است؟ یا این اصول و قواعد صرفا به درد تدریس در دانشكده‌های حقوق می‌خورند؟ آیا قانونی كه به جای تزریق انسجام و القای امنیت اجتماعی، واگرایی و نارضایتی اجتماعی را رقم بزند، از فلسفه خود تهی نشده است؟ قانونگذار حكیم و حكمتِ قانونگذاری و فقه المصلحه كی و كجا چاره‌ساز و راهگشاست؟ جایگاه و نقش عدالت قضایی و علم قاضی در این بزنگاه‌ها كجاست؟ و طرح تحول قضایی چه محلی از اعراب دارد؟
در دوره مدرن كه دنیا به سمت انسانی‌تر شدن مجازات‌ها در حركت است، نباید آثار منفی تربیتی و اجتماعی مجازات‌های ترذیلی و تاثیر آن بر وهن شرع و تولید نفرت، متولیان را به تامل وادارد؟ سوال دیگر در مورد بی‌كیفر ماندنِ برخی، برای اعمال شنیع و جرم‌های به مراتب مهم‌تر است كه چه بسا «مطابق قانون» باید از مدت‌ها پیش در صف مجازات به خط می‌شدند! با این اوصاف و در این شرایطی كه به سر می‌بریم پربیراه نیست گفته شود، این شلاق به واقع بر پیكر نیمه جان دین نواخته شد و نه تنها شخصیت و كرامت یك انسان، بلكه بیشتر شخصیت و شأن شرع و قضا را درهم شكست كه تاوان آن را دین‌مداران واقعی باید بپردازند و سنگینی نگاه‌های مملو از نفرت و خشم جامعه بر چادری‌ها بار شود. به جرات و به تجربه می‌توان گفت كه با این شیوه‌ها، رفتارها و برخوردها حتی یك نفر محجبه نمی‌شود، اما ده‌ها محجبه را می‌توان شاهد مثال آورد كه چادرشان را كنار گذاشته و می‌گذارند. از سوی دیگر در یكی از استان‌ها، از جمله دلایل و مدارك عدم تایید صلاحیت یك خانم چادری كه فرزند شهید هم هست، «داشتن عكس با مولاوردی» ذكر می‌شود! كه نمونه‌های مشابه آن را در دوره انتخابات قبل هم سراغ دارم؛ ردصلاحیت چندین مدیركل و مشاور محجبه امور زنان دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها به دلیل همكاری با معاونت امور زنان دولت روحانی! كه جزو وظایف ذاتی‌شان بوده، از آن جمله است.