دنیای قلم - حسین احمدی: بودجه سال 1403 نیز با سرنوشتی محتوم مشابه بودجه سنوات گذشته دولت، اولا ناهماهنگی بین بودجه و برنامه مصوب همواره خود رنج‌آور بوده مستند؛ این‌بار اما، هنوز خود برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت و توسعه اقتصادی كشور، به تصویب نهایی و ابلاغ نرسیده است! این خود یك كاستی بزرگ و مانع مضاعف می‌تواند باشد.

ثانیا برنامه و بودجه‌ها اساسا چون با رویكرد حاكمیت ملی و در عمل همه شمول و به صورت هماهنگ بین كارشناسان دو حوزه دولت و مجلس تنظیم و تدوین نمی‌شوند، در لوایح به یك گونه و حین رسیدگی و تصویب در صحن مجلس  به گونه‌ای دیگر دستخوش تغییر و تحولِ واگرا با نسخه اولیه می‌گردند. ثالثا از همین عزیمتگاه دچار مصایب متعدد شده، در اجرا انطباق نمی‌یابند و در مسیر تحقق، بین اجرای دولت و نظارت مجلس به كسری، امتناع و انسداد و رانت و هدر رفت منابع منتهی می‌گردند.  بودجه سال آینده، از هم‌اكنون با تمركز دولت روی تامین منابع مالی جهت جبران كسری بودجه است. شوك‌های تورمی بالای 50درصدی، فشارهای مالیاتی در حوزه‌های مختلف كسب و كار، مالیات بر درآمد، مالیات بر حقوق كاركنان، مسكن، خودرو كه تاب‌آوری در برابر استرس‌های تورمی را ندارند و ازسوی دیگر بحران مدیریت مالی بر سر كالاهای یارانه‌ای سبد استراتژیك معیشت مردم سایه شوم خود را افكنده است.

همچنین در صدر آنها، بحران حامل‌های انرژی و سوخت بنزین كه تازه از طریق سوخت‌های گوگردی با مازوت‌سوزی و فاقد كیفیت لازم است! در واقع زیست طبیعی شهروندان را مختل و سلامت نسل‌های آینده را نیز به ‌طور جد تخریب و تهدید نموده است! (آمارهای رسمی مرگ و میر‌های ناشی از آلودگی هوای كلانشهرها و شهرهای بزرگ در محاذات صنایع و همچنین كیفیت سوخت خودروها، خود گواه بر این مدعاست). اكنون مردم شاهد آن هستند كه مبحث مالیات نیز یك گونه مضاعفی ایجاد كرده است. گرچه مالیات به خودی خود اثرات ضد تورمی خواهد داشت، لیكن در شرایط تداوم تورم دو رقمی با اعلام رسمی دولت در حد 40% و در واقعیت با قابلیت انتظار حداقل 50% دوگانه ناهمواری است برای دولت و ملت ایران؛ یعنی در ازای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت با رشد سالانه 50درصدی و تغییرات و نارسایی در مورد معافیت‌های مالیاتی  در برخی كالاها و خدمات معاف از مالیات كه برای پیشرانی اقتصاد پروژه‌ها تنظیم می‌شوند؛ در كنار امكان تاب‌آوری مردم و بنگاه‌های اقتصادی برای واجد بودن تحقق سیاست‌های مالیاتی دولت، نوعی نافرجامی را از هم‌اكنون حكایت می‌كنند. در نتیجه اخذ مالیات‌های سنگین نسبت به سال‌های قبل، فشارهای مضاعفی است بر دوش ملت؛ كه خود خسته از تورم دو رقمی در كشیدن بار زندگی بر دوش‌شان هستند و این سال‌ها دارند با سیلی صورت‌شان را سرخ نگه می‌دارند. البته هوشیاری حاكمیت یكدست در كوچك كردن هزینه‌های جاری دولت سیزدهم و بستن بودجه به صورت انقباضی، با كاهش فزاینده‌تر نسبت به رشد دو سال قبل؛ سال اول (رشد بودجه 1400 معادل 124%) و سال دوم (رشد بودجه 1401 معادل 50%) داشته است.

با این قرینه‌سازی، افزایش قیمت‌ها تا 46% و حس آثار تورمی ناشی از تصمیمات و اقدامات ناپخته و خام و از طرفی لمس كسری‌های بودجه در سال‌های مزبور، توخالی بودن شعارها را اثبات و او را به درك واقعیت اجتناب‌ناپذیرِ كم كردن سرعت و نرخ رشد تورم رسانیده است! منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۶.۷درصدی به ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومان (همت) و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹درصدی به ۱۴۹۵ همت پیش‌بینی شده است. فروش نفت هم در لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال گذشته كاهش ۱۶درصدی داشته است. پیش‌بینی رشد منابع عمومی دولت با 2/18% رشد از 2082 همت در سال 1402 به 2462 همت در سال 1403 در حوزه درآمدها تخمین زده شده است. این موارد شامل: رشد 9/41% از 1054 همت در سال 1402 به 1496 همت در سال 1403 و كاهش 6/11% واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از 732 همت در سال 1402 به 647 همت در سال 1403 و البته افزایش 9/7% واگذاری دارایی‌های مالی از 296 همت در سال 1402 به 246 همت در سال 1403 است.

همچنین طبق جدول اعلامی بودجه 1403 سقف درآمدهای دولت و تراز عملیاتی، با بهبود نرخ رشد تراز عملیاتی منفی 32درصدی پیش‌بینی شده است. اما اینكه آیا دولت براساس مبنای اندازه‌های واقعی اقتصادی، اندازه خودش را به میزان 30% كوچك‌تر كرده است یا خیر؟! باید مشاهده كرد این كوچك شدن اندازه‌های اقتصادی دولت از منابع بخش سرمایه‌گذاری بوده كه ضدتورم است یا صرفا نوعی ارزش اسمی و غیرقابل تحقیق است! یا تحقق منابع بخش درآمدهای مالیاتی نیز كه مانع گسترش تورم بوده، چقدر از پیش‌بینی‌های بودجه‌ای آن قابل تحقق است؟!

 همه موارد فوق براساس مفروضات منابع و مصارفی است كه طبق جدول شماره 6 بودجه سال بعد، پیش‌بینی شده كه اولا در آن واحد ارز از دلار به یورو تغییر یافته است. مقدار صادرات نفت خام و میعانات 1.350.000 (یك میلیون و سیصد و پنجاه هزار) بشكه در روز با قیمت هر بشكه نفت صادراتی معادل 65 یورو تخمین زده شده است. اما آنچه كه تا به امروز ملموس بوده است، دست‌كم در بهترین حالت با تورم 50%، افزایش حقوق 20% و فشار مضاعف با اعمال مالیات افزایشی بیش از 50%؛ تحقق كوچك‌تر شدن سفره‌های مردم تا حدود 30% دیگر در سال آتی قابل تخمین می‌باشد!
عضو شورای مركزی، دفتر سیاسی و سخنگوی مجمع ایثارگران