دنیای قلم - محمود فاضلی: فدراسیون روزنامه نگاران اروپا (EFJ) اعلام كرده است كه هفت دولت اروپایی برای قانونی كردن جاسوسی از روزنامه‌نگاران كشورشان از طریق قانون آزادی رسانه اتحادیه اروپا را به شدت محكوم می‌كنند و از پارلمان اروپا و كمیسیون اروپا می‌خواهند كه این درخواست سركوبگرانه را رد كند. در این میان اسنادی فاش شده، نشان می‌دهد هفت دولت اروپایی همچون فرانسه، ایتالیا، مالت، یونان، قبرس، سوئد و فنلاند می‌خواهند جاسوسی از خبرنگاران را در صورت تهدید امنیت ملی قانونی كنند. آنها می‌خواهند این كار را با استفاده از قانونی انجام دهند كه هدف آن حفاظت از روزنامه‌نگاری است.
ماجا سیور، رییس فدراسیون روزنامه‌نگاران اروپا معتقد است: «ما عمیقا از خواسته‌های این هفت دولت شوكه شده‌ایم؛ آنها استانداردهای حقوقی اروپایی آزادی مطبوعات را كه توسط رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر تعیین شده است، زیر پا می‌گذارند. ما از پارلمان اروپا و كمیسیون اروپایی می‌خواهیم كه قاطعانه این ماده كه نه تنها حفاظت از منابع روزنامه‌نگاری، بلكه دموكراسی را نیز تهدید می‌كند، رد كنند.» دولت‌های اتحادیه اروپا می‌خواهند در صورتی كه مقامات امنیتی لازم بدانند، اجازه نظارت دولتی از روزنامه‌نگاران و همكاران‌شان را با استفاده از نرمافزارهای جاسوسی بدهند. این موضوعات بر اساس اسناد مربوط به مذاكرات جاری اتحادیه اروپا در مورد قانون آزادی رسانه اروپا (EMFA) است. قانون رسانه اتحادیه اروپا كه توسط كمیسیون اروپا در سپتامبر ۲۰۲۲ پیشنهاد شد، بر مبنای محافظت از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در برابر كنترل سیاسی دولت‌ها و مالكان است. برای خبرگزاری‌های مستقل و تهیه گزارش‌های انتقادی ضروری است كه خبرنگاران بتوانند از خود و منابع خود در برابر نظارت، مخصوصا نظارت مقامات دولتی محافظت كنند. به همین دلیل است كه ماده ۴ پیش‌نویس قانون اتحادیه اروپا صراحتا اقدامات اجباری علیه روزنامه‌نگاران برای افشای منابع خود و همچنین نظارت بر ارتباطات آنها و استفاده از نرمافزارهای جاسوسی روی رایانه‌ها و تلفن‌های آنها را ممنوع می‌كند.
هفت كشور عضو اتحادیه اروپا برای معافیت «امنیتی ملی» فشار میآورند كه عملا جاسوسی از روزنامه‌نگاران را برای آنها قانونی كنند. اگر این قانون لغو نشود، ممكن است آزادی رسانه‌ها در سراسر اروپا آسیب‌پذیر شوند. رییس فدراسیون روزنامه‌نگاران تاكید كرده ما عمیقا از خواسته‌های این هفت دولت كه استانداردهای قانونی اروپا و آزادی مطبوعات را نقض می‌كنند، نگران هستیم.
خانم «سوفی این ولد»، نماینده لیبرال هلندی در پارلمان اروپا كه كمیته تحقیق پارلمان اتحادیه اروپا در مورد نرمافزارهای جاسوسی را رهبری می‌كرد، تغییرات اخیر دولت‌های اتحادیه اروپا در پیش‌نویس قانون آزادی رسانه اروپا را فاجعه می‌داند. او می‌گوید كه نظارت بر اعضای حرفه‌های محافظت شده مانند روزنامه‌نگاران و وكلا، در مورد جرایم جنایی جدی قریب‌الوقوع، باید امكان‌پذیر باشد. اما همیشه باید یك نهاد مستقل وجود داشته باشد كه در هر مورد جداگانه بررسی كند و ببیند آیا دلایل مشخصی برای سوء‌ظن وجود دارد یا خیر.
در سال ۲۰۲۱، تحقیقات مشترك رسانه‌هایی از جمله گاردین، لوموند و واشنگتن‌پست نشان داد كه چگونه فعالان دولتی در چندین كشور از نرم‌افزار جاسوسی «پگاسوس» علیه شهروندان و خبرنگاران چند كشور استفاده كرده‌اند. در اسپانیا، مقامات ادعا می‌كنند كه از نرمافزارهای جاسوسی علیه خبرنگارانی كه در مورد جنبش استقلال كاتالونیا گزارش می‌دادند، استفاده كرده‌اند.
در دهه اخیر در یونان موارد متعددی از جاسوسی از خبرنگاران فاش شده كه بهرغم پیگیری نهادهای مختلف هیچ اقدام عملی برای متوقف كردن آن صورت نگرفته است. در سال 2021 سرویس اطلاعات ملی یونان اقدام به شنود مكالمات «تاناسیس كوكالیس» كه یك خبرنگار حوزه اقتصادی و بانكی است، كرده بود. روزنامه‌نگار یونانی كه یكی از قربانیان جاسوسی بود، نسبت به معافیت پیشنهادی به خاطر امنیت ملی نگران است. او در حالی كه در مورد پولشویی و فساد در بانك یونانی Piraeus تحقیق می‌كرد، متوجه شد كه برنامه Predator روی گوشی هوشمندش نصب شده است. او بعدا فهمید كه سرویس مخفی یونان او را زیر نظر دارد. او معتقد است: «پرونده من نشان می‌دهد كه چقدر تهدید و جاسوسی از روزنامه‌نگاران و منابع آنها به بهانه امنیت ملی آسان است. اگر اتحادیه اروپا چنین اعمالی را بدون كنترل خارجی و نظارت عمومی قانونی اعلام كند، بسیار ناامید‌كننده خواهد بود.» شنود تلفن مقامات یونانی بارها تكرار شده است كه اوج آن در آستانه برگزاری المپیك 2004 آتن بود. دولت وقت فاش كرده بود تلفن‌های نخستوزیر و تعدادی از مقامات ارشد كشور به مدت بیش از یك‌سال كنترل میشده است. گفته میشود نرمافزارهای بسیار پیشرفته به‌طور مخفیانه در شبكه تلفن همراه ودافون در یونان نصب شده بود.