دنیای قلم - حمید میرزاده: همانطور كه مستحضرید در دهه ۱۳۶۰ وضع اقتصادی كشور به خاطر طولانی شدن جنگ بسیار نگران‌كننده بود و اغلب فكر و ذكر مردم و دولت صرف پشتیبانی از جبهه‌ها و جنگ می‌شد.
صدام ملعون و پشتیبانان شرقی و غربی او هم با تشدید جنگ سعی داشتند درآمدهای ارزی را با حمله مداوم به جزایر خارك و سیری و خطوط انتقال نفت و پالایشگاه‌ها و كشتی‌های نفكتش قطع یا به حداقل برسانند. در آن زمان میانگین درآمد ارزی كشور به كمتر از ۶ میلیارد دلار در سال رسیده و بمباران ۱۵۰ شهر در استان‌های جنگزده و سایر استان‌ها همراه با بمباران تاسیسات نیروگاهی و زیربنایی و چاه‌های نفتی و پالایشگاه‌ها و سامانه‌های پمپاژ نفت به اوج خود رسیده بود. در چنین شرایطی معلوم بود درآمدهای ارزی و صیانت از آنها برای كشور اهمیت حیاتی دارد. بدین جهت به دستور آقای مهندس موسوی نخست‌وزیر، «كمیته تخصیص ارز»در وزارت اقتصاد تشكیل و مقرر گردید گشایش هر اعتبار اسنادی (LC) برای واردات نیازهای كشور كه در شورای اقتصاد اولویت‌بندی شده بود ابتدا باید در این كمیته مطرح و به تصویب برسد. در آن زمان اینجانب به عنوان معاون اجرایی نخست‌وزیر افتخار نمایندگی ایشان را در كمیته مذكور داشتم. یادم می‌آید حتی ارقام زیر ۱۵ هزار دلار هم باید در این كمیته مطرح و به تصویب می‌رسید و گردش كار درآمدها و مصارف ارزی كشور با گزارش‌های نوبه‌ای و سری به مسوولان تراز اول كشور به‌طور مستمر ارسال می‌شد.
یعنی هم نظارت دقیق بر تخصیص ارز و مصارف آن بود و هم اجرای تعهدات مجریان در قبال ارز تخصیص یافته منظما مانیتور و پیگیری می‌شد. آقای مهندس موسوی در جلسه دولت گفتند درآمدهای ارزی كه مایه قوام و دوام یك كشور است نباید در یك وزارتخانه یا بانك دست یك یا چند نفر باشد چون مسلما چنین اختیاری فسادآور خواهد بود و آن زمان اجازه ندادند اشخاصی دارای خودنویس طلایی باشند. متاسفانه به خاطر جوسازی‌های كاسبان تخصیص ارز! كم‌كم قدرت این كمیته كاهش یافت و دوباره خودنویس‌های طلایی از سال ۱۳۸۴ به بعد، حاكمیت تخصیص منابع ارزی را به دست گرفتند و شد آنچه كه شد. در سال‌های اخیر همه ما چندین نمونه از اختلاس‌های كلان ارزی را -كه هوش از سر می‌برند- شاهد بوده‌ایم كه نمونه بی‌نظیرش در تاریخ اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب، همین چای زهرآگین دبش ۳.۷ میلیارد دلاری است كه كام ملت را در این روزها به‌شدت تلخ كرده است. واقعا با این‌همه گرفتاری و فقر اكثریت جامعه كه دامن ۶۰ درصد مردم را گرفته و هزاران هزار طرح زیربنایی به خاطر كمبود منابع تعطیل شده و با وجود هزاران مشكل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دیگر، چای در كجای اولویت‌های برنامه‌های مصوب بوده كه این مقدار عظیم از منابع كشور را به خود اختصاص داده است؟
خدا رحمت كند مرحوم آقای عالی‌نسب را كه مشاور دولت آقای مهندس موسوی بودند. در یكی از جلسات شورای اقتصاد آن زمان كه بحث تخصیص منابع بود وقتی یكی از مدیران پیشنهادی داد برای خرید یا اجرای طرحی كه در اولویت نبود، آقای عالی‌نسب گفتند این طرح مثل این می‌ماند كه شما (خطاب به آن مدیر) برای بیماری كه در حال خونریزی است و اولویتش تزریق خون و خوردن دارو و غذای مناسب است، یك گیتار هدیه ببرید. تخصیص این مقدار كلان ارز به واردات چای حكم همین مثال را دارد. كاش با تخصیص یك‌دهم این مقدار ارز برای كشت و توسعه چای و نوسازی كارخانجات چای از چایكاران كشور حمایت می‌شد.
متاسفانه عنصر دلسوزی بین مسوولان كشور و اینكه هر مسوولی باید در حوزه ماموریتش با درك اهمیت و پیچیدگی اداره كشور، خود را حافظ منافع ملی بداند گم یا بسیار كم شده است والا در صورت پاكدستی و درستكاری و دلسوزی، با همین مقدار ارز حاصل از صادرات كشور، می‌توان بر بسیاری از مشكلات كه در شرایط تحریم تحمیلی بر دوش مردم سنگینی می‌كند، غلبه كرد و حتی ده‌ها هزار طرح عمرانی و طرح‌های توسعه زیربنایی را كه سال‌ها ناتمام مانده به سرانجام رساند. كما اینكه در دولت آقای مهندس موسوی یعنی در زمان جنگ علاوه بر پشتیبانی از جبهه‌ها، امر توسعه زیربنایی و تولیدی مغفول نماند و با تشكیل «ستاد طرح‌های مهم دهه اول انقلاب» طرح‌های عظیمی مثل راه‌آهن بافق- بندرعباس، توسعه فولاد مباركه، توسعه معدن مس سرچشمه و توسعه آلومینیوم اراك، ساخت سدهای بزرگ از جمله سد جیرفت، توسعه نیروگاه‌ها و توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و طرح‌های بزرگ كشت و صنعت و آبرسانی‌ها اجرا شدند كه بسیاری از آنها در همان زمان یا در دولت آقای هاشمی افتتاح گردیدند. خلاصه اینكه وزارت اسم بامسمایی است یعنی تحمل وزر وو‌بال برای رفاه مردم كه كاری سخت و جان‌فرساست. اگر هیات وزیران بخواهند امانتدار مردم باشند، باید در مقابل نارسایی‌های كشور آشفته شوند و خونسردی را كنار بگذارند و در عین حال سختی نظارت بر منابع و منافع ملی را با پایش لحظه‌ای تحمل كنند و خودنویس‌های طلایی را از دست كاسبان تخصیص ارز درآورند. اینكه می‌گویند ما خودمان اختلاسگران و دزدان را به مقامات قضایی معرفی كردیم بر فرض صحت این ادعا، این امر چاره كار حفظ بیت‌المال نیست. تكرار این فجایع اقتصادی نشان‌دهنده این واقعیت است كه دولت برای توسعه كشور اولویت و برنامه ندارد یا اگر دارد برای اجرای برنامه‌ها مدیران كاردان و باتجربه را كمتر در اختیار دارد و نمی‌تواند برنامه‌های مصوب را اجرا كند. متاسفانه غلبه بینش تنگ‌نظرانه و خط‌كشی‌های سیاسی رایج باعث شده كه مدیران باسابقه و درستكار و مجرب كه اكنون بیش از ۲۰۰ نفر آنان گوشه‌گیر شده‌اند، مورد مشورت قرار نگیرند. از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد سامانه‌های دولت برای رصد نظارت و پیشگیری از چنین اتفاقاتی دارای ضعف و سستی بنیادین هستند كه هر یك ضربات سهمگینی بر پیكر اقتصاد كشور وارد كرده و در اذهان عمومی كارآمدی نظام را زیر سوال برده است. استاد دانشگاه صنعتی امیركبیر و رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه