دنیای قلم - علی ربیعی: فساد یك پدیده تاریخی، دیرین و جهانی است. هرجا ذره‌ای از قدرت بدون كنترل مدنی باشد امكان شكل‌گیری فساد وجود دارد. فساد اخیر شكل‌گرفته پیرامون واردات چای با ارز ترجیحی، بار دیگر «فساد» را به یك گفت‌وگوی اجتماعی نا‌امید‌كننده تبدیل كرد. چندین دهه است كه به كار بردن اصطلاح «مبارزه با فساد» در ادبیات مسوولان دائما شنیده و تكرار می‌شود. یافته‌های مطالعات دیرینم در واكاوی گفتمان فساد، نشانگر آن است كه عدم توفیق در مبارزه با فساد، ناشی از فهم ناقص از مساله است به نحوی كه هدف و مراد مدیران ارشد، مبارزه با مفسد- آن هم به صورت مقطعی و سیاسی و نه مبارزه با پدیده فساد- است. (نگاه كنید به عبارت‌هایی مانند «قطع دست مفسدین» و از این قبیل ادبیات رایج در بیانات مسوولان...) فساد هم همچون دیگر پدیده‌های اجتماعی است كه اگر بدون نگاه علمی، شناخت از پدیده صرفا با رویكرد سیاسی به سراغش برویم پیچیده‌تر و لاینحل‌تر می‌شود. وقتی مبارزه با فساد، تك‌بعدی، سیاسی، جناحی و مقطعی شود مبارزه‌ای ناكارآمد و انحرافی شكل می‌گیرد. برنامه‌ریزی مبارزه با فساد، در چارچوب حقوقی، عادلانه، غیرهیجانی و درازمدت اثربخشی خواهد داشت. در این یادداشت به برخی علل نشانگان فساد و علل ساختاری شكل‌گیری آن پرداخته خواهد شد.
در خصوص نشانگان فساد معتقدم: ۱- تجمیع قدرت و فقدان پاسخگویی عامل ایجاد فساد و علامت وجود فساد در جامعه است. ۲- نظام‌هایی با دموكراسی صوری یا كشورهای در حال گذار بدون توسعه سیاسی خیلی بیشتر درگیر فساد می‌شوند و در نقطه مقابل آن، در كشورهایی با دموكراسی پیشرفته فساد محدود بوده و در كشورهای استبدادی نوع دیگری از فساد را تجربه می‌كنند. در كشورهای استبدادی، معمولا فساد توسط یقه‌سفیدها و در سطح سیاسی رخ می‌دهد و معمولا فساد گسترده در بدنه را سركوب می‌كند. ۳- فقدان برنامه جامع مبارزه با فساد، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی رانت‌زا، نابرابری در دسترسی به منابع به ویژه منابع مالی و بانكی ۴- شیوه گزینش مدیران و رواج گزینش‌های حامی پیرو، افراد كم دانش اما وفادار در پست‌ها و در كنار نشانه‌های فساد در یك جامعه، در این بخش تاملی خواهیم داشت بر دلایل انحراف از مبارزه با فساد
۱– معتقدم اولین انحراف در بحث مبارزه با فساد، با نگاه تقلیل‌گرایانه به مساله پدید می‌آید به گونه‌ای كه مبارزه با فساد، تبدیل به مبارزه به مفسد می‌شود. ۲- مبارزه با فساد، بیش از آنكه پروژه امنیتی و قضایی باشد یك پروژه اجتماعی همراه با اصلاحات ساختاری است. مبارزه با فساد، از پیچیده‌ترین پروژه‌های اجتماعی است. مطالعات نشان می‌دهد مبارزه با فساد باید حداقل دارای سه ركن قضایی-امنیتی، اصلاحات ساختاری و اقدامات اجتماعی-فرهنگی باشد. روندها حاكی از آن است كه در این سال‌ها در كشور ما، تمركز صرفا بر بعد قضایی- امنیتی بوده است. ۳- علاوه بر تك‌بعدی دیدن مساله، یكی از عوامل ناموفق بودن مبارزه با فساد در كشور، خوانش سیاسی جامعه و احساس موقتی بودن آن است كه در حافظه تاریخی جای گرفته است. ۴- مهم‌ترین اصلاح، اصلاحات ساختاری است كه به مثابه پیشگیری سیستماتیك از فساد عمل می‌كند. این اصلاحات، نیازمند سیاست‌گذاری درازمدت در رویه‌های اداری و نیز سیاست‌های اقتصادی رانت‌ساز است. ۵– مطالعه كشورهای موفق در مبارزه با فساد، نشانگر اصلاح نظام مدیریت بر اساس شایسته‌سالاری است. حتی تجربه‌های ایرانی نیز نشان می‌دهند مدیران كم‌دانش و غیرحرفه‌ای كه خارج از شایسته‌گزینی تكنوكرات‌ها، رده‌های مدیریتی را اشغال می‌كنند، هم به لحاظ عدم تعلق سازمانی، تلقی موقتی بودن جایگاه و هم فقدان دانش لازم، زمینه‌ساز عدم اصلاح ساختاری و گسترش فساد می‌شوند. مدیرانی كه عمودی رشد كرده‌اند، دانش و سلامت بیشتری دارند؛ در حالی كه مدیرانی كه افقی و سفارشی وارد سیستم یا حتی یك مجموعه اقتصادی می‌شوند، فاقد دانش لازم بوده و حتی اگر انسان‌های خوبی هم باشند، احتمال انتشاردهندگی فساد در آنها بالاست. این یك مصیبت است كه مدیران كشور از درون ستادهای انتخاباتی بیرون می‌آیند. وقتی مدیری توصیه می‌شود، جای او از قبل تعیین و سپس منصوب می‌شود. این خود به خود یك فرآیند فسادزا است كه متاسفانه در كشور ما بسیار رایج است. مصیبت‌بارتر اینكه، مدیران سفارشی و تحمیلی، از سوی ذی‌نفعان به ناحق، در فرآیند بده بستان‌های نامشروع قرار می‌گیرند. ۶– ایجاد شفافیت از مزایده و مناقصه در سطح خردگرفته تا تصمیمات رانت‌زای بزرگ، یكی دیگر از ملزومات اصلاحات ساختاری است. برای بهبود این وضع، در برخی كشورها، حتی آرای افراد رای‌دهنده در تصمیمات مختلف در منظر عمومی، قابل مشاهده است. ۷– بزرگی دولت و كوچك شدن حوزه خصوصی، می‌تواند از عوامل تشدید‌كننده و فساد‌آور در هر جامعه‌ای باشد. معتقدم یكی از دلایل حل نشدن این معضل از زمان پدید آمدن دولت مدرن در ایران، بروكراسی متمركز و دولت بزرگ بوده است. شواهد نشان می‌دهد در سه دهه اخیر، به مرور بخش جدیدی تحت عنوان «دولت غیر دولتی» در قالب نهادهای مختلف به‌شدت رشد نموده است. پدیده «خصولتی» زمینه‌ساز كاسته شدن حتی كنترل‌های نیم‌بند دولتی و كاهش شفافیت شده است. بیشتر فسادهای كشف‌شده و نشده ناشی از این پدیده است. ۸- مساله دیگر مربوط به رسانه و نقش رسانه است. در تمام دنیا، رسانه به عنوان یك جریان «فساد‌سوز» و نه «فسادپوش» عمل می‌كند. متاسفانه در ایران، رسانه ملی، در موضوع مقابله با فساد به جای فرهنگ‌سازی، از آن برای تكذیب یا تایید دولت‌ها استفاده می‌كند و رسانه‌های مستقل مثل مطبوعات نیز به لحاظ فشارهای سیاسی امكان واكاوی‌های عمیق را نمی‌یابند. به این ترتیب ملاحظه می‌شود كه به رغم شعارهای بسیار برای «مبارزه با فساد» همچنان در این حوزه موفقیت چشم‌گیری حاصل نمی‌شود. فسادهای «دبش» محصول عدم توجه به عوامل فسادزا و مبارزه با آن در سطح گسترده هستند و متاسفانه ادامه چنین رویارویی جامعه را ناامیدتر می‌كند. به‌ویژه زمانی كه با فساد به‌صورت گزینشی مبارزه شود، جامعه هم احساس عدالت نمی‌كند. بنابراین اجتماعی شدن مبارزه با فساد یك الزام است. اگر جامعه، فساد را امری هنجاری تلقی كند، شعار «زنده باد فساد» سر می‌دهد. یعنی در فرد این احساس به وجود خواهد آمد كه بدون فساد چرخ دنده‌های زندگی وی نمی‌چرخد. تا زمانی كه سیاست‌گذاری‌های جامعه‌محور، اصلاحات ساختاری، تصمیمات غیررانت‌زا، آزادی نظارت عمومی به‌خصوص رسانه‌ها، فقدان گزینش سیاسی در برخورد و افشای فساد، گزینش مدیران بادانش و شایسته صورت نگیرد؛ همچنان شاهد فسادهای دبش خواهیم بود.