دنیای قلم - سیدمهرداد بنی‌هاشمی كهنگی: ساختار اقتصادی جهان اكنون با مقوله تورم و بحران تورم روبه‌رو خواهد شد، طی گزارش صندوق بین‌المللی پول شاخه اروپا كه شوك‌های تورمی را از سال 1970 به این سو مورد بررسی قرار داده است، در دوران شوك نفتی و تورمی 1970 میلادی نفت به عنوان یك فشار خارجی برای بهای نهایی محصولات اساسی مدنظر گرفته می‌شد. شاید بخشی از شاخص‌های عمومی این شوك نفتی را بتوان در جنگ اوكراین و روسیه و همچنین تحولات غزه و اسراییل شاهد بود.
افزایش بهای غلات و همچنین تخصیص درآمد دولت‌های درگیر جنگ و متحدان دو جبهه به ادوات جنگی و كم‌توجهی به توسعه اقتصادی در ساختار دول درگیر منازعه یكی از دلایل عمده ایجاد تورم در ساختار جهانی است. همچنین مسدود شدن ترانزیت جهانی و اعمال محدودیت در ساختار نقل و انتقال كالا در جهان همراه با بی‌ثباتی در تامین كالاهای اساسی این شكل را به جهان بعد از جنگ خواهد داد كه تورم و جهش قیمت و مطالبه كالاهای اساسی در سطح جهانی و همچنین فرآیند مطالبات اجتماعی باعث شكل‌گیری بحران تورم در سطح جهان خواهد شد.
بحرانی كه در صورت عدم سیاست‌گذاری دقیق سیاستمداران در راستای اقتصاد انقباضی باعث فروپاشی نظام اقتصادی-سیاسی و شوك‌های عظیم اقتصادی خواهد بود. همان‌گونه كه ساموئل هانتینگتون به توازن توسعه سیاسی و اقتصادی اشاره می‌كند باید این اصل را درنظر داشت كه با عدم توسعه اقتصادی و جهش تورم شورش‌هایی در كشورهای توسعه نیافته تحت عنوان شورش نان و در كشورهای توسعه یافته تحت عنوان آشوب اجتماعی رخ خواهد داد. به شكل مشخصی ساحت جنگ دو موازنه را در جهان دگرگون خواهد كرد؛ ابتدا شاهد فراموشی سیاستمداران درخصوص نیازهای عمومی و دوم شاهد تمركزگرایی بر اصول نظامی است. اموری كه نرخ مصایب اجتماعی و بزه اجتماعی را بیشتر و باعث فروپاشی نظام‌های اقتصادی خواهد شد. شوك‌های عظیم اقتصادی در مناطق مختلف جهان نشانه‌های مختلفی به خود می‌گیرد كه در صورت عدم سیاست‌گذاری دقیق و اراده سیاسی از سوی نظام سیاسی بحران‌های عظیم اجتماعی و فرهنگی را به ساحت اجتماعی تزریق خواهد نمود. بحران‌هایی كه گاه بعد از جنگ در مناطق جهان باعث شكل‌گیری انقلاب‌های اجتماعی می‌گردد. فلذا باید این امر را دانست كه باتوجه به منازعات جهانی و تنش بین دول مختلف دو امر غیرقابل انكار است. اولی شوك‌های اقتصادی و دومی تغییر زیست بوم اجتماعی و نسلی به صورت معمول با بروز رخدادی همچون جنگ قابل توجه است كه نیروی كار و مسائل پیش گفته شده اعم از اقتصادی و اجتماعی دچار تحولی عظیم خواهد شد كه تمامی جهان را دچار چالش‌های عمیق خواهد كرد.
چالش‌هایی كه در صورت عدم مدیریت صحیح در پیش از بحران به منازعات داخلی خواهد انجامید. از آنجایی كه این تحولات و منازعات بیشتر و پیش‌تر ساحت اقتصادی جهان را متاثر خواهد كرد باید دانست شیوه شناخت بحران و پیدا نمودن راه‌حل در ساحت‌های گوناگون اقتصادی- سیاسی- اجتماعی بسته به اراده جمیع محافل سیاسی داخلی و خارجی دارد. این امر كه تنش‌زدایی در ساحت بین‌الملل و همچنین صیانت از اركان اقتصادی چه در عرصه داخلی و خارجی باعث بقای حاكمیت سیاسی خواهد شد امری است غیرقابل انكار، همچنین باید درنظر داشت كه این شوك‌های اقتصادی بیشتر سطوح آسیب‌پذیر اجتماع را درگیر خواهد نمود و امكان رشد بزهكاری‌های اجتماعی را به شدت افزایش خواهد داد. پس بهترین شیوه جهت مدیریت بحران پیش رو سیاست انقباضی دولت‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجتماع می‌باشد. اما نكته قابل توجه آنجاست كه آیا این شرایط خطیر فرصتی نیز محسوب می‌شود؟
در این خصوص باید گفت كه باتوجه به دوری دول درگیر منازعه از مفاهیم توسعه شاید بتوان گوی توسعه سیاسی و اقتصادی را در عرصه‌های گوناگون در تراز جهانی ربود و ملل قدرتمند‌تری را ایجاد نمود.
منابع: سامان سیاسی نوشته ساموئل هانتینگتون
هراس در پمپ بنزین‌ها از مگ جیكوبز
آمارهای صندوق بین‌المللی پول در سال 2023