دنیای قلم - شیما قوشه: ما در كشور قانون مشخصی درباره خشونت علیه زنان نداریم و هر پرونده و مجازاتی هم كه در این زمینه مطرح می‌شود بر اساس عمومات حقوق كیفری است. تنها قانون حمایتی در این باره، قانون حمایت از كودكان و نوجوانان (افراد زیر ۱۸سال) است و تنها موردی كه قانونگذار، مشخصا برای زنان پیش‌بینی كرده است، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی و درباره آزار خیابانی است كه آنجا هم زنان را كنار كودكان قرار می‌دهد. كلمه خشونت اصلا در قانون نیامده است و در حوزه جرایم جنسی هم از زنای به عنف - همان چیزی كه در ادبیات عامه به آن تجاوز گفته می‌شود- نام برده شده است.
اگر یك زن تحت خشونت قرار بگیرد، مثل هر كس دیگری بنا به فوریت و شكل آن باید به كلانتری مراجعه كند تا گزارش تهیه شود. در خشونت جنسی كه البته شخص حتما شرایط روحی خوبی ندارد و نسخه پیچیدن برای او سخت است ولی اگر تنها از منظر قانونی به ماجرا نگاه كنید و وارد مسائل روانی نشوید، باید در ۲۴ ساعت اول به پزشكی قانونی مراجعه كند و لباس‌هایش را تحویل دهد. اگر فكر می‌كند دارو یا مخدری به او داده شده است، درخواست معاینه فیزیكی و آزمایش خون دهد و دوش نگیرد. شاید در طی این مراحل، نمونه‌ای از فرد پیدا شود و در این مرحله می‌توان درخواست آزمایش دی.ان.ای را طرح كرد. البته درباره اثبات اینگونه جرایم سه مساله داریم؛ اینكه چنین اتفاقی افتاده و توسط چه كسی این اتفاق افتاده است و در نهایت اینكه در جرایم جنسی و حتی عنف، باید اثبات شود كه رابطه با رضایت نبوده است. این مورد همیشه كار را سخت می‌كند؛ اگر آثار بدنی یا بحث دارو و خواب‌آور مطرح نباشد اثبات عنف بودن، سخت است. قانونگذار درباره خشونت جنسی همسر علیه زن، پیش‌بینی نكرده است و درباره خشونت فیزیكی هم، نخستین كار تماس با پلیس است و اگر پلیس نیامد، فرد به كلانتری مراجعه كند و برای پزشكی قانونی نامه بگیرد و ممكن است ادله داشته باشد، بچه‌ها و حتی همسایه‌ها شاهد باشند و در این صورت تحقیقات محلی صورت می‌گیرد.
همیشه در بحث اثباتی ماجرا، مخصوصا در حوزه زنان، خشونت جنسی و خشونت در فضای خانواده مشكل داریم. اصولا ذات خشونت جنسی اتفاق افتادن در خفا است ولی ادله اثبات دعوای كیفری، عمومی است و در قانون ما اثبات بر اساس شهادت، اقرار، سوگند و سند است كه در این مورد، معمولا وجود ندارد. خشونت خانگی هم معمولا در چهاردیواری خانه اتفاق می‌افتد یا شاهدی نیست؛ اگر هم باشد به دلیل ترس‌های مختلف احتمالا حاضر به شهادت نمی‌شود. هر‌چند، قانونگذار حمایت از شهود را پیش‌بینی كرده است ولی معمولا اتفاق نمی‌افتد. طبق ماده ۴۵ آیین دادرسی كیفری، وظیفه قانونی پلیس به عنوان ضابط عام، در جرایم مشهود ورود به موضوع است. قانون در زمینه جرایم مشهود پیش‌بینی كرده است كه اگر شخص ساكن در هنگام انجام جرم، حضور نیروی انتظامی را خواستار شود باید در محل حاضر شود.
در حوزه خشونت خانگی، وقتی زن به عنوان ساكن با پلیس تماس می‌گیرد، حضور پلیس و تهیه گزارش برای مقام قضایی و بازداشت متهم در صورت لزوم و جلوگیری از امحا و مخفی كردن ادله وظیفه قانونی است و نیاز به دستور قضایی ندارد چون قانون بالاتر از قاضی است و به او دستور داده اما در این مورد، كاملا غیرقانونی و به بهانه‌های مختلف در صحنه حاضر نمی‌شود. به نظر می‌رسد با وجود همه این نقص‌ها، قانونگذار سال ۹۴ این قانون را به صورت عامدانه و مثبت تغییر داد. در قانون سابق شخص مالك یا متصرف مدنظر قرار گرفته بود در حالی كه زن خشونت دیده مالك خانه نبود و قرارداد اجاره هم به نام همسر بود اما قانونگذار آن را تغییر داد بنابراین فقط طرح مساله از سوی شخص ساكن برای الزام پلیس كافی است. در این سال‌ها با موارد زیادی مواجه بودم كه زنان در هنگام وقوع خشونت با پلیس تماس گرفته‌اند اما پلیس، مراجعه نكرده است یا پس از اتمام دعوا آمده و فقط گزارشی نوشته است. آن گزارش هم در نهایت صرفا ادعای زن است و حتی شواهد و ادله و‌آثار درگیری فیزیكی را هم نمی‌نویسند. نهایتا معرفی نامه‌ای برای مراجعه به پزشكی قانونی به خانم داده می‌شود اما مشكل اینجاست كه پزشكی قانونی به فرض بودن فرد در زمان طلایی مراجعه، در نهایت پس از معاینه، فعل را تشخیص می‌دهد اما نمی‌تواند فاعل را تشخیص دهد و تشخیص آن با مقام قضایی است. مقام قضایی چطور باید تشخیص دهد؟ توسط همان گزارشی كه پلیس باید از شواهد تهیه كند كه تهیه نمی‌كند. در این سال‌ها فقط یك پرونده داشتم كه در هنگام اعمال خشونت از سوی پدر نسبت به مادر، فرزند از آنها فیلم گرفته بود. این فیلم در پرونده گنجانده شد و توانستیم دادگاه را قانع كنیم كه چنین اتفاقی افتاده است. البته فیلم، صدا و عكس دلیل نیست بلكه قرائنی است كه می‌تواند منجر به علم قاضی شود.
متاسفانه همان نگاه سابق به چنین پرونده‌هایی مخصوصا درباره جرایم جنسی وجود دارد. زمانی كه زن در خودرو نشسته، مرد به فرعی رفته و به او تجاوز كرده باشد؛ رضایت اولیه فرد برای سوار شدن به خودرو، به رضایت فرد به رابطه جنسی تعمیم داده شده و حتی در این راه، قربانی نكوهش می‌شود. در مواردی دیده و شنیده شده كه قضات، زن را تهدید می‌كنند كه اگر نتوانی این موضوع را اثبات كنی، محكوم می‌شوی در حالی كه قانونگذار، اجازه محكوم كردن زن در صورت عدم اثبات را نداده است ولی زنی كه آگاهی حقوقی ندارد، می‌ترسد و احتمالا كوتاه می‌آید. قانونگذار هم دست قاضی را در این زمینه بسته است چرا كه مجازات تجاوز به عنف، اعدام است و اگر اثبات شود، قاضی شاید باید هفته‌ای چند حكم بدهد بنابراین در این باره احتیاط می‌كنند. مجازات اعدام در این زمینه، باید تغییر كند چرا كه علت ثبت نشدن بسیاری از این شكایت‌ها مخصوصا در حوزه زنای با محارم، چنین مجازاتی است. این مجازات بازدارنده نیست و اتفاقا چون بسیاری می‌دانند كه فرد به همین علت، شكایت نمی‌كند و اثبات آن سخت است حتی شاید به كار خود ادامه دهند. خوشبختانه آگاهی زنان نسبت به این موضوع بیشتر شده و نگاه‌شان تغییر كرده است؛ درباره آن حرف می‌زنند و پیگیری می‌كنند. در كشورهای دیگر هم اگر تغییری ایجاد شده، بخشی از آن به دلیل تغییر قانون و حمایتی شدن آن است و بخش دیگر روشنگری درباره چگونگی وقوع این جرایم و مواجهه با آن و كار كردن نهادهای جامعه مدنی و مطالبه در این باره است. تنها جامعه هدف آنان هم زنان نیستند. در این نوع روشنگری، مردها هم آگاه می‌شوند و می‌فهمند چه مواردی تجاوز است. اتفاقی كه بعد از روایت‌های می‌تو در ایران افتاد و برخی متوجه شدند كه بخشی از رفتارهای‌شان، مصداق آزار بوده است و حتی به قدری شجاعت داشتند كه عذرخواهی كردند. این تاثیر آگاهی در فضای كوچكی چون توییتر بود حالا فرض كنید كه نهادهای مدنی اجازه داشته باشند در شهرها و روستاها و جوامع كوچك، این اطلاعات را مطرح كنند و رسانه، این رسالت را به دوش بكشد چقدر می‌تواند از جرایم اینچنینی جلوگیری شود. وكیل پایه یك دادگستری