دنیای قلم - محمدهادی جعفرپور: آنچه از سوی شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب ایرادات وارد بر لایحه عفاف و حجاب مطرح شده، موید نگاه درست و تیزبین اهالی رسانه، فعالان مدنی و جامعه حقوقی كشور است كه بارها به انحا مختلف نكات قابل توجه و لازم‌الاتباع در انشای چنین مصوبه‌ای را متذكر شده بودند.
فارغ از لزوم اهمیت قائل شدن به نقدها و نكات مطروحه از سوی كارشناسان در سیر تشریفات وضع و انشای قانون ازجمله ملزومات واجب در اعمال قوه مقننه، توجه به حقوق ملت است و به همین سبب، نمایندگان در آغاز تصدی چنین جایگاهی بنا به اصل ۶۷ قانون اساسی سوگند یاد می‌كنند تا حافظ حقوق ملت باشند. در اصل شصت و هفتم قانون اساسی ذیل فصل ششم تحت عنوان قوه مقننه، مفاد سوگندنامه نمایندگان مجلس انشا شده است. فارغ از ضرورت توجه به این امر كه ادای سوگند از سوی نمایندگان مجلس از آنچنان اهمیتی برخوردار است كه اصلی از اصول قانون اساسی كشور به منزله میثاق مدنی ملت و حكومت به آن اختصاص داده شده، مفاد سوگندنامه مبین ضرورت توجه نمایندگان به حقوق و خواست ملت است. اعضای قوه مقننه به موجب این اصل در پیشگاه قرآن و خداوند متعال قسم یاد می‌كنند تا در انجام وظایف امانت و تقوا را رعایت كرده، همواره به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند بوده، از قانون اساسی دفاع كرده، در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشند. عطف به چنین تكلیفی است كه عمده ایراد وارد شده ازسوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ناظر به اصول حقوقی و قواعد قانون‌نویسی از قبیل مبهم نبودن واژگان، پرهیز از كلی‌گویی و... بوده، چراكه عدم رعایت چنین قواعدی در تعارض با حقوق ملت و زمینه‌ساز نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق قضایی شهروندان خواهد شد. همان‌گونه كه در شرح ایرادات این دو مرجع اشاره شده، كلی‌گویی، ابهام واژگان و عدم تخصیصی برخی تكالیف تعریف شده در مصوبه مجلس مصداقی از نقض حقوق اساسی ملت و از جمله ایرادات پرتكرار این مصوبه است.
سوگند نمایندگان به حفظ حقوق ملت مبین اهمیت این موضوع و ضرورت رعایت و حفظ حقوق ملت در انشای مقررات است اما منظور از حقوق ملت چیست و نمایندگان مجلس در اعمال حاكمیتی قوه مقننه چگونه مكلف به رعایت حقوق مردم می‌شوند؟ در فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت از اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم به ذكر مصادیق این حقوق اشاره و تصریح شده است. آنچه تحت عنوان حقوق ملت در ۲۴ اصل از اصول قانون اساسی تعریف شده است شامل حقوق و امتیازاتی است كه تحت عناوینی چون؛ حقوق عمومی و خصوصی، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق قضایی و دادرسی، حقوق اجتماعی و شهروندی تعریف شده، هر انسانی به صرف انسان بودن شایسته چنین حقوقی شناخته می‌شود و لذا بر نمایندگان مجلس فرض تكلیف است تا در انشای قوانین پیش از هر قاعده و امری، در مقام صیانت از حقوق اساسی ملت و حقوق شهروندی مردم از جمله آزادی‌های سیاسی و مصادیق این حقوق مصرح در فصل سوم قانون اساسی كشور را مورد توجه قرار دهند. به‌رغم چنین تكلیفی بنا به ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص نظام، بخش عمده‌ای از الزامات تعریف شده در لایحه عفاف و حجاب در تعارض با حقوق ابتدایی ملت و در تقابل با شیوه حكمرانی مبتنی بر قانون و حتی قواعد شرعی است. از جنبه قواعد حقوقی بنا به اصولی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، شخصی بودن مجازات‌ها، توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین كیفری و از جنبه قواعد فقهی، قاعده قبح عقاب بلا‌بیان، حدیث رفع پیامبر (ص) موید لزوم توجه به بایسته‌های تعریف شده برای جرم‌انگاری رفتار شهروندان و تعریف كیفر است.
توجه به اصول حقوقی و قواعد شرعی در اعمال حاكمیتی قوه مقننه از این حیث واجد اهمیت و تكلیفی است برعهده نمایندگان كه در تمام نظام‌ها و رژیم‌های سیاسی موسوم به رژیم پارلمانی، قوه مقننه در راس حاكمیت به معنای تبلور اراده ملت تعریف شده، خواست و توقع مردم از طریق نمایندگان منتخب ایشان در هیبت قانون به منصه ظهور می‌رسد اما چنانچه این ركن از اركان حاكمیت با معنای واقعی و فلسفه وجودی‌اش اندك فاصله‌ای بگیرد اولین آسیب قابل پیش‌بینی تعارض خروجی عملكرد پارلمان یعنی انشای قانونی در تقابل با خواست ملت است. لذا لازم به یادآوری و تذكر مكرر و مدام است كه توجه به توقعات عامه مردم جزء لاینفك تكالیف تعریف شده برای مجلس بوده، نمایندگان ملت مكلف به توجه و رصد كردن نظرات مردم در انشای مصوبات هستند.