دنیای قلم - عبدالحسین طوطیایی: از همان اولین دوره مجلس شورای اسلامی شاهد قرار دادن فیلترهایی در جهت تایید نامزدهایی بودهایم كه عزم شركت در رقابتهای انتخاباتی را داشتند. فیلترهایی كه مراجعه به آرای انتخابكنندگان را به عنوان اصلیترین معیار دچار محدودیت میكرد. در خلال برگزاری انتخابات دوره چهارم در سال 1371 و تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی منجر به تصویب نظارت استصوابی در جهت تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی شد. از آن زمان تا انتخابات مجلس یازدهم، در هر دوره جدیدی شاهد روند محدودتر شدن دایره صلاحیتها نسبت به دوره قبلی بودهایم. ارزیابی و تایید نامزدهای دوره یازدهم مجلس از عزم شورای نگهبان در جهت یكپارچهسازی مطلق نمایندگان مجلس به مثابه نقطه عطفی آشكار در این روند حكایت داشت كه با شگفتیهای فراوانی روبهرو شد. شگفتی از آن رو كه چگونه معیار ارزشیابی انسان و با ابلاغ جانشینی آفریدگارش طی بیش از 1400 سال گذشته تغییری نكرده، اما طی چهار سال نمایندگی مجلس اینگونه متغیر میشود؟ اكنون نیز برای انتخابات مجلس دوازدهم، خبرها از عدم احراز صلاحیت تعداد دیگری از نمایندگان مجلس یازدهم میرسد. خبرهایی كه این پرسش را در اذهان مبادرت میكند كه دایره این صلاحیتها، سرانجام تا چه معیارهای دیگری تنگ و تنگتر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش نگارنده و به لحاظ حرفه تخصصی از یكی از روشهای علمی و تجربی رایج در اصلاح نباتات زراعی تمثیل میآورم. برای دستیابی به یك رقم زراعی مطلوب در روشهای اصلاحی گیاهان زراعی گاهی ناگزیر میشویم كه در یك توده مخلوط و با تنوع ژنتیكی بالا از گیاه مورد نظر، اقدام به خالصسازی كنیم. در این روش كه آن را دستهبندی یا Claster مینامند اگر تنها یك صفت با دو حالت را برای جداسازی بذور مخلوط مورد ارزیابی قرار دهیم، این توده به دو گروه تقسیم میشود. حال اگر بر تعداد صفات و حالتهای مختلف این صفات بیفزاییم به موازات این افزایش، تعداد گروهها بیشتر و اما خلوص ژنتیكی و فنوتیپی در درون هر گروه افزایش مییابد. با عنایت به روش و تجربه علمی مورد اشاره و تطبیق آن با شرایط كنونی و آینده مجلس شورای اسلامی و افزایش پارامترهای ارزیابی هر دوره جدید نسبت به قبل، به نظر میرسد در آینده نزدیكی و چه بسا حالا مجلسی كاملا یكپارچه و نمایندگانی از هر نظر مشابه همدیگر خواهیم داشت. در چنین مجلسی امور مربوط به رایگیری و نمایندگان موافق و مخالف با طرح و لایحههای پیشنهادی اساسا مفهوم خود را از دست میدهد. نگارنده بر آن نیست كه روند محتوم یكنواخت شدن نمایندگان را مورد نقد قرار دهد . لابد آنها كه وزنه و ترازو در اختیار دارند به خوبی از نتایج اینگونه وزنكشی آگاه و آن را به مصلحت و همسوی منافع ملی تشخیص میدهند. اما به عنوان یك شهروند حق این پرسش را برای خود قائلم كه در شرایطی كه تمامی 270 نفر نمایندگان در چنین حالتی كاملا مشابه هم اندیشیده و عمل كنند، آیا بهتر نیست با حذف هزینه سنگین چنین مجلسی در اعتبارات عمومی صرفهجویی شود؟ آیا در این حالت یك با دویست و هفتاد برابر نیست؟