دنیای قلم - زهرا نژادبهرام: براساس گزارش تشكری هاشمی، رییس كمیسیون حملونقل شورای شهر تهران هفتاد درصد مسافران اتوبوس، كرایه پرداخت نمی‌كنند. براساس همین گزارش، از آنجا كه میانگین نرخ بلیت در تهران ۴ هزار تومان است و روزانه یك میلیون مسافر از اتوبوس‌های دولتی استفاده می‌كنند، روزانه ۴ میلیارد تومان می‌شود و ۷۰ درصد این رقم حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است.
این گزارش كه احتمالا براساس گزارش كمیسیون بودجه و سازمان اتوبوسرانی تهیه شده به این معنی است كه مبلغ قابل توجهی از بودجه شهرداری كه برای نوسازی و اور هال كردن اتوبوس‌ها و حتی خرید برای تامین زنجیره حملونقل عمومی است از چرخه درآمدی شهرداری حذف می‌شود. به این معنا كه انتظار نوسازی و افزایش تعداد اتوبوس‌ها شاید دور از ذهن است. از سوی دیگر این خبر دو آگاهی را در بر دارد؛ نخست آنكه هزینه‌های اتوبوس برای مسافران زیاد است و دوم آنكه مردم پرداخت هزینه اتوبوس را از خود نمی‌دانند.
و تصور می‌كنند كه دولت باید هزینه‌های تردد مسافران را بپردازد. در جامعه‌ای كه همه مسائل مردم در دست دولت است، خیلی دور از ذهن نیست كه مردم انتظار داشته باشند هزینه تردد آنها توسط دولت تامین شود؛ هرچند كه شورای شهر و مدیریت شهری در پایین‌ترین لایه حاكمیت قرار دارند و مسوولیت اداره شهر را بدون بودجه دولتی برعهده دارند، اما مردم آنها را دولت می‌دانند. لذا عدم پرداخت كرایه اتوبوس برای آنها به معنی انتظار از دولت برای تامین هزینه تردد است. نكته اول این خبر یعنی بالابودن هزینه اتوبوس. بر اساس آخرین اطلاعات كرایه اتوبوس یكی از ارزان‌ترین مخارج برای تردد در سطح شهر است. پس اگر مفاهیمی مثل كم‌درآمدی شهروندان كه البته موثر است و بی‌توجهی به این مهم كه برای دریافت خدمات باید هزینه آن پرداخت شود حتی اگر امكان نوعی فرار از عدم پرداخت هم باشد. با این وجود مساله استفاده از وسیله حملونقل عمومی بدون پرداخت هزینه كمی با دشواری همراه می‌شود. ناكافی بودن اطلاع‌رسانی و عدم تبیین این مهم كه مدیریت شهری با استفاده از ظرفیت‌های مالی موجود در شهر و شهروندان بودجه اداره شهر را تامین می‌كند و هیچ بودجه‌ای برای مدیریت شهری در فهرست بودجه سالانه دولت وجود ندارد از اصلی‌ترین عوامل برای عدم باور مردم نسبت به ضرورت پرداخت هزینه حملونقل عمومی به ویژه اتوبوس است. اما این مهم به تنهایی دلیل مقاومت مردم برای پرداخت هزینه تردد نیست بلكه شاید نوعی واكنش به مسیر سخت و دشوار اقتصادی است كه امروزه بر سر شهروندان آوار شده است. بیكاری، تورم سرسام‌آور در كنار نا كارآمدی برای كنترل وضعیت اقتصادی تصویر نامناسبی از شرایط شهروندان بر جای گذاشته كه به دلیل باور مردم كه مدیریت شهری بخشی از دولت است، در واكنش به آن نسبت به اتوبوس‌ها نمود می‌كند.
دلایلی همچون نبود ظرفیت‌های نظارتی برای پرداخت هزینه سفر از سوی مسافران كه برخی به آن اشاره می‌كنند شاید یكی از دلایل باشد اما اینكه مسافرین رابطه خود با مدیریت شهری را از نوع مسوولیت‌پذیری ندانند و با دور شدن از پرداخت هزینه خدمات بخواهند فاصله بگیرند امری دیگر است. در اینجا لازم است به دو نكته با تاكید اشاره كرد نخست مسوولیت‌پذیری اجتماعی شهروندان در برابر شهر و مبلمان شهری و خدمات عمومی شهر است كه باید از سوی نهادهای آموزشی و مدیریتی به روشنی مورد توجه قرار گیرد و دوم اعتمادزایی و اعتمادبخشی به شهروندان است. شهروندان در صورتی كه ببینند برای اداره شهر و خدمات دریافتی و هزینه پرداختی رابطه شفاف و مطمئنی وجود دارد یقینا نسبت به این موارد با رویكردی دیگر مواجه می‌شوند. اگر هزینه‌های پرداختی از سوی مردم حداقل در خصوص حملونقل عمومی با اطلاع‌رسانی متناسب مشخص شود كه برای نوسازی و خرید اتوبوس‌های جدید هزینه شده و این عینیت به نصب تابلویی مشخص شود یقینا مساله اعتماد و باور‌پذیری به اینكه هزینه پرداختی آنها در همان جا هزینه می‌شود قابل دسترسی است. اتوبوس‌های بی‌آرتی با توجه به ظرفیت حمل و نقل بالا یك فرصت برای كاهش سفرهای درون شهری با خودروی شخصی است. به‌كارگیری بخش خصوصی با توجه به نیاز شهر، الزامی جدی است كه می‌تواند در نوع نظارت و هزینه پرداختی برای تردد آسان‌تر در شهر مورد توجه مدیریت شهری قرار بگیرد به ویژه در مكان‌هایی كه به دلیل محدودیت تعداد اتوبوس‌ها سازمان اتوبوسرانی قادر به تامین خودروهای مورد نظر و راه‌اندازی خطوط ندارد. مناطق جدید تاسیسی در منطقه 22 و شهرهای پیرامونی از ظرفیت‌های جدی هستند كه بخش خصوصی می‌تواند با كرایه‌ای متفاوت خدمات لازم را به مردم ارایه دهد و با نصب تابلوی خصوصی روی این خودروها دغدغه‌های ناشی از تفاوت كرایه برای آنها حاصل نشود. در نهایت نظارت در كنار اطلاع‌رسانی به همراه اطمینان‌بخشی و اعتمادزایی ركن اصلی در مدیریت شهری است كه می‌تواند مسوولیت‌پذیری اجتماعی را تقویت نموده و مدیریت شهری را از این منبع مالی برای اداره خطوط حمل ونقل عمومی بهره‌مند سازد. در خاتمه ذكر این نكته به عنوان زیر ساختی‌ترین مساله باید مورد توجه قرار گیرد كه دولت به معنای عام آن باید از حداقلی‌ترین ظرفیت‌های مدیریتی خود عقب‌نشینی كند تا مردم شهر را از آن خود بدانند و برای مدیریت و نگهداشت آن خود را مسوول تعریف كنند. وگرنه روند فاصله گرفتن آنها از مسوولیت‌های شهروندی روز به روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد و مدیریت شهری در این امر تنها می‌ماند. با این وجود لازم است پژوهشی دقیق با كمك نهادهای دانشگاهی در این خصوص صورت گیرد تا با شناسایی علمی موضوع بتوان راهكار متناسب را تدارك دید.