دنیای قلم - محمد بلوچ‌زهی: صیادی در آب‌های دریای بی‌كران مكران برای ماهیگیران بلوچ همواره متحمل زیان‌های جانی و مالی بسیار سنگینی بوده است كه می‌توان از جمله مخاطرات و تهدیدهای آن را اسارت صیادان به دست دزدان دریایی و باندهای تبهكار در محدوده آب‌های آزاد و بین‌المللی، حبس‌های طولانی‌مدت به جرم ورود به مرزهای آبی كشورها و آب‌های خارج از حاكمیت ملی، غرق شدن بر اثر حوادث مختلف و ایمنی پایین ناوگان صیادی برشمرد.
در روزهای گذشته چند فایل صوتی و تصویری مربوط به چهل تن از ماهیگیران بلوچ كه در كشور سومالی زندانی هستند توسط خانواده‌ها و نزدیكان آنها با هدف اطلاع‌رسانی و استمداد جستن برای نجات جان محبوسین در خطر خویش در شبكه‌های اجتماعی منتشر نموده‌اند كه بنابر اظهارات افراد در بند، آنها با سخت‌ترین و غیرانسانی‌ترین شرایط دست‌و‌پنجه نرم می‌كنند و خطر مرگ و ابتلا به بیماری‌های واگیردار به‌دلیل وضعیت رقت‌بار غیربهداشتی زندان هر لحظه ممكن است جان‌شان را تهدید كند. این چهل نفر جاشوی محبوس گشته در سلول‌های فاجعه‌بار سومالی افرادی از خانواده‌های بسیار محروم و فقیر در روستاهای دور افتاده و از مناطق مختلف بلوچستان هستند كه روی لنج‌های ماهیگیری با حداقل دستمزدها و حقوق شش میلیون تومانی بدون هرگونه بیمه و مزایای شغلی و ... مشغول به كار بوده‌اند و اكنون به اتهام آنچه ورود غیرقانونی به مرزهای آبی سومالی خوانده می‌شود بیش از هشت ماه است در شرایط غیر انسانی در زندان به سر می‌برند و پروسه محاكمه را در این كشور در ابهام و شرایطی نامشخص از سر می‌گذرانند. باوجود آنكه این چهل نفر به اتهام تجاوز به مرزهای آبی سومالی همچنان در وضعیتی بلاتكلیف به سر می‌برند و نیز هنوز هیچ‌یك از مقامات وزارت خارجه نسبت به این رخداد واكنش نشان نداده اما طی یك فایل تصویری از روند محاكمه ماهیگیران بلوچ كه توسط خانواده‌های ایشان منتشر شده «عبدالرحیم تباوار» به نمایندگی از سایر هم‌حبسان خود در یكی از جلسات دفاعیه در حضور قاضی اظهار می‌دارد كه ورود آنها به آب‌های بین‌المللی با مجوز قانونی بوده است.
اگرچه نمی‌توان چندان به صحت و سقم یا حتی نادرستی اظهارات بیان شده در جلسه دفاعیه نماینده این چهل ماهیگیر بلوچ استناد كرد اما همین چند روز پیش یكی از مقامات وزارت خارجه كشور از ماهیگیران و هموطنان خواسته بود تا ضمن داشتن تجهیزات و مدارك لازم برای پرداختن به صیادی در آب‌های بین‌المللی نسبت به اطلاع از قوانین بین‌المللی و رعایت حقوق كشورها نیز تاكید كرده بود. به هر جهت آنچه حائز اهمیت است و قابل توجه حال چه عدم آگاهی ماهیگیران بلوچ از قوانین و مقررات بین‌المللی و ناآشنایی به حقوق كشورها بوده باشد یا كه ورود ناخواسته و نیز حتی تجاوز به مرزها و عدم پایبندی به قانون هر چه هست در این میان نقص این رخداد به دستگاه‌های متولی نیز برخواهد گشت كه باید بخشی از آن را نشأت‌یافته در ضعف آموزش‌های لازم جست و نیز اینكه فقدان صیانت و نظارت كافی بر پروسه صید و صیادی. علی‌ایحال هرچه بوده باشد این امر تاكنون موجب به مخاطره افتادن جان چهل شهروند ایرانی و سبب آسیب دیدن خانواده‌های ایشان شده كه می‌بایست دستگاه دیپلماسی بیش از پیش نسبت به آزادی شهروندان خویش تلاش نماید و نتیجه را به افكار عمومی گزارش دهد.
طبق آمار، سیستان‌و‌بلوچستان بالاترین نرخ بیكاری در كشور را داراست و حال جوانان و شهروندانش برای فرار از بیكاری و به امید یك زندگی بهتر دل به دریا می‌زنند و تنها راه غلبه بر مشكلات معیشتی و اقتصادی را همین مجال می‌دانند كه طی سال‌های اخیر از این قِبل خسارات و تاوان فراوان دیده‌اند به گونه‌ای كه حال از یك خانواده چند نفر در روستاهای مختلف بلوچستان جان خود را از همین طریق از دست داده‌اند یا اینكه هم‌اكنون از یك روستا ده‌ها نفر در زندان‌های كشورهای دارای مرزهای آبی مشترك به سر می‌برند و سال‌هاست خانواده‌ها از سرنوشت نزدیكان خود هیچ اطلاعی در دسترس ندارند. حال در این میان ممكن است این پرسش نیز مطرح شود كه چرا ماهیگیران بلوچ برای صید به آب‌های سایر كشورهای هم‌مرز تجاوز می‌كنند كه پاسخ آن را باید در صدور مجوز صید ترال یا همان ماهیگیری صنعتی جست كه طی سال‌های اخیر برای صیادان كشتی‌های صنعتی چینی صادر شده است و طبق نظر كارشناسان بر اثر آن به اكوسیستم دریایی آسیب‌های فراوانی وارد و گونه‌های باارزش آبزیان و ماهی‌ها به كلی نایاب شده و بسیاری نیز در خطر نابودی قرار گرفته‌اند. و در پایان باید توجه داشت كه آمار ماهیگیران بلوچ زندانی در كشورهای دارای مرز آبی به این چهل نفر ختم نمی‌شود چراكه اگرچه تاكنون آمار دقیقی از تعداد صیادان و جاشوهای زندانی در كشورهای مختلف از جمله امارات، قطر، پاكستان و نیز كشورهای آفریقایی در دسترس نیست اما هم‌اكنون تعداد بسیاری از این ماهیگیران در كشورهای یادشده به جرم تجاوز به مرزهای آبی و عدم پایبندی به قوانین بین‌المللی زندانی هستند و از سرنوشت برخی از آنها سالیان متمادی است هیچ اطلاعی در دست نیست و نیز اینكه بسیاری از آنها به اسارت باندهای تبهكار درآمده‌اند و در قبال آن مبالغ هنگفتی را مطالبه می‌كنند كه از توان خانواده‌های كم‌بضاعت ایشان خارج است.
پروسه محاكمه را در این كشور در ابهام و شرایطی نامشخص از سر می‌گذرانند. باوجود آنكه این چهل نفر به اتهام تجاوز به مرزهای آبی سومالی همچنان در وضعیتی بلاتكلیف به سر می‌برند و نیز هنوز هیچ‌یك از مقامات وزارت خارجه نسبت به این رخداد واكنش نشان نداده اما طی یك فایل تصویری از روند محاكمه ماهیگیران بلوچ كه توسط خانواده‌های ایشان منتشر شده «عبدالرحیم تباوار» به نمایندگی از سایر هم‌حبسان خود در یكی از جلسات دفاعیه در حضور قاضی اظهار می‌دارد كه ورود آنها به آب‌های بین‌المللی با مجوز قانونی بوده است. اگرچه نمی‌توان چندان به صحت و سقم یا حتی نادرستی اظهارات بیان شده در جلسه دفاعیه نماینده این چهل ماهیگیر بلوچ استناد كرد اما همین چند روز پیش یكی از مقامات وزارت خارجه كشور از ماهیگیران و هموطنان خواسته بود تا ضمن داشتن تجهیزات و مدارك لازم برای پرداختن به صیادی در آب‌های بین‌المللی نسبت به اطلاع از قوانین بین‌المللی و رعایت حقوق كشورها نیز تاكید كرده بود. به هر جهت آنچه حائز اهمیت است و قابل توجه حال چه عدم آگاهی ماهیگیران بلوچ از قوانین و مقررات بین‌المللی و ناآشنایی به حقوق كشورها بوده باشد یا كه ورود ناخواسته و نیز حتی تجاوز به مرزها و عدم پایبندی به قانون هر چه هست در این میان نقص این رخداد به دستگاه‌های متولی نیز برخواهد گشت كه باید بخشی از آن را نشأت‌یافته در ضعف آموزش‌های لازم جست و نیز اینكه فقدان صیانت و نظارت كافی بر پروسه صید و صیادی. علی‌ایحال هرچه بوده باشد این امر تاكنون موجب به مخاطره افتادن جان چهل شهروند ایرانی و سبب آسیب دیدن خانواده‌های ایشان شده كه می‌بایست دستگاه دیپلماسی بیش از پیش نسبت به آزادی شهروندان خویش تلاش نماید و نتیجه را به افكار عمومی گزارش دهد. طبق آمار، سیستان‌و‌بلوچستان بالاترین نرخ بیكاری در كشور را داراست و حال جوانان و شهروندانش برای فرار از بیكاری و به امید یك زندگی بهتر دل به دریا می‌زنند و تنها راه غلبه بر مشكلات معیشتی و اقتصادی را همین مجال می‌دانند كه طی سال‌های اخیر از این قِبل خسارات و تاوان فراوان دیده‌اند به گونه‌ای كه حال از یك خانواده چند نفر در روستاهای مختلف بلوچستان جان خود را از همین طریق از دست داده‌اند یا اینكه هم‌اكنون از یك روستا ده‌ها نفر در زندان‌های كشورهای دارای مرزهای آبی مشترك به سر می‌برند و سال‌هاست خانواده‌ها از سرنوشت نزدیكان خود هیچ اطلاعی در دسترس ندارند. حال در این میان ممكن است این پرسش نیز مطرح شود كه چرا ماهیگیران بلوچ برای صید به آب‌های سایر كشورهای هم‌مرز تجاوز می‌كنند كه پاسخ آن را باید در صدور مجوز صید ترال یا همان ماهیگیری صنعتی جست كه طی سال‌های اخیر برای صیادان كشتی‌های صنعتی چینی صادر شده است و طبق نظر كارشناسان بر اثر آن به اكوسیستم دریایی آسیب‌های فراوانی وارد و گونه‌های باارزش آبزیان و ماهی‌ها به كلی نایاب شده و بسیاری نیز در خطر نابودی قرار گرفته‌اند. و در پایان باید توجه داشت كه آمار ماهیگیران بلوچ زندانی در كشورهای دارای مرز آبی به این چهل نفر ختم نمی‌شود چراكه اگرچه تاكنون آمار دقیقی از تعداد صیادان و جاشوهای زندانی در كشورهای مختلف از جمله امارات، قطر، پاكستان و نیز كشورهای آفریقایی در دسترس نیست اما هم‌اكنون تعداد بسیاری از این ماهیگیران در كشورهای یادشده به جرم تجاوز به مرزهای آبی و عدم پایبندی به قوانین بین‌المللی زندانی هستند و از سرنوشت برخی از آنها سالیان متمادی است هیچ اطلاعی در دست نیست و نیز اینكه بسیاری از آنها به اسارت باندهای تبهكار درآمده‌اند و در قبال آن مبالغ هنگفتی را مطالبه می‌كنند كه از توان خانواده‌های كم‌بضاعت ایشان خارج است.