دنیای قلم - عباس عبدی:سخنان چند روز پیش ریاست محترم قوه قضاییه واجد نكته‌ای بود كه نیازمند توضیح است. آنجا كه گفتند: «طرف را بازداشت می‌كنیم و به زندان می‌اندازیم، حیثیتش را می‌بریم، گرفتارش می‌كنیم، به اعتبارش لطمه می‌زنیم و چون دلیل كافی نداریم محاكمه‌اش نمی‌كنیم. وقتی طرف را در زندان نگه می‌دارید زندگی‌اش فلج می‌شود.» یكی از دوستان كه این را خوانده بود به بنده گفت مخاطب این سخنان جهت برخورد با خاطی چه كسی جز خود ایشان است؟
پاسخم این بود كه قوه قضاییه با دیگر بخش‌های حكومت یك تفاوت اساسی دارد. قضات تابع كسی جز قانون نیستند و اگر دستگاه قضایی واقعی باشد نه رییس قوه و نه هیچ مقام دیگری نمی‌تواند و نمی‌باید به قاضی دستور دهد. قاضی تابع قانون و برداشت خودش از قانون است. ولی این برداشت می‌تواند درست یا نادرست باشد. اگر درست باشد كه هیچ و اگر نادرست باشد یا ناشی از قصور است یا ناشی از تقصیر. در هر دو صورت مطابق اصل ۱۷۱ «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.» این خطاها از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی قضات قابل رسیدگی است. بنابراین اگر تمهیداتی اندیشیده شود كه به این نوع شكایات رسیدگی فوری‌تری شود و قضات در برابر احكام خود مسوولیت‌پذیر باشند، مساله به نحو مناسبی حل می‌شود. چندی پیش یكی از مسوولان اداری استان تهران را دیدم كه ۵ سال پیش به اتهامی بازداشت و زندانی شد، پس از مدتی آزاد و اكنون حكم اولیه تبرئه او آمده در حالی كه هم آبرویش رفته و هم شغلش دچار مشكل شده و هزینه‌های مادی زیادی را باید متحمل شود.
خسارت اینگونه افراد كه تبرئه می‌شوند باید هم از حیث مادی و هم معنوی جبران شود ولی عملا اجرای این فرآیند كند یا بی‌نتیجه است. شخصا درباره پرونده سال ۱۳۷۲ خودم به دادگاه انتظامی قضات شكایت كردم در حالی كه همه‌چیز روشن بود، ولی به‌طور واضحی گفتند كه پیگیری نكن. چرا چنین وضعی رخ می‌دهد؟ به نظر بنده مساله اصلی جایگاهی است كه برای قاضی در نظر گرفته می‌شود. قضات ما، اگر نه همه، ولی برخی از آنان به ویژه در دادگاه‌های انقلاب ایفای نقش قاضی را قبول ندارند، بیشتر در مقام دادستان و حتی بازجو ولی با قدرت و اختیارات قاضی ظاهر می‌شوند. چند دهه پیش یكی از قضات دادگاه‌ها در استان همدان در جلسات بازپرسی متهمان منكراتی حاضر می‌شد و اقرار آنان نزد بازپرس را می‌شنید و آن را مصداق اقرار نزد قاضی و دادگاه قرار می‌داد و بر همان اساس حكم صادر می‌كرد. این را مقایسه كنیم با حدیثی كه فردی نزد پیامبر رفته و اقرار به زنا می‌كند، ایشان از او روی برگرداند و این كار سه بار تكرار شد. حتی نقل شده كه ایشان اعتقاد داشتند اگر این كار را مخفی می‌داشت و توبه می‌كرد برای خودش هم بهتر بود. حالا این را مقایسه كنیم با كسانی كه به انواع روش‌ها متوسل می‌شوند تا جرمی را ثابت كنند. به ویژه در امور عمومی و حق‌الله و در موضوعات سیاسی مربوط به حكومت. دیدم وكیل محترمی نوشته بود كه بعضا می‌نویسند متهم به علت عجز از وثیقه به زندان معرفی شد. حال آنكه متهم وثیقه دارد و در برخی موارد پول نقد هم دارد. از بازداشت و انفرادی به مثابه مجازات پیش از محكومیت و شیوه‌ای برای اعتراف‌گیری استفاده می‌شود. فلسفه بازداشت جلوگیری از تبانی و فرار است آن را مخدوش كرده‌اند. از این رو بسیاری از بازداشت‌ها و احكام با این رویكرد رخ می‌دهد كه گویی برای قاضی یا دادستان مهم است و علاقه هم دارد كه فرد را محكوم كند، در حالی كه حداقل در مورد قضات دادگاه‌ها عكس این باید صادق باشد و اصل را بر بی‌گناهی و تبرئه بگذارد مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.
پرسش این است كه چه راهی برای مقابله با این وضع وجود دارد؟ راهی كه به مدیریت دستگاه قضایی مربوط می‌شود. ابتدا، مساله وكالت است. وجود هرگونه محدودیت در راه انتخاب و حضور وكیل در هر مرحله از دادرسی را حذف كنید، دوم؛ علنی شدن واقعی دادگاه‌ها و انتشار گزارش‌های آن در سطح رسانه‌ها و شفافیت در دادرسی‌ها. این مساله با حفظ احتیاطات لازم شدنی و ضروری است. سوم و مهم‌تر از همه ایجاد سهولت و سرعت برای شكایت از عملكرد قضات، نزد دادسراهای انتظامی قضات و سخت‌گیری قانونی در این باره و رسیدگی سریع، شفاف و بیطرفانه به شكایات.
اینها وظایف مدیریت قضایی كشور است كه قطعا به شفافیت و عدالت در رسیدگی‌ها كمك خواهد كرد. در كنار اینها رسیدگی فوری به تخلفات ضابطان نیز ضروری است. عملكرد ضابطان باید با شفافیت كامل رصد شود.