دنیای قلم -علی ربیعی: امروز به بهانه روز جهانی سالمند، فرصتی است تا به مساله‌ای نگران‌کننده در زیست اجتماعی امروز و فردای‌مان بپردازیم. - هر چند متاسفانه در مورد بدیهی‌ترین مسائل روز، خردورزی چندانی مشاهده نمی‌شود؛ از مساله دانشگاه تا حجاب و عفاف و فقر...- پیری یا سالمندی، به عنوان آخرین دوره زندگی انسان محسوب می‌شود که معمولا در بسیاری موارد با مسایلی همچون تنهایی، ازکارافتادگی، ناتوانی جسمی، معلولیت، بیماری و باتوجه به شرایط امروز کشورمان احتمالا بی‌سرپرستی و فقر همراه می‌شود. علاوه بر آن، کاهش میزان درآمد در مقابل افزایش مخارج زندگی، هزینه بیشتر سلامت و همچنین بروز مشکلات روحی (با توجه به فقدان زیرساخت‌های مشارکت اجتماعی) از جمله مشکلات مطالعه شده است.
شواهد نشان می‌دهد در سال ۱۴۳۰، حدود ۲۵ درصد جمعیت ایران، سالمند خواهد بود؛ بدین معنا نسل‌هایی که جوانی و میانسالی بدون کیفیت را سپری کرده‌اند در سالمندی نیز با بحران زیست جمعیتی مواجه می‌شوند. همچنین با توجه به پایین بودن نرخ ازدواج و افزایش طلاق، پدیده جمعیت قابل توجهی از زنان و مردان سالمند تنها در آینده را شاهد خواهیم بود. با نبود سیاستگذاری، بحران زندگی سالمندی کاملا محتمل است. گران شدن هزینه‌های سلامت با افزایش خروج از «جیب بیمار» و عدم نظام حمایت ویژه سالمندی، سبب شده جمعیت‌شناسان و متخصصان سلامت، نوعی سالمندی مانند معلولیت را پیش‌بینی کنند. با افزایش عوامل موثر بر آلزایمر همچون کاهش کیفیت آب و هوا، فقر، نگرانی‌های روانی و... سبب احتمال افزایش مبتلایان به آلزایمر در گروه سالمندان خواهد شد. بر اساس آخرین آمارهای منتشره، بیش از ۷میلیون از شاغلان کشور (که عمدتا در بخش غیررسمی اقتصاد یا خوداشتغالی مشغول به فعالیت بودند) فاقد پوشش بیمه بازنشستگی هستند.
این امر به معنای افزایش پدیده فقرای سالمند کشور در آینده نزدیک است. وقتی این پدیده‌ها را در کنار افزایش زنان تنها فاقد اشتغال بررسی کنیم، بالا رفتن آمار نگران‌کننده زنان تنهای فقیر سالمند نیز قابل پیش‌بینی است.
هرچند براساس اطلاعات موجود در حال حاضر حدود 35درصد از سالمندان كشور (65 سال و بیشتر) تحت كوشش هیچ نظام حمایتی اعم از نظام بیمه اجتماعی قرار ندارند نگاه کنیم به برخی آمارها: ۱- روند سالمندی در ایران نشان می‌دهد از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۵ در یک سیر صعودی به بیش از ۷میلیون نفر رسیده است.این آمار نسبت به سال ۱۳۹۰ دارای ۲۰/۴ درصد افزایش بوده است. ۲- مقدار شاخص پیری جمعیت در شش دهه، از حدود ۱۵ نفر در هر ۱۰۰ نفر به بیش از ۳۸نفر یعنی ۲/۶ برابر افزایش یافته است. ۳- آمارها نشان می‌دهد تعداد خانوارهای دارای سرپرست سالمند ۲۲/۳ درصد افزایش یافته در حالی که تعداد کل خانوارها در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰، حاکی از افزایش ۱۴/۳ درصدی است. ۴- به علت کمبود درآمد، در برخی استان‌ها نرخ مشارکت اقتصادی سالمندان مثل سیستان و بلوچستان ۲۹/۸ درصد، هرمزگان ۲۶/۵ درصد، ایلام ۲۵/۶ درصد و کمترین میزان مشارکت مربوط به استان سمنان و تهران با حدود ۱۲ درصد است. ۵- در ارتباط با میزان سواد، آمارهای منتشره حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۵، در حدود ۴۵/۱ درصد از جمعیت سالمند نسبت به جمعیت ۶ساله و بیشتر بی‌سواد هستند. مطالعات نشان می‌دهد در آینده تعداد بیشتری از سالمندان دارای تحصیلات عالی خواهند بود که به طور طبیعی نیازهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متفاوت‌تری خواهند داشت. ۶- برای درک مساله فقر و سالمندی توجه به این نکته قابل تامل است که در سال ۹۵، از کل سالمندان کشور ۲۲ درصد مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و ۸/۲ درصد نیز تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده‌اند.این تعداد در استان سیستان و بلوچستان ۸۲درصد، هرمزگان ۷۶درصد و کمترین آنها در استان تهران ۲/۹ درصد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) قرار داشته‌اند. در مورد بهزیستی، استان‌های خوزستان ۱۶/۷ درصد و ایلام ۱۳/۷ درصد بیشترین تعداد سالمند تحت پوشش را دارا بوده‌اند. این آمارها در وهله نخست، نشانگر نابرابری درآمدی و فقر در استان‌های حاشیه‌ای به مرکز بوده و همچنین به روشنی رابطه فقر و سالمندی را نیز نشان می‌دهند. با توجه به آنچه بیان شد، امروز به سیاستگذاری‌های ویژه‌ای نیاز است: نگاه به سالمندی به عنوان فرصت نه مساله، زیرا با چنین رویکردی می‌توان زمینه نوعی از برنامه‌ریزی‌های بهینه، برای ساختن جایگاهی مطابق شأن سالمندان آینده با بهبود وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی رافراهم کرد. شایان ذكر است، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی هدفمند و جامع در حوزه سالمندی مستلزم شناخت مسائل و چالش‌های پیش رو در آینده است. برنامه‌ریزی و بستر‌سازی برای گسترش نوعی از تامین اجتماعی به نحوی که سالمندی با زیست همراه با فقر همراه نشود که در قالب بیمه سلامت رایگان و افزایش پوشش‌های بیمه‌ای سالمندی (مستمری تضمینی اجتماعی) و حتی به کار گیری سالمندان در برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی قابل انجام است.