دنیای قلم -محمدهادی جعفرپور: در قواعد فقهی و شرعی دو حدیث موصوف به حدیث رفع از پیامبر اكرم (ص) (رفع عن امتی تسعه.... و رفع القلم ثلالث.......) معرف یكی از اصول پیشرفته حقوق كیفری در تامین حقوق شهروندی افراد جامعه است كه با عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق جزای وضعی از آن یاد می‌شود. تئوریسین‌های مكاتب حقوق كیفری از جمله سزاره به‌كاریا و ژرمی بنتام در قرن۱۸میلادی آنچه پیش‌تر در حقوق اسلام منتج از حدیث رفع پیامبر (ص) تحت عنوان «قاعده قبح عقاب بلا بیان» مطرح شده بود را در قالب یكی از اصول حقوق جزا تبیین كردند. بنا به این اصل و قاعده برای مجازات كردن افراد می‌بایست جرم بودن رفتار همراه با مجازات مقرره به اطلاع شهروندان برسد. قانون اساسی نیز به چنین قاعده‌ای اشاره، اصل۳۷، بنا و قاعده را بر برائت و مباح بودن رفتار افراد گذاشته كه چنین تصریحی تاكید موكدی است بر ضرورت رعایت چنین قاعده‌ای در اعمال حكومت و انشای قوانین كیفری.
مستند به چنین قاعده‌ای تشریع هر قِسم مصوبه بر جرم‌انگاری رفتار شهروندان و بالطبع تحمیل كیفر بر مرتكب چنین رفتاری مستلزم لحاظ قراردادن اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات است، به رغم چنین تكلیفی بعضا شاهد اتخاذ تصمیماتی از سوی حاكمیت هستیم خلاف این قواعد، از این دست اقدامات می‌توان به برخی مقررات انشاشده در قانون مطبوعات اشاره كرد. تحمیل ممیزی بر حوزه مطبوعات سابقه‌ای برابر با آغاز حیات این ركن از اركان دموكراسی در ایران دارد. تاریخ مطبوعات و روزنامه‌نگاری را كه تورق می‌كنیم در می‌یابیم كه بیش از نیم قرن از عمر روزنامه‌نگاری ایران در دوره محمد شاه و ناصرالدین شاه و نیز یك دهه و اندی پس از آن در دوره مظفرالدین‌شاه می‌گذشت كه خلأ نهادی تحت عنوان مجالس قانونگذاری دیده می‌شد. در آن دوران شاه به تنهایی واجد اختیاراتی بود كه امروز قوای سه‌گانه منطبق بر قانون اساسی دارا هستند. شاه علاوه بر چنین اختیارات وسیعی بعضا در منصب قضاوت به انشای حكم و تكلیف قضایی اقدام می‌كرده!
همان‌گونه كه در تاریخ به احكام قضایی انشاشده توسط شاه برمی‌خوریم، در زمینه مطبوعات نیز صدور مجوز انتشار، تعیین مسوولان و حدود وظایف ایشان، ممیزی و باید و نباید‌ها نیز در زمره اختیارات ملوكانه بوده است. دستور و توشیح ملوكانه ناصرالدین شاه در بین شاهان دوره قاجار از سایرین بیشتر دیده می‌شود. «شاید بتوان تاریخ اولین ممیزی را به همین دوران تحت عنوان اعلان دولتی نسبت داد كه در آن زمان میرزا ابوالحسن صنیع‌الملك را برای نظارت بر محتوای مطبوعات، كتاب‌ها و... گماشت تا به عنوان رییس و مباشر امر روزنامه در محتوای مطالب نظارت كند».
«بعد‌ها كار سانسور و ممیزی به جایی رسید كه اداره‌ای با همین عنوان به پیشنهاد محمد حسن اعتمادالسلطنه تاسیس تا به تفتیش و تنقیح نوشتار مطبوعات و هر آنچه در تعریف مطبوعات لحاظ می‌شود، بپردازد.» از آن زمان تا تدوین قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی كه اصل ۲۴ نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد معرفی كرده، مجموع احكام و مقررات حاكم بر مطبوعات و جرم‌انگاری رفتار اهالی مطبوعات تحول گسترده‌ای داشته، قانون مطبوعات حقوق مطبوعات را در مواردی از قبیل طرح نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادات و... خلاصه می‌كند، در ماده۶ به بعد حدود و ثغور این حقوق تشریع شده، نكته جالب آنجاست كه تبصره ذیل ماده۳ در محدود كردن حق نقد مطبوعات آمده است كه: انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد.
مفاد تبصره مذكور بر خلاف اصول قانون‌نویسی طوری تشریع شده كه گویی افراد مشمول این قانون بر آداب و اصول اولیه نوشتن اشراف ندارند، به عبارتی مفاد و منطوق ماده مورد اشاره خلاف تعریفی است كه از اهالی قلم و مطبوعات به ذهن متبادر می‌شود. گویی مقنن فراموش كرده موضوع له این مقررات قرار است با اندیشه آزادِ خویش در راستای اهداف تعریف‌شده در ماده۲ تحت عنوان رسالت مطبوعات براساس مبانی نظام جمهوری اسلامی قلم بزنند. نكته مهم و قابل توجه در فصل ششم، ارجاع غالب تعاریف و مصادیق به حاكم شرع است. مشروعیت نظام قضایی مدرن، متكی بر قوانین موضوعه و اصولی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات است لذا می‌بایست دو عنوان جرم و مجازات روشن و صریح در قوانین مربوطه انشا و تعرفه شود. اینكه ماده ۲۵و۲۶و۲۹ برخورد با اهالی مطبوعات را به نظر حاكم شرع منوط كرده نقض آشكار حقوق شهروندی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حدیث رفع پیامبر (ص) و قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان (به معنای قبیح بودن مجازات اشخاص پیش از آنكه نوع جرم و میزان مجازات به اطلاع آنان رسیده باشد) است (چطور ممكن است به حاكم شرع اختیاری تفویض شود كه ناقض قواعد فقهی و احادیث معصومین (ع) است). انشا كردن چنین مقرراتی برای نهادی كه از دیرباز ركن اصلی دموكراسی تلقی می‌شود خلاف فلسفه وجودی مطبوعات و رسانه به معنای اعم آن است. چنانچه باور داریم كه اصحاب رسانه و قلم ركنی از نظام مردم‌سالاری هستند لازم است به ایشان اعتباری دهیم برابر با آنچه جامعه مطالبه می‌كند.
بدون تردید آحاد مردم اعم از تحصیلكرده و... حداقل توقعی كه از مطبوعات دارند، نقد اعمال حاكمیتی حكومت در تمام ابعاد آن و بیان ایرادات و مشكلات حاكم در بدنه حاكمیت آن هم بدون ترس و لكنت زبان كه ناشی از مصونیت ذاتی فعالان این حوزه است. حال چنانچه ابتدایی‌ترین اصول و قواعد لازم‌الرعایه در وضع قوانین نسبت به چنین اشخاصی نادیده گرفته شود نتیجه‌ای جز برآورده نشدن توقع جامعه نخواهد داشت. قانون اساسی در تبیین حق آزادی بیان به صراحت از مطبوعات یاد كرده و همین اشاره به این معناست كه فعالیت‌های مرتبط با مطبوعات شامل روزنامه‌نگاری، خبرنگاری، مدیر مسوول و... صرفا یك شغل و حرفه نبوده بلكه طریقِ اعمال حقوق عمومی مردم مصرح در قانون اساسی است. بنا بر همین باور در قانون اساسی تصریح شده كه مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر اینكه مطالب مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. مداقه در این دو عبارت یك خروجی ساده و روشن دارد كه تنها خط قرمز مطبوعات مبانی شرعی و حقوق مردم است، لذا رفتار مدیران و حاكمان نظام از تیغ تیز نقد و تذكر مطبوعات نباید در امان باشند. بنابر این قواعد نمی‌توان با انشای یك قانون عادی دایره شمول خط قرمز مطبوعات و رسانه را از آنچه در قانون اساسی تشریع شده گسترده‌تر كرد كه در چنین فرضی نمی‌توان مدعی شد كه مطبوعات و روزنامه‌نگاران دارای حقوق مندرج در ماده۳تا ۵ قانون مطبوعات و از همه مهم‌تر حق آزادی بیان مندرج در اصل ۲۴و قانون اساسی هستند.