دنیای قلم - صالح نیکبخت: در هفته قوه قضاییه بحث ضرورت تحقق آزادی‌های مشروع از طرف عالی‌ترین مقام كشور خطاب به دست‌اندركاران قوه قضاییه و طبیعتا ریاست این قوه در مرحله نخست مطرح شد. اما واقع امر آن است كه آزادی‌های مشروع و همچنین حقوق اساسی ملت ایران نزدیك به 44سال است كه غالبا نادیده گرفته شده است.
در ایران بسیاری از نویسندگان، روشنفكران، فعالان مدنی، وكلای دادگستری، سیاستمداران و حتی قضات همین دستگاه قضایی برای تاكید بر این آزادی‌های قانونی و دفاع از آن، مورد تعقیب قرار گرفته و عده‌ای هم جان خود را از دست دادهاند. در این مورد قتل مرحوم سیرجانی، قتل‌های زنجیره‌ای و پس از آن سایر چهره‌هایی كه در زندان‌ها جان به جان‌آفرین تسلیم كرده‌اند، ثبت شده است. این آزادی‌های قانونی در فصل‌های دوم و سوم و كلیات آن در اصل سوم قانون اساسی مطرح شده است.
اما مشكل در جایی برجسته می‌شود كه بدانیم، این اصول ذیل اصول فراموش‌شده قانون اساسی ایران قرار داشته و هر زمان شخصی در سلسله‌مراتب قدرت، مردم عادی و دانشگاهیان و... به عدم توجه به این اصول اشاره كرده یا به نقد آنها بپردازد با مشكلات عدیده‌ای مواجه می‌شود. چنان‌كه در همین ایام لیست‌های مختلفی منتشر می‌شوند كه در آنها بیش از 110 نفر از اساتید و مدرسان دانشگاه‌ها یا تحت تعقیب قرار گرفته یا جایگاه خود در دانشگاه‌ها را از دست دادهاند.
روندی كه نشان می‌دهد به‌رغم تاكیدات عالی‌ترین مقام كشور، مساله آزادی‌های مشروع مردم نه تنها توسط قوه قضاییه تحقق پیدا نمی‌كند، بلكه زیر پاگذاشتن آزادی‌های مشروع در جامعه تنها ناشی از فعل یا ترك فعل دستگاه قضایی نیست و افراد، جریانات و نهادهای دیگری در این امر دخیل هستند. در واقع همانطور كه به جای وزارت علوم، وزارت‌خانه‌های دیگری اقدام به اخراج اساتید از دانشگاه‌ها می‌كنند در زمینه عدم تحقق آزادی‌های مشروع هم سایر بخش‌ها، ارگان‌ها و نهادها اثرگذار هستند.نباید فراموش كرد یكی از مهم‌ترین گزاره‌های مرتبط با آزادی‌های مشروع برابری افراد در برابر قانون است، اما در ایران بین 12تا15درصد از جمعیت ایرانیان را اقوامی (ترك‌ها، كردها، بلوچ‌ها و...) تشكیل می‌دهند كه در ایران هرگز حقوقی مساوی با سایر شهروندان در حوزه‌هایی چون آموزش، مدیریت در كشور، تصدی مدیریت‌های كلان و... نداشته‌اند. بنابراین اصل مهم در تحقق آزادی‌های مشروع كه تساوی همه شهروندان در برابر قانون و بهره‌مندی از حقوق اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و... است، نقض شده است.
بر این اساس روند تحقق توسعه در این نوع مناطق هرگز با سایر نقاط كشور برابر نبوده است.بسیاری از جاده‌های مناطق غرب كشور از خطرناك‌ترین و حادثه‌خیزترین جاده‌های كشور است، اما تلاشی برای اصلاح این جاده‌ها و بهبود زیرساخت‌های ضروری صورت نگرفته است. در واقع روند توسعه در استانی چون آذربایجان‌غربی با پیشرفت زیرساخت‌ها در استان‌هایی چون زنجان و همدان و... قابل مقایسه نیست. سایر موارد مرتبط با آزادی‌های مشروع شامل آزادی بیان، تساوی حقوق زن و مرد، حفظ حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص، جلوگیری از تفتیش عقاید، آزادی رسانه‌ها و... می‌شود.
اما در ایران روزی نیست كه روزنامه‌نگاری، هنرمندی، خواننده‌ای و... به دلیل دیدگاه‌هایش احضار، بازداشت، متهم یا زندانی نشود. به این دلیل معتقدم رییس قوه قضاییه و سایر اركان قوه قضاییه (دادگاه‌ها، دیوان‌عالی‌كشور و دیوان عدالت) به تنهایی قادر به استیفای حقوق از دست رفته و پایمال شده ایرانیان نیستند، مگر اینكه این اراده در نظام حكمرانی شكل گرفته و در این كشور اصول قانون اساسی شامل اصل26 و اصل 27 در مورد آزادی احزاب و انجمن‌های سیاسی و راهپیمایی‌های اعتراضی برای همه مردم ایران تامین و از آزادی‌های مشروع و قانونی مردم محافظت شود.