دنیای قلم - رضا امیدوارتجریشی: این روزها شایعات فراوانی در خصوص تصمیمات احتمالی دولت و مجلس پیرامون افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی شنیده می‌شود. شایعاتی كه باعث شكل‌گیری صف‌های طویلی مقابل جایگاه سوخت و نگرانی‌های عمومی فراوانی شده است. در یادداشت‌های قبلی ریشه نامبارك موضوع قیمت‌گذاری‌های هیجانی كه از مجلس اصولگرای هفتم، آغاز و سپس طی تمام سال‌های بعد، شكل بحرانی به خود گرفت را تحلیل كردم. این روند هیجانی می‌توانست در بستر تصمیم‌سازی‌های معقول به شكل تدریجی و هر سال با یك ضریب مشخص با رشد همراه شود تا نه به دولت فشار وارد شود و نه باعث شوك‌های مستمر اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و... شود.
با نگاهی به وضعیت نرخ حامل‌های انرژی در كشورهای همسایه (كشورهایی كه تحریم نیستند و كمبود بودجه احساس نمی‌كنند) متوجه می‌شویم كه نرخ بنزین در این كشورها به مراتب بیشتر از ایران است. بر اساس آمارهای مستند، میانگین قیمت بنزین در كشورهای منطقه برای هر لیتر حدود 25هزار تومان است كه فاصله چشمگیری با نرخ بنزین در ایران دارد. در عربستان این نرخ كمی بیش از 5 هزار تومان است و در سایر كشورهای منطقه‌ای مانند امارات و تركیه و... بسیار بیشتر است. در ایران برای تخمین نرخ بنزین آن را با نرخ آب معدنی مقایسه می‌كنند كه بسیار بیشتر از نرخ بنزین است. البته باید توجه داشت، بالا بودن قیمت بنزین در كشورهای منطقه همراه با مولفه‌های بسیار مهم، دیگری است؛ از یك طرف در این كشورها توسعه حمل و نقل عمومی در معنای واقعی خود محقق شده و از سوی دیگر، قدرت خرید و درآمد سرانه‌ای به مراتب بالاتر از ایران دارند؛ این در حالی است كه در ایران مشكلات عدیده‌ای در این بخش‌ها وجود دارد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند، در ایران سرمایه‌گذاری مناسبی در بخش‌هایی چون مترو، اتوبوس همگانی، مونوریل و...نشده و حمل و نقل در ایران ایران دوسر باخت است.
ایران از یك طرف ناچار است بودجه‌های هنگفتی صرف ترافیك، آلودگی هوا و متعاقب آن بهداشت و درمان مردم و... كند و از سوی دیگر به دلیل میزان مصرف انرژی در ایران سرمایه‌های عمومی دچار اتلاف می‌شوند. راهكار مهم برای حل این معضل، حذف بودجه سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهایی است كه عملا تاثیری در چشم‌انداز آینده كشور ندارند و تخصیص این منابع برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی است تا از این طریق مترو در اكثر شهرها و كلانشهرها شكل بگیرد، واگن‌های متروی نوین خریداری و حمل و نقل شهری با رشد و كیفیت بالا محقق شود. در غیر این صورت، اقتصاد ایران در یك دور باطل قدم برخواهد داشت و مشكلات عدیده‌ای متوجه كشور می‌شود. اقتصاد ایران باید قیمت حامل‌های انرژی را واقعی كند، اما این هدف به الزاماتی نیاز دارد. یكی از الزامات مهم برای تحقق این منظور، رفع تحریم‌های اقتصادی است.
مورد بعدی جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و سپس رشد GDP است، در كنار همه این موارد، كمك به توسعه حمل و نقل هم باید در دستور كار متولیان قرار بگیرد. اما این ضرورت به دلیل گزاره‌های سیاسی و جناحی كمتر مورد توجه مجلس و دولت قرار می‌گیرد. نمایندگان نگرانند هر نوع تصمیم‌سازی در نرخ بنزین منجر به كاهش سبد رای آنها شود. این در حالی است كه دستگاه قانونگذار باید از رفتارهای پوپولیستی دوری كرده و منافع كلان مردم و كشور را مدنظر قرار دهد. تداوم این نوع سركوب قیمت‌ها باعث وارد آمدن فشار بسیار زیاد به فنر اقتصادی قیمت‌ها شده و سرانجام روزی این فنر در خواهد رفت. روند افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند مصوبه مجلس ششم باید به صورت تدریجی و همراه با یك شیب ملایم صورت گیرد. سود حاصل از درآمدهای انرژی هم باید صرف حمل و نقل عمومی و بهبود شاخص‌های لجستیكی شود.
بنابراین رفع تحریم‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌های خارجی، سرمایه‌گذاری روی حمل و نقل همگانی و اتخاذ رویكردهای قانونی برای همسان‌سازی نرخ بنزین و سایر حامل انرژی به صورت تدریجی و... از جمله ضرورت‌هایی است كه برای حل این مشكل باید در دستور كار قرار بگیرد تا اقتصاد ایران از مشكلات فزاینده فعلی عبور كند. در كل به نظر می‌رسد هیچ برنامه مدونی برای قیمت‌های حامل انرژی وجود نداشته و این قیمت‌گذاری دستوری و نگهداشتن فنر قیمت‌ها مانند رینگ بوكس است كه مشتی محكم ورزشكار می‌خورد و گیج می‌زند.