دنیای قلم -صالح نیكبخت : آیا نمایندگان می‌توانند با وضع برخی قوانین در برابر حقوق قانونی و غیرقابل خدشه شهروندان، مانع‌تراشی كرده و در برابر آن سنگ‌اندازی كنند؟
این پرسش از دیروز و پس از صحبت‌های یكی از نمایندگان مجلس در خصوص اعمال محدودیت‌های اداری، هویتی و خدماتی به دختران زیر 18سال به دلیل موضوع حجاب در فضای عمومی جامعه و شبكه‌های اجتماعی بارها تكرار شده است. قانونی كه یكی از عجیب‌ترین موارد حقوقی است كه ایرانیان به یاد دارند و عینیت پیدا كرده است.
باید گفت: «هر دم از این باغ بری می‌رسد/ تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد!» این اظهارات نشان می‌دهد، نمایندگان به جای آنكه به مسائل اصلی جامعه مانند تورم، بیكاری و مشكلات معیشتی و... بپردازند، به موضوعاتی می‌پردازند كه اساسا نه مساله ایران است و نه چنین موضوعاتی مورد قبول جامعه قرار دارد. بر اساس اصول مختلف قانون اساسی، همه مردم ایران از جمله دختران چه قبل از رسیدن به سن 18سال و چه پس از آن دارای حقوق متساوی بوده و هیچ مقام و مرجع و قانونی نمی‌تواند این حقوق را انكار كرده و دختران ایرانی را از آن محروم سازد. گفتنی است این حقوق قبل از بلوغ دختران ایرانی توسط اولیای آنها رعایت و اعمال می‌شود و پس از رسیدن به سن بلوغ قانونی، توسط خود دختران پیگیری شده و استیفا می‌شود.
مجلس نمی‌تواند مردم را از حقوق قانونی خود محروم كند در حالی كه در قوانین فعلی، اصول كلی قانون اساسی و شاكله قانونی و حقوقی كشور چنین محدودیت‌هایی وجود ندارد. بدون تردید اگر چنین تلاش‌هایی برای تضییع حق دختران صورت گیرد، اعضای حقوقدان شورای نگهبان كه باید حافظان رعایت قانونی اساسی باشند، آن را تصویب نخواهند كرد. به عنوان یك حقوقدان متاسف می‌شوم كه می‌شنوم مجلس به جای تصویب قوانین كاربردی و كارآمد كه فاصله ایران را با حكومت‌هایی چون طالبان و...یادآور می‌سازد، دست به اقدامات و تصمیماتی می‌زند كه دقیقا در مسیر راه همین گروه‌های تندرو است.