دنیای قلم -محمد مهاجری: پیش‌ثبت‌نام نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی پایان یافت و هر چند كه بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان بعد از ثبت‌نام رسمی (در مهر ماه) انجام می‌شود، اما عملا این فرآیند از هم‌اكنون كلید خورده و منابعی كه شورای نگهبان را تغذیه اطلاعاتی می‌كنند به صورت جدی وارد میدان می‌شوند. پیش‌ثبت‌نام 48 هزار نفری كه شاید غیرمنتظره بود تقریبا سه برابر انتخابات قبلی است و حتی اگر فرض كنیم در همین مرحله 18 هزار نفر حذف شوند، تعداد افراد باقی‌مانده‌ای كه در مرحله بعد حضور خواهند یافت 30 هزار نفر خواهد بود. درست است كه اسامی نامزدها 2 ماه زودتر مشخص شده و شورای نگهبان فرصت بیشتری دارد، اما افزایش شدید تعداد داوطلبان، عملا همان اتفاقی را برای شورای نگهبان رقم می‌زند كه قبلا شاهدش بوده‌ایم. این شورا در دوره‌های قبل با جعل تعبیر «عدم احراز صلاحیت» راه گریزی برای خود دست و پا كرده بود تا ضیق بودن وقت، عدم امكان تحقیق درباره افراد، نقص اطلاعات و... را بپوشاند اما در دوره حاضر كه موظف است اعلام نظر قطعی كند و افراد را یا «تایید» یا «رد صلاحیت» كند با انبوه كاندیداها كه دست‌كم دوبرابر دوره پیش هستند، چه خواهد كرد؟

ممكن است گفته شود این اتفاق مشكل خاصی برای شورای نگهبان ایجاد نمی‌كند و این شورا به هر كسی كه قبلا برگه «عدم احراز صلاحیت» داده، این‌بار برگه «عدم صلاحیت» می‌دهد و خلاص. ضمن اینكه این شورا به هیچ نهادی پاسخگو نیست و به همین دلیل در نتیجه تفاوتی نخواهد داشت. این سخن درست است اما حلقه مفقوده‌اش ناتوانی در اقناع افكار عمومی است كه شورای نگهبان روزبه‌روز در این زمینه ضعیف‌تر می‌شود. اما راه‌حل ساده‌ای وجود دارد كه می‌تواند شورای نگهبان را از این حجم پرونده برهاند. به این شكل كه شورای نگهبان در چندین حوزه انتخابیه كه تصور مشاركت گسترده مردم می‌رود، هیچ دخالتی در بررسی صلاحیت‌ها نكند (منهای صلاحیت‌های عمومی چون سن، تحصیلات، نداشتن سوءپیشینه و محكومیت كیفری موثر و...) شورای نگهبان می‌تواند با شمارش آرا و روشن شدن تكلیف به این ارزیابی برسد كه اگر ردصلاحیت گسترده كرده بود، نتیجه‌اش چقدر با وضعیت موجود تفاوت می‌كرد؟ 

به احتمال زیاد، بسیاری از افرادی كه شورای نگهبان به دلایل مختلف از ردصلاحیت‌شان می‌گذرد قادر به كسب آرای قابل توجهی نیستند و بر فرض هم كه افراد منتخب، مورد رضایت شورا نباشند، تعدادشان آن‌قدر كم است كه قابل اغماض است. به گمانم این روند به تجربه كردنش می‌ارزد و به علاوه هزینه‌های سیاسی نظام از رهگذر عملكرد شورای نگهبان را كم می‌كند. اگر تجربه موفقی بود می‌تواند به وحدت رویه تبدیل و بعدها نیز اعمال گردد.
القصه آنكه اگر شورای نگهبان كلا سیستم ردصلاحیت را حذف كند، محصولش حتما تفاوتی با مجلس یازدهم نخواهد كرد و در معادله فایده-هزینه، كفه‌ای از ترازو كه نفع نظام در آن هست، سنگین‌تر خواهد شد.