دنیای قلم -  مهدی زارع : در مصاحبه اخیر شهردار تهران پس از گفت‌وگو با استادان زلزله در تاریخ 28/4/1401 براساس برداشت از نظر یكی از استادان مهندسی زلزله حاضر در جلسه مزبور گفت: «نزدیك به ۳ هزار سال است در شهر تهران زلزله نیامده است. ترس بی‌جایی برای مردم درخصوص زلزله ایجاد شده است... نكته دوم سه گسل تهران رفتار‌های متفاوتی دارند، برداشت‌های ماهواره‌ای نشان داده كه گسل جنوب تهران خفته است و هیچ‌گونه فعالیتی ندارد، ... در مورد گسل مشا و گسل زلزله بوئین‌زهرا هم كه در گذشته زلزله بالای هفت آمده، عملا آنجا كانون زلزله متفاوت از كانون‌های برآورد شده قبلی بوده است. ... با این نگاه رفتار ما كه آمادگی است سر جای خود می‌ماند ولی نوع نگاه‌مان متفاوت می‌شود، ... پیرامون تهران زلزله‌های بزرگ داشته‌ایم كه روی ساختمان‌های بلندمرتبه تاثیرگذار است. لذا در جهت ایمن‌سازی این ساختمان‌ها و زیرساخت‌های شهر، باید گام‌های موثر ‌برداریم...» به نظر می‌رسد كه تغییر نگاه شهردار از توجه به ساختمان‌های بلند -كه البته بسیار مهم هستند- بر پایه برداشتی ناقص از صحبت‌های یكی از استادان رخ داده است. به عبارت دیگر اینكه عدم قطعیت در محل كانون زمین‌لرزه‌های بزرگ بعدی را مبنای تصمیم برای سناریوی زلزله تهران بگیریم، نتیجه می‌تواند با خطای زیادی همراه باشد. با درنظر گرفتن تمام عدم قطعیت‌های گوناگون، مساله مهم و حساس عبارت: «گذر گسل‌های بنیادی و لرزه‌زا از داخل محدوده شهر تهران» و «اثر تخریبی حوزه نزدیك گسل» و اهمیت حریم گسل‌های فعال و لرزه‌زا، نباید با ذكر عدم قطعیت در محل زمین‌لرزه‌های گذشته یا تردید در مورد فعالیت گسل‌های شناخته شده كنونی مورد شك قرار گیرد.  بسیاری از نارسایی‌ها اتفاقا ناشی از خطاهای سازه‌ای كیفیت پایین و عملكرد ضعیف منجر به تخریب‌های گسترده‌ای است كه در بسیاری از زلزله‌های گذشته -از زلزله 1369 منجیل گرفته تا زلزله 1382 بم و زلزله 1396 ازگله سرپل‌ذهاب- دقیقا در همین پهنه حوزه نزدیك گسل مشاهده شده است. البته شواهد متعدد موجود نشان می‌دهد كه از زلزله‌های قبلی درس كافی نگرفته‌ایم. 

در موقعیت نزدیك گسل و جاهایی كه گسل‌های اصلی و لرزه‌زا از پهنه‌های داخل شهری عبور می‌كنند، مانند شرایطی كه در تهران و تبریز برقرار است، اثرات تشدید جنبش به دلیل جهت‌پذیری گسیختگی در صفحه گسل و ایجاد پالس‌های شدید سرعت جنبش، عمود بر صفحه گسل، در محدوده نزدیك به آن ایجاد می‌كند. پریود پالس و دامنه آن بر پاسخ سازه‌ای ساختمان‌های اطراف اثر می‌گذارد. تخریب شدید در ساختمان‌های كوتاه و بناهای معمولی كه در همین حوزه نزدیك در زلزله 1382 بم و زلزله‌های 15 بهمن 1401 قهرمان مرش تركیه مشاهده شد، دلیل مهمی برای اهمیت حساس بودن بر وضعیت حوزه نزدیك گسل‌های فعال در محدوده‌های شهری است، به ویژه آنكه در شهر‌های بزرگ برخی از آسیب‌پذیرترین سازه‌ها در برابر لرزش آپارتمان‌های دارای طبقه نرم در شهر‌های كنونی ما هستند. ساختمان مسكونی با طبقه نرم ساختمانی است كه دارای دهانه‌های بزرگ در طبقه اول برای در و پنجره‌های گاراژ و پاركینگ یا فضای تجاری و مسكن در طبقات فوقانی است.  در تركیه، دولت «بخشودگی ساخت و ساز» دوره‌ای را ارایه كرده است -در واقع معافیت‌های قانونی برای پرداخت هزینه، برای سازه‌هایی كه بدون گواهی‌های ایمنی لازم ساخته شده‌اند از دهه 1960 به تصویب رسیده است (آخرین ویرایش در سال 2018). منتقدان مدت‌هاست هشدار داده‌اند كه چنین بخشودگی‌هایی در صورت وقوع یك زلزله بزرگ خطر فاجعه‌باری را به همراه دارد. تا سال 2023 به حدود 75000 ساختمان در سراسر منطقه زلزله‌زده 6 فوریه 2023 در جنوب تركیه بخشودگی ساخت و ساز داده شده بود. تنها چند روز قبل از زلزله‌های 6 فوریه 2023 جنوب تركیه، رسانه‌های تركیه گزارش دادند كه پیش‌نویس قانون جدیدی در انتظار تصویب پارلمان است كه بخشودگی بیشتری را برای كارهای ساختمانی جدید اعطا می‌كند! پس از زلزله مرگبار ازمیر در سال 2020، گزارش شد كه 672000 ساختمان در ازمیر از بخشودگی بهره‌مند شده‌اند. همین گزارش به نقل از وزارت محیط‌زیست و شهرسازی می‌گوید كه در سال 2018 بیش از 50درصد ساختمان‌ها در تركیه -معادل تقریبا 13 میلیون ساختمان- برخلاف مقررات ساخته شده‌اند.  در ایران نیز كمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها برای آنها كه درگیر ساخت و ساز یا خرید و فروش ملك بوده‌اند، نامی آشناست. این كمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد. بنایی كه بدون اخذ پروانه ساخته شود، یا بنای ساخته شده مطابق با پروانه اخذ شده نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، كمیسیون مذكور به آن رسیدگی می‌كند. طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مالكان اراضی و املاك باید قبل از ساخت‌ و ساز از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و شهردار‌ی‌ها موظف هستند از طریق ماموران خود از عملیات‌ ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه جلوگیری كنند. در صورت خلاف این ماده، جلوی آنها گرفته می‌شود و عاملان برای رسیدگی به كمیسیون ماده 100 ارجاع داده می‌شوند. رایی كه كمیسیون صادر می‌كند در دو حالت زیر خواهد بود: اگر ساخت ‌‌و ساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد، كمیسیون موظف است حكم به تخریب بنا بدهد و، اگر ساخت‌‌ و ساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری باشد، ولی اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد، كمیسیون می‌تواند حكم به تخریب یا «پرداخت جریمه» صادر كند. اگر حكم به پرداخت جریمه صادر شود، میزان جریمه باتوجه به متراژ بنایی است كه بدون مجوز ساخته شده‌ است. در این حالت به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز، یك‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان جریمه دریافت می‌شود. پس از پرداخت جریمه شهرداری و نیز عوارض قانونی برگ پایان‌كار ساختمان صادر می‌شود. در سه دهه گذشته همین جریمه‌ها به تدریج به بخشی از منابع درآمدی شهرداری‌ها تبدیل شده‌اند! نتیجه البته مشخص است. اگر این جریمه پرداخت نشود، كمیسیون حكم تخریب بنای اضافی را صادر خواهد كرد. اگر حذف اضافه بنا ضرورت نداشته باشد، كمیسیون حكم به پرداخت جریمه صادر خواهد كرد. عواملی در صدور رای كمیسیون به اخذ جریمه موثر هستند كه شامل نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح است. البته شرایط كنونی بدون شك نتیجه كار مجموعه دولت‌ها و شهردارانی است كه در دهه‌ها قبل در تهران مسوولیت داشته‌اند.  تراكم اضافه یا اضافه بنا یكی از انواع تخلّف‌های ساختمانی است كه در كمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به آن رسیدگی شده و درنهایت یا منجر به تخریب می‌شود یا با پرداخت جریمه موضوع جمع‌بندی شود. تراكم، بیان‌كننده تعداد ساختمان‌ها و انسان‌هایی است كه باید در یك فضای مشخص زندگی كنند و اینكه چه اندازه‌ای از فضای موجود شهری را می‌توانند دراختیار خود بگیرند. چنانچه برخلاف این تراكم اقدام به ساخت و ساز شود، نتیجه‌اش وضع كنونی تهران است كه تعداد بسیار زیادی از مردم در یك فضای كوچك و نزدیك گسل‌های فعال زندگی می‌كنند. چهره شهر زشت شده و همزمان ریسك بالای جانی و مالی ایجاد شده در كنار ازدحامی كه منجر به سلب آرامش مردم می‌شود.  تخلفات در شهرهای بزرگی مانند تهران به وفور دیده می‌شود. مرجعی كه صلاحیت رسیدگی به تخلّف تراكم اضافه هم همان كمیسیون ماده 100 است. این امكان وجود دارد كه كمیسیون ماده 100، «تخلّف بر تراكم اضافه را قابل چشم‌پوشی دانسته و حكم به پرداخت جریمه بدهد» و توجیه این موضوع نیز بدین‌ترتیب است: اضافه بنا اگرچه متخلّفانه است اما برای مردم آنچنان خطرناك نیست. بنابراین كمیسیون ماده 100 در مواردی كه «تخلّف تراكم اضافی آن‌قدری حاد نباشد»، یعنی «اصول فنی- بهداشتی و شهرسازی را خدشه‌دار نكرده باشد»، از تخریب بنای اضافه صرف‌نظر می‌كند. اما به دلیل تخلّف از قانون، مالك متخلف را به پرداخت جریمه محكوم می‌كند.  انتظار می‌رود كه شهردار تهران با سختگیری بیشتر در مورد بناهایی كه در داخل شهر و به ویژه در پهنه‌های خطرناك شهری ساخته می‌شوند، اجازه اضافه بارگذاری در این شهر لرزه‌خیز ندهد. انتظار از شورای شهر هم دقت و محافظه‌كاری خاص در این موارد است. عدم قطعیت در مكان زلزله‌های بزرگ قبلی و سطح لرزه‌زایی متفاوت گسل‌ها، به هیچ‌وجه توجیهی برای ساخت بیشتر ساختمان‌ها و آسان‌گیری در مورد ساختمان‌های كوتاه مرتبه فراهم نمی‌كند. زلزله‌های نزدیك و در محدوده شهر تهران بلاشك برای كل محدوده شهری بسیار مخرب خواهند بود.