دنیای قلم -علی رضایی: اخبار اقدامات فراقانونی در برخورد با مساله حجاب تمامی ندارد. بعد از صدور احكامی مساله‌ساز، حال خبرگزاری تسنیم در گزارشی مدعی شد: امكان دارد در برخی از خودروها «قاضی كشیك» همراه ماموران پلیس باشد. اما قاضی كشیك كیست و آیا حضور او در خودروهای پلیس وجهه قانونی دارد یا خیر؟! از آنجا كه ارتكاب جرم و تعقیب متهمان روز و شب و ساعات اداری و غیراداری نمی‌شناسد، همه روزه پس از پایان وقت اداری دادگستری، واحد كشیك در هر حوزه قضایی، فعالیت خود را آغاز می‌كند. قضات مستقر در این واحدها در اجرای تكالیف مقرر در قانون آیین دادرسی كیفری، مبنی بر ضرورت پذیرش شكایات در تمامی اوقات، انجام برخی اقدامات بسیار فوری مانند جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، تعیین تكلیف افراد بازداشتی و تحت نظر و... كه تاخیر در آن موجب تضییع حقوق بزه‌دیده یا متهم یا ایجاد موانعی در روند تحقیقات مقدماتی است، طبق مقررات موضوعه، به ویژه دستورالعمل فوریت‌های قضایی عمل كرده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ می‌كنند.
مطابق ماده ۱ دستورالعمل موصوف، واحدهای كشیك صرفا به منظور انجام وظایفِ قضایی فوری و ضروری در ساعات غیراداری و ایام تعطیل، در هر حوزه قضایی تشكیل می‌شود. در ماده ۶ دستورالعمل تاكید شده است، ضابطان باید از ارجاع پرونده‌های عادی به واحدهای كشیك خودداری كنند. طبق تبصره ذیل این ماده، پرونده‌هایی فوری است كه اتخاذ تصمیم سریع درباره آنها ضرورت داشته باشد؛ از قبیل انجام اقدامات لازم و فوری در صورت وقوع قتل یا فوت مشكوك و تعیین تكلیف متهمانی كه تحت نظر قرار گرفته یا جلب شده‌اند و همچنین متهمان پرونده‌های منتهی به فوت مجنی علیه. همچنین مطابق این دستورالعمل، اصل بر این است كه پرونده‌های قضایی در ساعات اداری و طبق روال عادی رسیدگی شود و ارجاع به واحدهای كشیك جنبه كاملا استثنایی و بسیار محدود دارد.
صرف‌نظر از اینكه در ساعات اداری و غیرتعطیل واحد كشیك فعالیتی ندارد، حتی در ساعات غیراداری نیز حضور قاضی كشیك در خودروهای پلیس موسوم به طرح حجاب، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا: اولا) طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات (به عنوان تنها ماده مربوط به بزه‌انگاری بی‌حجابی) این موضوع حتی در فرض جرم بودن، از مصادیق جرایم درجه ۸ است و رسیدگی به آن مستقیما در دادگاه، آن‌هم با رعایت تمامی تشریفات مربوط به ابلاغ وقت رسیدگی و با اعطای فرصت كافی به متهم جهت ارایه دفاع خواهد بود. بر این اساس، دادسرا و واحد كشیك مستقر در آن فاقد هرگونه صلاحیتی در این خصوص است. ثانیا) جرم موضوع تبصره ماده ۶۳۸ از مصادیق جرایم مستوجب جلب بدون احضار قبلی نیست و هرگونه بازداشت یا تحت‌نظر قرار دادن بانوان به خاطر چنین اتهامی مغایر اصول كلی آیین دادرسی و فاقد وجاهت است.
ثالثا) بی‌حجابی نه قتل است و نه ارتباطی با مرگ‌های مشكوك دارد. اقدامات قضایی در مورد برخورد با این پدیده هیچ نسبتی با تعریف فوریت در دستورالعمل فوق‌الذكر ندارد و اساسا شامل جرایمی كه قضات مستقر در واحدهای كشیك، ملزم به رسیدگی فوری به آنها هستند، نمی‌شود. رابعا) واحدهای كشیك در محل مجتمع‌های قضایی تشكیل می‌شود. نه خودروی پلیس، مجتمع قضایی است و نه قاضی هم‌رده و هم شأن ضابطین است. چرا اصرار به برخوردهای قضایی با یك مقوله ذاتا فرهنگی باید اعتبار و شأن والای قضات دادگستری را مخدوش كند؟ حتی اگر بی‌حجابی یا بدحجابی را جرم بدانیم، متهمان باید با رعایت كلیه حقوق قانونی خود مستقیم به دادگاه دعوت شده و با رعایت كلیه تشریفات دادرسی محاكمه شوند. همراهی قضات دادگستری در خودروهای پلیس، محاكم سیار را در ذهن تداعی می‌كند كه بسیار تاسف‌آور است. نباید اجازه داد حقوق و احترام بانوان ایرانی و شأن قضات دادگستری بیش از این پامال اقلیتی شود كه می‌خواهند مقوله فرهنگی حجاب شرعی را با ابزار تعقیب قضایی و كیفر جزایی، آن‌هم با قید فوریت بر زنان ایرانی تحمیل كنند.