دنیای قلم - محمد مهاجری : معاون سیاسی وزیر كشور مدتی قبل در بخشنامه‌ای به استانداران دستوراتی برای عدم همراهی با نمایندگان صادر كرد كه وكلای مجلس را از آن خوش نیامد. آن‌گونه كه وزارت كشور اعلام كرده در این بخشنامه قرار بود مقامات محلی وزارت كشور با نمایندگانی كه احیانا با اهداف انتخاباتی اقداماتی می‌كنند، همسو نشوند.
این بخشنامه خیلی زود پرحاشیه شد و نمایندگان با فشار بر وزیر كشور خواستار عزل معاونش شدند. رییس مجلس نیز در رفتاری كه انتظارش می‌رفت از دیدگاه نمایندگان دفاع كرد و خواستار استعفای معاون وزیر كشور شد. دو، سه روز پیش نیز آقای قالیباف به نمایندگان گفت كه آقای احمد وحیدی را دیده و موضوع استعفا را پیگیری كرده. وزیر كشور كه در همان روزهای اول با كنار گذاشتن معاون خود موافقت كرده بود بعدا زیر قولش زد و اعلام كرد قسمت‌هایی از بخشنامه صادر شده توسط او را لغو كرده است.
با این حال نمایندگان از خواسته خود مبنی بر عزل او تنزل نكردند و این بحث همچنان به عنوان یك موضوع داغ در مجلس مطرح است. صرف‌نظر از اینكه نمایندگان مجلس با چه هدفی خواستار بركناری معاون وزیر كشور شده‌اند این نكته تذكر است كه مسوولان اجرایی و نظارتی انتخابات باید كاملا از گرایش به جناح‌های سیاسی فاصله داشته باشند و در سابقه سیاسی‌شان پیشینه‌ای از ارتباط با جناح‌های سیاسی یا سمپاتی نسبت به آنها وجود نداشته باشد، حال آنكه برخی خبرها و شایعات از شائبه‌هایی در این باره حكایت می‌كند. به نظر می‌رسد حتی اگر نمایندگان مجلس كاری به كار معاون وزیر كشور نداشتند، آقای وحیدی برای رفع هرگونه شبهه‌ای از معاون خود سلب مسوولیت می‌كرد تا انتخاباتی كه مدت‌های طولانی بر سر آن حرف و حدیث مطرح خواهد شد، زیر علامت سوال نرود. هر چند كه درست‌تر آن بود كه این انتصاب از ابتدا هم صورت نمی‌پذیرفت. اصرار بر ادامه چنین مسوولیتی به هزینه‌های سنگین آن كه ممكن است ماه‌ها و شاید سال‌ها بعد به طول بینجامد، نمی‌ارزد.