دنیای قلم - شهیندخت مولاوردی : خبر حكم صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه كیفری ۲ شهرستان ورامین كه به دستم رسید، اولش باور نكردم و منتظر تكذیبش ماندم. تصورم بر آن بود كه این خبر مشابه فرامین شداد و غلاظی است كه چندبار در این سال‌ها از قول طالبان در مجازستان در سطح گسترده‌ای منتشر شده و بعد كذب بودن آن معلوم گشته، كما اینكه در پیام‌هایی كه در شبكه‌های اجتماعی دریافت كردم نیز به احتمال ساختگی بودن آن اشاره شده بود. اما با گذشت زمان و اثبات واقعی بودن این رای اعجاب‌برانگیز كه واكنش وسیع حقوقدانان را به همراه داشت، بر آن‌ شدم تا طی یادداشتی تجربه زیسته سیاست‌گذاری با تمركز بر «تعمیق باورهای دینی» در این خصوص را به اشتراك بگذارم.

 معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت یازدهم در بازه زمانی۹۲-۹۶، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را در چارچوب ماموریت «گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» در دستور كار خود قرار داد كه از یك سو مورد تاكید ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قانون راهكارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب (مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی/۱۳۸۴) بود كه شامل۶تكلیف برای این معاونت هست و از سوی دیگر مواجه بود با خط مشی و اصول كلی برنامه دولت یازدهم كه مطابق آن توسعه حوزه فرهنگ یكی از محورهای برجسته آن به حساب می‌آمد و در آن بر ضرورت تغییر رویكرد نهادهای فرهنگی و انتظامی از «باید» به«باور» و از «تبلیغ» به «تعمیق» و از «ظاهر» به «معنا» و از «فعالیت محوری» به «اثربخشی» تاكید شده بود و تلاش شد تا در چارچوب رویكرد و سیاست راهبردی معاونت در توجه متوازن به مسائل زنان، عدم تقلیل مسائل زنان به گروه یا گروه‌های خاص، عدم انكار یا لاپوشانی آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان و خانواده و… با جمع بین این اسناد بالادستی؛ اولا از ورود مستقیم به موضوع پرهیز شود (كه با رجوع به تجربه دولت‌های قبلی از فرط تكرار به ورطه ملال‌آوری و لوث شدن افتاده بود) و   ثانیا ظرفیت‌های دیگر مورد غفلت قرار نگیرد، با این ملاحظه كه امروزه زنان مسلمان با فرصت‌ها و تهدیدهای زیاد و آسیب‌های نوپدیدی روبرویند و در جایی كه شبهه‌های فكری و هنجاری آنان پاسخی درخور و به موقع و هم‌وزن را از سوی اندیشمندان مسلمان دریافت نكند از بستر اندیشه و اتاق فكر به جایگاه عقیده و نظر عمومی رسوخ كرده و لاجرم به حوزه رفتار و عمل اجتماعی كشیده خواهد شد، تا جایی كه حلقه نهایی این فرآیند را می‌توان تغییر هنجارها و ارزش‌ها در عرصه حجاب دانست كه در این میان وجود ابزارهایی چون فضای مجازی و شبكه‌های ارتباطی این تغییرات را سرعت و وسعت بخشیده و رویارویی با آن را دشوار می‌سازد.

لذا مسوولیت اندیشمندان و عالمانی كه پاسخ‌های سنتی و كهنه را به این شبهه‌های فكری كافی ندانسته و به دنبال راهكارهایی بدیع و اقناعی هستند، بسیار بزرگ‌تر و پیچیده‌تر از نهادهایی است كه تنها در عرصه اجرا ایفای نقش می‌كنند و در آخرین مرحله از فرآیند هنجارسازی و هنجارپذیری این جریان قرار دارند، در این شرایط تلاش‌های یك‌ معاونت در دولت با قلت عده و عُده! به تنهایی نمی‌تواند در تحقق جایگاه شایسته برای زنان قرین موفقیت باشد و بنابراین به سهم خود تلاش نمود تا از تمام ظرفیت‌های موجود به ویژه در مراكز علمی و دانشگاهی و حوزوی و نهادهای مدنی بهره لازم را ببرد، از جمله راه‌اندازی كارگروه تخصصی «تعمیق باورهای دینی» و طراحی و برگزاری نشست‌های تخصصی «زن، معرفت دینی و اندیشمندان معاصر» كه می‌توانست مقدمه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب باشد و نیز به ترویج ارزش‌هایی كه در نهایت می‌تواند بسترساز رشد فرهنگی و دینی و ارتقای جایگاه معنوی زنان و مردان باشد اهتمام جدی ورزید. این كارگروه به عنوان اتاق فكر و بازوی مشورتی معاونت در اخذ تصمیم‌گیری‌های كلان و برنامه‌ریزی‌های راهبردی تخصصی در این حوزه و نیز حلقه واسط میان نهادهای مدنی و معاونت در تجمیع، تعدیل و تحقق مطالبات جامعه و تبیین مفاهیم حجاب و عفاف برای نسل جدید عمل می‌نمود.  همچنین در این سال‌ها معاونت همواره درصدد بازبینی و اصلاح مصوبه سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی متناسب با مقتضیات زمانی بود و در این مسیر مكاتبات متعددی را با مراجع ذیصلاح انجام داد، از جمله با رییس‌جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت كه ضمن ارایه گزارشی از سیاست‌های معطوف به اصلاح قانون راهكارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، مشخصا حاوی پیشنهاد ضرورت تغییر دبیرخانه قانون موصوف از وزارت كشور به شورای فرهنگ عمومی كشور بود تا گام ‌مهمی در تغییر رویكرد امنیتی و سیاسی به رویكرد اجتماعی و فرهنگی موضوع برداشته شود كه متاسفانه پاسخ درخوری دریافت نشد.

گویا اهمیت و ضرورت این مهم در آن زمان چنانكه باید و شاید، درك نشده بود!  (مراجعه شود به اطلاع نگاشت شماره ۹- گزارش عملكرد موضوعی معاونت در حوزه تعمیق باورهای دینی و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب)  لازم به ذكر است در ابتدای دولت یازدهم، رییس‌جمهور با دریافت نامه تعدادی از نمایندگان مجلس كه از وضعیت حجاب ابراز نگرانی كرده بودند، دستور بررسی موضوع مسائل و راهكارهای مربوطه را همزمان در كمیسیون فرهنگی دولت، مركز بررسی‌های استراتژیك ریاست‌جمهوری و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری صادر كرد. متعاقب آن گزارش كمیسیون فرعی فرهنگی برای طرح در كمیسیون اصلی آماده شد كه مطابق آن دو راهكار پیشنهاد گردید: 1- حفظ وضع موجود با اصلاح و رفع نواقص مصوبه مذكور و ۲- تحقیق و بررسی و ارایه راهكارهای عملیاتی و كاربردی مهار مشكل و بهبود وضعیت كه به موازات آن دو نشست تخصصی در معاونت پژوهشی مركز بررسی‌های استراتژیك تحت عنوان: «حجاب: آسیب‌شناسی سیاست‌های گذشته، نگاهی به آینده»، در تیرماه ۱۳۹۳ با حضور صاحبنظران و سیاست‌گذاران برگزار شد. در این نشست‌ها با اشاره و تاكید بر آنكه: «پدیده بدحجابی و فراتر از آن مساله زنان، یكی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل فرهنگی و اجتماعی است كه نظام جمهوری اسلامی با آن مواجه و توجه به آن از اهمیت زیادی برخوردار است»، چالش‌ها و ناكارآمدی‌های سیاست‌گذاری حجاب و عفاف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتا مباحث ارایه‌شده در چند گزاره مشخص جمع‌بندی گردید. در پایان گفتنی است این نوشتار بدون توجه به تجربه زیسته دولت دوازدهم كه اغلب در ادامه و تكمیل فعالیت‌های دولت یازدهم بوده، كامل و جامع نخواهد بود.