دنیای قلم - محمد ذاكری : لایحه برنامه هفتم توسعه كشور پس از چندین ماه تاخیر در ۲۴ فصل به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و كلیات آن در كمیسیون تلفیق به تصویب رسید. در فصل یازدهم این لایحه كه به موضوع توسعه مسكن اختصاص دارد، ذیل سرفصل ارتقای بهره‌وری و در بند «ب» ماده 55 اشاره شده كه «به منظور بهبود كیفیت و كاهش هزینه‌های ساخت مسكن...از تاریخ ابلاغ برنامه، كاركنان دستگاه‌های اجرایی، امكان فعالیت به عنوان مجری یا ناظر حقیقی یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرآیند ساخت‌وساز ساختمان‌ها را ندارند.»
وزارت راه و شهرسازی نیز مكلف شده است با همكاری دیگر دستگاه‌ها، ظرف شش ماه از ابلاغ قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند را (كه مشتمل بر احكام دیگری نیز است) تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه كند. از آنجا كه این حكم از یك سو با معیشت و فعالیت اقتصادی تعداد زیادی از مهندسان مشمول آن سروكار داشته و از سوی دیگر می‌تواند بازار و عرصه ارایه خدمات حرفه‌ای مهندسی ساختمان را در كشور با تغییر و تلاطم مواجه كند، حایز اهمیت و توجه است و در این یادداشت مواردی در خصوص آن به استحضار خوانندگان می‌رسد. با این امید كه نمایندگان محترم مجلس و خصوصا كمیسیون‌های تلفیق و عمران نیز در بررسی و تصویب این ماده، این موارد را مدنظر قرار دهند.
نخست آنكه فلسفه و هدف از طرح چنین حكمی روشن نیست. آن‌طور كه از سیاق این ماده و سرفصل آن برمی‌آید چنین قید محدودكننده‌ای با هدف بهبود كیفیت و كاهش هزینه‌های ساخت پیشنهاد شده است. به بیان دیگر، احتمالا فرض تدوینگر خط‌مشی این بوده كه كاركنان دستگاه‌های اجرایی به دلیل اشتغال تمام‌وقت در دستگاه محل خدمت خود، از وقت و دقت و حوصله كافی برای ایفای وظایف نظارت و اجرا برخوردار نیستند. چنین فرضی علی‌القاعده باید مبتنی بر داده‌ها و شواهدی باشد كه بر ما پوشیده است. اما با پذیرش همین فرض نیز توجه به دو نكته ضروری است: نخست آنكه بر اساس مندرجات بندهای ۲-۴ و ۲-۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و عرف خدمات مهندسی، نظارت بر فرآیند ساخت جنبه عالیه داشته و ناظر معمولا مقیم در كارگاه نیست و در مقاطع زمانی مشخص و نقاط عطف پروژه (بر حسب رشته و موضوع نظارت) با حضور در محل كارگاه نسبت به بررسی انطباق عملیات با نقشه‌های مصوب و مقررات ملی اقدام و مبادرت به ارسال گزارش به مرجع صادركننده پروانه می‌كند. از این حیث تفاوت چندانی بین مهندس ناظر و طراح در ارایه خدمات نیست حال آنكه خدمات طراحی در این بند مورد اشاره قرار نگرفته است. اما در خصوص مجری و بر اساس وظایف و تكالیف ذكر شده برای او حضور مستمر و تمام‌وقت در محل كارگاه ضروری و رایج است.
دوم آنكه اگر هدف قانونگذار الزام مهندس به اشتغال تمام‌وقت در حرفه مهندسی است، چرا این قید فقط برای كاركنان دستگاه‌های اجرایی مقرر شده و از مهندسان دارای صلاحیت شاغل در بخش خصوصی صرف‌نظر شده است؟ در واقع اگر مقصود این بود، باید تمام مهندسانی كه بیمه آنها از جایی جز بیمه خویش‌فرمای معرفی شده از سوی نظام مهندسی رد می‌شود مشمول چنین قیدی قرار می‌گرفتند. آشكار است كه چنین كاری آن هم بدون اتكا به داده‌ها و اطلاعات متقن نه منطقی و نه امكان‌پذیر است. اگر هم بر فرض ضعیف‌تر، قانونگذار موضوع تعارض منافع را در نظر داشته است (چنانكه در ادوار گذشته نیز دستورالعمل‌هایی برای آن وضع و كاركنان برخی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی از ارایه خدمات مهندسی منع شده بودند) محروم كردن كاركنان همه دستگاه‌های اجرایی از فعالیت مهندسی صحیح نیست، چراكه بسیاری از آنها محلی برای تعارض منافع در پروژه‌های ساختمانی ندارند. همچنین به لحاظ مالی و درآمدی نیز اشتغال صرف به كار مهندسی (مثلا در حوزه نظارت و برای یك مهندس پایه سه یا دو) در شرایط كنونی كفاف اداره زندگی و معاش وی را نخواهد داد و بسیاری از مهندسان، اشتغال به این حرفه را به عنوان شغل دوم در نظر می‌گیرند. لذا باید دستمزد خدمات مهندسی ساختمان به میزانی تعیین و به اندازه‌ای كار به مهندس ارجاع شود كه یك زندگی متوسط را برای وی و خانواده‌اش تكافو كند. بعید است وزارت راه و شهرسازی یا سازمان‌های نظام مهندسی بتوانند چنین تضمینی را به مهندسان ارایه دهند.
نكته دوم آن است كه تصویب این ماده، تكانه‌های اثرگذاری در بازار خدمات مهندسی ایجاد خواهد كرد. این طرح به‌طور قطع، عرضه خدمت مهندسی را در بازار كاهش خواهد داد. حال با فرض ثبات تقاضا یا افزایش آن تعادل در بازار به هم خورده و منجر به افزایش كاذب قیمت و گاه عدم ارایه آن به دلیل كمبود مهندسان یا پرشدن ظرفیت‌ها خواهد شد. حتی اگر هدف قانونگذار افزایش درآمد مهندسان تمام‌وقت هم باشد به خاطر شبكه‌های دلالی موجود در این بازار چنین هدفی محقق نخواهد شد. از سوی دیگر، باید توجه داشت استان‌های مختلف كشور به لحاظ تعداد، توزیع رشته‌ها و محل اشتغال مهندسان با یكدیگر تفاوت دارند و نباید یك قاعده را بدون بررسی‌های آماری دقیق برای همه وضع كرد (مثلا فراوانی و توزیع مهندسان در استان تهران یا البرز با سیستان و بلوچستان و هرمزگان قابل مقایسه نیست و نباید بر اساس هیچ یك به تنهایی قاعده‌گذاری كرد) . همین ملاحظه در مورد پایه‌های مختلف مهندسان یا رشته‌های مختلف نیز در سراسر كشور وجود دارد. مثلا تعداد مهندسان ناظر در رشته تاسیسات برقی محدودتر از سایر رشته‌هاست و معمولا در این رشته مازاد تقاضا شكل می‌گیرد. بسیاری از این مهندسان نیز در سازمان‌های دولتی صنعت برق در استان‌ها و شهرستان‌ها مشغول به كارند و تصویب چنین قانونی به مازاد تقاضای این رشته دامن خواهد زد یا مثلا تعداد مهندسان پایه یك و ارشد در بسیاری استان‌ها یا شهرستان‌ها (حتی در استان‌های برخوردارتر) محدود بوده و بسیاری از آنها در بخش دولتی شاغلند. البته نگارنده به آمار و داده‌های مهندسان برای ارایه شواهدی برای این مدعاها دسترسی ندارد و این نمونه‌ها عموما مبتنی بر مشاهدات و تجارب زیسته در حوزه خدمات مهندسی است. بر این اساس به نمایندگان محترم مجلس خصوصا كمیسیون‌های تلفیق و عمران پیشنهاد می‌شود در بررسی و تصویب این فصل، تمركز خود را بر وضع معیارهای كلان، كلی و كیفی برای هدایت صنعت ساختمان و توسعه مسكن قرار داده و از ورود به حوزه‌ها و تصویب موادی (مانند مورد فوق) كه نیازمند قاعده‌گذاری اقتضایی است، بپرهیزند و تدقیق شاخص‌های كیفی و تنظیم‌گری بازار خدمات مهندسی و ساخت را به نهادهایی همچون سازمان‌های نظام مهندسی استانی بسپارند.