دنیای قلم -عباس عبدی : شاید مقامات دولتی معتقد باشند كه ما كارهای خود را می‌كنیم و كاری به سخن دیگران نداریم و رضایت خداوند ما را كفایت می‌كند. فارغ از اینكه افراد چگونه می‌توانند از رضایت خداوند نسبت به اعمال خود اطمینان یابند، باید گفت كه در هر حال رضایت بندگان خدا قرینه‌ای بر احتمال رضایت خداست و در دنیای امروز پاسخ دادن به پرسش‌های افكار عمومی آزمونی برای موفقیت احتمالی در پاسخگویی در آن دنیاست. بنابراین اگر نتوان به افكار عمومی پاسخ داد، به‌طور قطع رضایت خداوند نیز تامین نمی‌شود، زیرا متصدی قدرت و حكومت شدن، به معنای وكالت انجام امور از طرف مردم است و مستلزم تامین رضایت آنان است.
اگر اندكی از مطالب سیاسی و اجتماعی نهج‌البلاغه را خوانده باشیم متوجه چنین برداشتی در اندیشه امام علی (ع) نیز می‌شویم. قانون اساسی نیز همین را می‌گوید. عرف عقلا نیز متضمن این پاسخگویی است. با این مقدمه به طرح یك پرسش ساده اكتفا می‌كنم و طبعا انتظار می‌رود كه پاسخی مشروح و مستدل دریافت شود. تورم سال ۱۴۰۱، در حداقل مقدار اعلام شده، حدود ۴۷ درصد بود، ولی می‌دانیم كه این رقم برای همه مردم یكسان نیست و برحسب شرایط گوناگون گاه رقم تورم برای خانوارهای ثروتمند بیشتر است و گاه كمتر و این تغییرات برای طبقات پایین حالت عكس طبقات مرفه دارد.
در سال‌های اخیر به علت بالا بودن رقم تورم كالاهای خوراكی، فشار تورمی به طبقات مزد و حقوق‌بگیر و پایین به مراتب بیشتر از طبقات مرفه بوده، یعنی شاید تورم ۱۴۰۱ برای آنان بالاتر از ۵۵ درصد تا ۶۰ درصد است. از سوی دیگر آمار رسمی حكایت از آن دارد كه رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱، برابر8/4 درصد بوده است. این رشد علل گوناگونی دارد كه فعلا موضوع بحث ما نیست در هر حال گام مثبتی است كه از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر رقم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ و براساس گزارش مراكز رسمی، ۵۲ درصد افزوده شده است، به عبارت دیگر به اندازه جمع تورم و رشد اقتصادی، حجم بودجه افزایش یافته است كه به معنای ثابت ماندن نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی است. البته این افزایش در لایحه بودجه یك ویژگی مهم دارد كه افزایش بودجه عمومی آن ۵۹ درصد و بودجه عمرانی ۲۱ درصد است و این به معنای كاهش اعتبارات عمرانی به قیمت ثابت است و نكته تاسف‌باری است.
اكنون پرسش این است، در حالی كه بودجه جاری حدود ۵۹ درصد افزایش یافته، چرا حقوق و دستمزد فقط به‌طور متوسط حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است؟ قاعده افزایش حقوق این است كه مطابق تورم و رشد اقتصادی باشد، یعنی اگر تورم مثلا ۲۰ درصد باشد و رشد اقتصادی هم ۵ درصد، حقوق و دستمزد باید ۲۵ درصد اضافه شود تا هم جبران تورم شود و هم سهمی متناسب از رشد اقتصادی نصیب كارگر شود. بنابراین اگر با این معیار نگاه كنیم، حقوق و دستمزد باید حداقل ۶۰ درصد اضافه می‌شد، ولی می‌دانیم كه بسیار كمتر از این رقم است. به علاوه دولت بارها اعلام كرده كه نفت هم به اندازه كافی می‌فروشد و از این نظر كم و كاستی چندانی ندارد.
از سوی دیگر در لایحه برنامه هفتم، مستمری و حقوق بازنشستگان را در زمان بازنشسته شدن معادل میانگین ۵ سال گذشته آنها آورده‌اند، این یعنی یك ظلم آشكار، زیرا تورم محصول اقدامات دولت‌ها است، اگر تورم نباشد، معادل میانگین ۵ سال گذشته هم باشد، مشكل چندانی ایجاد نمی‌كند، ولی هنگامی كه تورم سالانه بالای ۴۵ درصد است، یعنی حقوق بازنشستگی معادل میانگین حقوق ۵ سال پیش از بازنشستگی، احتمالا كمتر از نصف آخرین حقوق زمان اشتغال است.
پرسش این است كه این سیاست‌ها و اقدامات چه تناسبی با عدالت یا دفاع از محرومین دارد؟ در حالی كه آشكارا علیه منافع و حتی وضعیت حداقل زندگی آنان است. چگونه كسی در دولت محترم متوجه تبعات این نوع تصمیمات نیست؟ خطر اینگونه تصمیمات از آنجاست كه منابع دولتی در جاهای دیگری خرج می‌شوند كه هیچ سودی برای جامعه ندارد، در نتیجه هنگامی كه با عوارض خطرناك این سیاست‌ها مواجه می‌شوید، به یك باره دست به جیب بانك مركزی و بانك‌های دیگر می‌كنند و نقدینگی را افزایش داده و خطر تورم‌های سه رقمی را برای كشور ایجاد می‌كنند. خود دانید.