دنیای قلم -محمد ذاكری : اجرای طرح تغییر ساعت كار كاركنان دولت و نهادهای عمومی كه تقریبا از دو هفته پیش آغاز شده و قرار است تا نیمه شهریور ادامه داشته باشد از آن دست مواردی است كه وضعیت آشفته، به هم ریخته و غیرعلمی خط‌مشی‌گذاری و حكمرانی در كشور را به خوبی نمایان می‌كند. سلسله تصمیمات و اقداماتی كه هر یك اشتباهی برای رفع اشتباه قبلی هستند، اما به‌طور منطقی، به جای رفع اشتباه قبلی به آشفتگی وضعیت دامن زده‌اند.
ابتدا مجلس انقلابی كه از سال ۱۴۰۰ در تلاش بود تا قانون تغییر ساعت را لغو كند و در همان سال خیز ناموفقی هم برای این كار برداشته بود، بالاخره در سال ۱۴۰۱ كار خود را كرد و مقرر كرد برخلاف سال‌های پیش، از ابتدای فروردین ۱۴۰۲ ساعت رسمی كشور تغییری نكند. این تصمیم نابخردانه مخالفان متعددی داشت كه عمدتا از حیث مساله بهره‌وری انرژی و ضرورت بهره‌گیری از ساعات روشنایی روز با آن مخالفت كردند، اما نمایندگان حامی طرح مدعی بودند این كار از پشتوانه كارشناسی برخوردار است. حال آنكه مركز پژوهش‌های مجلس به عنوان اصلی‌ترین بازوی كارشناسی و مطالعاتی نظام تقنینی مخالفت خود را به‌طور رسمی با این امر اعلام كرده بود. با توجه به سابقه مخالفت اصولگرایان تندرو با موضوع تغییر ساعت در سال‌های گذشته، ظن نگارنده بر این است كه نوعی رویكردهای ایدئولوژیك و خواست و فشار برخی محافل تندرو مذهبی پشت این تصمیم قرار داشته است. این در حالی بود كه وزارت نیرو سال گذشته نیز در تامین انرژی برق در زمان پیك فصل تابستان با مشكل روبه‌رو بود و مساله ناترازی برق را هم در سال گذشته اعلام و هم برای امسال هشدار داده بود. حتی سال گذشته نیز به‌رغم تغییر ساعت رسمی، برای مدیریت مصرف انرژی، ساعت كار ادارات در سه ماهه گرم سال از ۷ تا 13:30 تعیین شد و با همه این ترفندها نیز اگرچه بخش خانگی با قطعی برق چندانی مواجه نشد، اما بخش صنعت گرفتار قطعی پیوسته و زمانبندی شده در شهرك‌های صنعتی و كارخانجات شد و برای امسال هم این قطعی‌ها برقرار است.
اینكه چرا دولت به‌رغم آگاهی از مشكلات خود در تولید و توزیع و مدیریت مصرف برق با این تصمیم غیركارشناسی مجلس مخالفتی نكرد، محل سوال است. تصمیم اشتباه دوم توسط دولت و با فشار وزارت نیرو گرفته شد. این وزارتخانه كه تغییر در ساعت كار ادارات در سال ۱۴۰۱ را به مثابه یك تجربه موفق ارزیابی می‌كرد امسال نیز تلاش كرد همان تجربه موفق را به اجرا درآورد با این فرق كه به خاطر عدم تغییر ساعت رسمی كشور، دولت شروع ساعت كار ادارات را از ۶ صبح تعیین و پایان ساعت را ۱۳ اعلام كرد. این تصمیم كه اواخر سال گذشته اخذ و ابلاغ شد به نظر در بدو امر چندان جدی گرفته نشد و مخالفت‌های زیادی را برنیانگیخت، چراكه بسیاری گمان می‌كردند آنقدر غیرمنطقی است كه روی اجرا را نخواهد دید و شروع اجرای آن نیز از اول خرداد به 16 خرداد موكول شد. مشخص نیست برخی اعضای هیات دولت كه اكنون منتقد این تصمیم هستند یا عملا آن را اجرا نكرده‌اند در زمان تصویب آن در دولت چه واكنشی نشان داده یا چه مخالفتی ابراز كرده‌اند؟ اتفاق دیگر در این بین، ایراد كمیته تطبیق قوانین مجلس به این تصویبنامه بود كه آن را با ساعت كار هفتگی مصوب در قانون مدیریت خدمات كشوری (۴۴ ساعت در هفته) مغایر دانست و به دولت مهلتی داد تا موبه خود را اصلاح كند. دولت نیز پس از مهلت قانونی مذكور، اصلاحات مورد نظر را بدین نحو اعمال كرد كه ساعت شروع كار را همچنان شش صبح تعیین كرد، اما ساعت پایان كار كه قرار بود ۱۳ باشد و نیز تاكید بر موضوع دوركاری را حذف كرد. سازمان اداری و استخدامی كشور نیز در ابلاغیه‌ای ساعت پایان كار سازمان‌های دولتی و عمومی را 14:45 اعلام كرد. باز جالب است كه سال گذشته نیز همین مجلس و همین دولت بر سركار بودند چرا آن زمان تعیین ساعت از ۷ تا 13:30 (۵/۳۲ ساعت در هفته) اشكال قانونی نداشت و امسال دارد؟
به هر ترتیب دولت ساعت شروع كار را دو ساعت جلو كشید، اما ساعت پایان كار را باز گذاشت تا عملا نقض غرض كرده باشد و اندیشه كاهش مصرف مصرف برق بخش دولتی در ساعات گرم و پرمصرف بعدازظهر تابستان را كه روح حاكم بر آن مصوبه بود به محاق ببرد. با شروع اجرای این تصمیم و تغییر ساعت كار، تازه ابعاد و تبعات مختلف آن رخ‌نمایی كرد. شروع ساعت كار در ۶ صبح عملا به منزله این بود كه حمل و نقل عمومی باید حداقل از دو ساعت پیش از آن كار خود را آغاز كند. این كار جدای از دشواری در اجرای آن و به هم خوردن زندگی شاغلان این بخش، هزینه‌های هنگفتی به مدیریت شهری تهران و بهره‌برداری مترو تحمیل كرد.
در تهران و شهرهای بزرگ كه فاصله محل زندگی و كار كاركنان طولانی است یا بسیاری از كارمندان دولت از شهرها و شهرك‌های اطراف به تهران می‌آیند این مشكل ابعاد متفاوتی داشت. بسیاری از كاركنان مجدد به استفاده از وسیله نقلیه شخصی روی آوردند و آنهایی كه چنین امكانی نداشتند با مشكل نبود وسیله نقلیه عمومی در ساعات آغازین صبح مواجه شدند. دولت نیز برای اینكه میخ خود را در شروع ساعت كار از ۶ محكم كوبیده باشد شناوری شروع ساعت كار را با جدیت حذف كرد. طبیعی است بسیاری از كارمندان با مشكل كمبود زمان كافی برای استراحت مواجهند و از انرژی و نشاط كافی در طول روز برای كار و خدمت برخوردار نخواهند بود. همچنین كارمندانی كه همسر شاغل دارند یا كارمندان خانم كه دارای فرزند كوچك هستند با گرفتاری مضاعفی برای نگهداری فرزندان خود در این ساعات روبه‌رو شده‌اند.
سوی دیگر ماجرا بخش خصوصی و خدمت‌گیرندگان و مراجعین دولت هستند كه طبیعی است ساعت ۶ و ۷ برای انجام كارهای خود مراجعه نمی‌كنند. بنابراین و خصوصا در سازمان‌هایی كه خدمات مستقیم به مردم ارایه می‌دهند عملا توزیع حضور مراجعین برای دریافت خدمت به هم خورده و در ساعاتی با پیك حضور ارباب رجوع مواجه هستند. بخش جالب‌تر ماجرا مواجهه نمایندگان مجلس و مسوولان دولتی با موضوع بعد از شروع اجرای آن است. نمایندگان مجلس كه تصمیم غیراصولی ایشان برای عدم تغییر ساعت رسمی كشور مسبب این گرفتاری‌ها شده، خود به منتقد آن تبدیل شده‌اند و دولت را برای تغییر ساعت كار شماتت می‌كنند. معاون زنان و خانواده رییس‌جمهور همان ابتدا اعلام كرد تسهیلات و استثنائاتی برای كارمندان زن و دارای فرزند كوچك در نظر گرفته خواهد شد.
بعضی از دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان امور مالیاتی خود را از تغییر ساعت كار مستثنی كردند. معاون اول رییس‌جمهور دستور بازبینی این مصوبه و اصلاح آن را داد. رییس سازمان اداری و استخدامی كشور مجددا بر استفاده از ظرفیت دوركاری برای ساعات پایانی كار تاكید كرد در حالی كه در سازمان متبوع خود چنین ظرفیتی را به كار نگرفته است و مشخصا اعتقادی به دوركاری ندارد و نهایتا سخنگوی دولت اعلام كرد حرف مرد یكی است و چیزی قرار نیست عوض شود. این قصه پردامنه، تازه تصمیم كوچكی برای مدتی كوتاه است كه زندگی چند میلیون نفر از مردم ایران را تحت تاثیر قرار داده است. یك تصمیم غلط بدون مبنای عقلایی و علمی اخذ می‌شود، اشتباهاتی مكرر برای سرپوش گذاشتن بر اشتباه قبلی صورت می‌گیرد و هیچ یك از این اشتباهات نیز پذیرفته نمی‌شود. مسببین اشتباهات در تریبون‌ها یكدیگر را متهم می‌كنند، اما اصل مشكل حل نمی‌شود و نهایتا مردم به این وضعیت عادت می‌كنند. این فرمول مستطاب خط‌مشی‌گذاری و حكمرانی در كشور ماست كه تاكنون هم جواب داده است. به نظر شما چه دلیلی دارد كه حاكمان به دنبال اصلاح رویه حكمرانی باشند؟