دنیای قلم - عباس عبدی : سال ۱۳۷۸ و با افزایش قیمت نفت بود كه ایده خوب و معقولی به نام حساب ذخیره ارزی مطرح شد. هدف از ایجاد حساب ذخیره ارزی، ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی حاصل از آن به دیگر ذخایر، تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، كشاورزی و... در بخش غیردولتی از طریق شبكه بانكی، استفاده از وجوه این حساب برای تامین مصارف بودجه در صورت كاهش عواید ارزی حاصل از نفت بود.
مهم‌ترین هدف این طرح همان بود كه بودجه و اقتصاد كشور از نوسانات فروش نفت مصون بماند به این معنا كه براساس برآوردها برای درآمدهای نفتی رقم معقولی در نظر گرفته شود و اگر به علت افزایش قیمت نفت یا به هر علت دیگر از جمله فروش بیشتر گاز و... ارز بیشتری به دست آمد، آن را در بودجه وارد نكنند و در حساب ذخیره ارزی قرار گیرد كه اگر سال بعد عكس این حالت رخ داد، جبران كسری شود و اگر هم، چنین حادثه‌ای رخ ندهد، خارج از بودجه عمومی دولت و از طریق بخش خصوصی و به صورت وام هزینه شود. تمامی اجزای این ایده درست و قابل دفاع بود، حتی در نروژ به عنوان یك كشور نفتی پیشرفته نیز انجام شده بود به‌طوری كه سرمایه كنونی صندوق توسعه ملی نروژ به بالای هزار میلیارد دلار رسیده است و پس از ایران در دیگر كشورهای نفتی منطقه هم ایجاد شد.
با این حال بنده در آن زمان در چند یادداشت با این طرح مخالفت كردم. زیرا معتقد بودم كه شرط لازم برای موفقیت چنین ایده‌ای ثبات سیاسی و وجود حاكمیت قانون است، در غیر این صورت این ذخایر در مسیر مخالفت با اصلاحات خرج خواهد شد و آن را به گذاشتن بشكه باروت زیر پای اصلاحات تشبیه كردم. ایده پیشنهادی من چیز دیگری بود كه فعلا مجال بحث آن نیست. در عمل همین پیش‌بینی محقق شد. آن حساب ذخیره ارزی تبدیل به صندوقی آماده برای دست‌اندازی سیاست به آن شد و آن را برای فراتر از بودجه عمومی و كارهای دیگری كه صلاح دانستند مصرف كردند. حتی در دولت آقای خاتمی هم این اتفاق رخ داد. ایده‌ای كه قرار بود ما را از منابع نفتی مستقل كند، منشأ قدرت نیروهای مخالف اصلاحات شد.
به همین علت حتی برخی از دوستان بسیار محترم هم مخالفت بنده با آن ایده را برنتافتند. كسانی كه به ماجرا نگاه اقتصادی محض داشتند و اقتصاد سیاسی را توجه نمی‌كردند و متاسفانه به لحاظ فردی نیز بعدها در سال ۸۸ هزینه زیادی را با زندان رفتن پرداختند. آن ماجرا گذشت تا در نهایت در برنامه پنجم به جای حساب ذخیره ارزی كه شكست خورده بود صندوق توسعه ملی را با هدف تغییر نگاه راهبردی به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و تبدیل شدن آن از منبع تامین بودجه عمومی دولت به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» از طریق ایجاد صندوق توسعه ملی و طی یك قانون مستقل و جامع تاسیس كردند. پس از تصویب چنین صندوقی چه شادی‌ها كه نكردند و آن را چقدر افتخارآمیز دانستند. ولی از همان زمان روشن بود كه این نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار خواهد شد.
سرنوشت این صندوق چه شد؟ كافی است كه گفته شود این صندوق‌ها به‌طور معمول دارای مدیریت‌های غیرسیاسی و به نسبت ثابت هستند ولی صندوق توسعه ملی طی دهه ۱۳۹۰ یعنی از آغاز تا سال ۱۴۰۰، ۶ رییس هیات عامل عوض كرده است. روشن است كه جایگاه آن فراسیاسی و اقتصادی و حرفه‌ای نبوده است. ولی شاهد مهم‌تر این است كه مطابق آخرین آماری كه رییس هیات عامل این صندوق اعلام كرده از مجموع ۱۵۰ میلیارد دلاری كه وارد صندوق شده، تاكنون ۱۰۰ میلیارد آن به دولت پرداخت شده است و فقط ۴۰ میلیارد آن وام داده شده است.
به‌طور قطع اگر جزییات وام‌گیرندگان هم بررسی شود، نتایج متفاوت از چیزی است كه در اهداف و اساسنامه صندوق آمده است و جالب اینكه منابع این صندوق باید سودآور شده و افزایش پیدا كند ولی در اینجا احتمالا تا حالا نزدیك به ته‌كشیدن شده باشد. بنابراین خیلی صریح باید گفت كه ایده‌های خوب، یا تصویب نمی‌شود یا اگر شد به مرحله اجرا نمی‌رسد، یا اگر هم برسد (مثل این صندوق) با فاصله زیاد از اهدافش عمل خواهد كرد. به این علت روشن كه آن پول و ارزی كه در صندوق توسعه ملی است، قدرت دارد و این ساختار سیاسی اجازه نمی‌دهد كه پول و قدرت مستقل در جایی وجود داشته باشد، پس تخصیص آن براساس اولویت‌های سیاسی و كوتاه‌مدت و نه اقتصادی و بلندمدت انجام خواهد شد.