دنیای قلم - احمد مازنی : اگر در بین اقدامات دولت سیزدهم چند كار مثبت و قابل قدرشناسی وجود داشته باشد، یكی « لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها » است. چرا كه در طول سال‌های گذشته كمتر شاهد برداشتن گام عملی در جهت پاسخ به حق طبیعی مردم برای برگزاری اجتماعات بوده و هر حركت اعتراضی با برچسب غیرقانونی مواجه می‌شد.
بنا بر این اصل اهتمام به تهیه لایحه و ارایه آن به مجلس شورای اسلامی شایسته قدردانی است و در فاصله ارایه لایحه تا طی مراحل قانونی تصویب و اجرایی شدن آن باید با مطالعه و نقد آن، زمینه اصلاح و تكمیل آن در جهت تحقق مطالبات بحق مردم فراهم شود. بنا بر این از آنجا كه بنده در دوره نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، «طرح نحوه تشكیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها» را با امضای حدود 70 تن از نمایندگان فراكسیون‌های مختلف مجلس تقدیم كردم و با اصلاحاتی در كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به تصویب رسیده بود، اما علی‌رغم پیگیری فراوان در دستور صحن علنی قرار نگرفت. چند نكته را در نقد لایحه تقدیمی دولت سیزدهم به اطلاع می‌رسانم.
اولین و مهم‌ترین مساله در مورد تجمعات و راهپیمایی‌ها عدم نیاز به كسب مجوز است. اگر در بعضی از موارد مربوط به حقوق مردم به روح حاكم بر یك یا چند اصل قانون اساسی استناد شود، در مورد حق تجمع و راهپیمایی نیاز به تمسك به روح قانون اساسی نیست، چرا كه متن اصل بیست و هفتم قانون اساسی بر این حق تصریح دارد. از قضا در این مورد سندی دال بر اظهارنظر شورای نگهبان وجود دارد كه برای رد تبصره 2 ماده 6 «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها...» مصوب هفتم شهریور 1360، چنین اظهارنظر كرد «آن قسمت از تبصره 2 ماده 6 كه تشكیل راهپیمایی در معابر عمومی را منوط به كسب اجازه قبلی از وزارت كشور دانسته با توجه به اینكه اصولا راهپیمایی در غیر معابر عمومی مصداق ندارد و طبق اصل 27 قانون اساسی تشكیل راهپیمایی بدون حمل سلاح و در صورتی كه مخل به مبانی اسلام نباشد بدون قید دیگری آزاد است مغایر قانون اساسی می‌باشد»
بر همین اساس متن پیشنهادی ما در طرح تقدیمی به مجلس دهم، در كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و با حضور نمایندگان وزارت كشور، وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط دیگر و كارشناسان مركز پژوهش‌ها بررسی شد و به جای «كسب مجوز»، «اطلاع به وزارت كشور» به تصویب رسید. علیهذا مفاد ماده 8 لایحه پیشنهادی دولت كه بر درخواست مجوز از فرماندار تصریح دارد، خلاف اصل بیست و هفتم قانون اساسی است. نكته دیگر كه در این لایحه پیش‌بینی شده، موارد منع صدور مجوز و موارد ممنوعیت برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها است.
در این لایحه، دامنه «مخل به مبانی اسلام» را به «هر گونه بی‌حرمتی به اصول اعتقادی یا مقدسات دین اسلام یا مغایرت با احكام اسلامی» توسعه داده، كه با فرض پذیرش تبیین مفهوم مفاد مندرج در اصل بیست و هفتم در صدر این بند یعنی «بی‌حرمتی به اصول اعتقادی و مقدسات دین اسلام» اما عبارت ذیل این بند یعنی «مغایرت با احكام اسلامی» عبارت كشداری است كه موجب محدودیت در اعمال حق مردم می‌شود و در قسمت دیگر این لایحه «ایراد خدشه به استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی كشور» و نیز «ایراد خدشه به محتوای اصول تغییرناپذیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل یكصدو هفتادو هفتم قانون اساسی» هر چند موضوعات مهمی هستند، اما مصادیق اجتهاد در مقابل نص و خلاف اصل بیست و هفتم قانون اساسی می‌باشد.
در این لایحه علاوه بر موارد فوق مواردی تحت عنوان «مواردی كه حایز یكی از ویژگی‌های زیر باشند ممنوع است» به مواردی چون «اخلال در نظم، امنیت، سلامت عمومی، ترافیك (شدآمد)، اخلال جدی در خدمات رسانی، اضرار به اشخاص...» چنان است كه انگار به‌جای فراهم كردن زمینه اجرای اصل بیست و هفتم و آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، در پی ایجاد محدودیت برای مردم است و به شیری می‌ماند كه یال و دم و اشكم ندارد! كه اینچنین شیری خدا هم نافرید!
از نمایندگان محترم مجلس و مسوولان محترم دولتی به ویژه وزارت كشور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری انتظار می‌رود در ادامه بررسی این لایحه به سوابق موجود در این زمینه، از جمله طرح مصوب كمیسیون تخصصی مجلس دهم مراجعه كنند و نیز از دیدگاه‌های صاحب‌نظران رشته‌های مرتبط استفاده كنند تا خروجی این لایحه فضا را برای تامین حد‌اقل حق مردم برای اجتماعات قانونی فراهم سازد.