دنیای قلم - صالح نیكبخت : قصه پرغصه نهاد وكالت، غمی است كه در نهانخانه دل‌ها نشسته و داستان آن بر سر هر بازاری است. نوستالوژی استقلال نهاد وكالت و دفاع وكیل مستقل از متهمان به ویژه متهمان دگراندیش كه از ضروریات یك دادرسی عادلانه است پس از حوادث و اعتراضات عمومی امسال بیش از پیش در چهره‌های مردم دردمند میهن ما نمایان می‌شود.
بدیهی است چنین دادرسی زمانی امكان‌پذیر است كه حاكمیت در كردار و نه فقط در اظهار بپذیرد؛ منشا و مبانی حاكمیت تنها اراده مردم است و مردم در قالب قرارداد وكالت به كارگزاران خود (قوای سه‌گانه) اختیار می‌دهند كه در چارچوب قانون، تنها برای شهروندان ایران انجام وظیفه كنند. تا زمانی كه این امر اساسی در كشور پذیرفته نشود، قانون بر مناسبات حكومت و ملت (همه شهروندان ایران بدون استثنا) حاكم نخواهد بود و اراده حاكم فراتر از قانون عمل می‌كند.آنگاه مردم همچون پیش از انقلاب مشروطیت رعیت هستند و از هیچ حقی برخوردار نمی‌شوند.
در این حالت نوشتن از دادرسی عادلانه و حق و قانون به گفته «شیركو بیكس شاعر معروف كرد» نوشتن با آب خاكستر است! داستان وكیل مستقل و نهاد وكالت مستقل از آنجا آغاز شد كه ۶۹ سال پیش دولتمردی بزرگ كه سودای استقلال واقعی كشور و قوای سه‌گانه آن‌طوری كه در قانون اساسی منتج از انقلاب خونبار مشروطیت رقم خورده بود، در سر داشت و می‌گفت شاه فقط باید سلطنت كند. آن رادمرد با اختیارات اخذ شده از مجلس شورای ملی این لایحه را تدوین و تصویب كرد. مجلسین شورا و سنا (نه ثنا)ی بعد از كودتا نیز با توجه به اینكه این لایحه هیچ مغایرتی با اصول قانون اساسی مشروطه نداشت آن را تایید كردند.از همان فردای تصویب این قانون در كشوری كه شاه آن، با نادیده گرفتن قانون اساسی مشروطه به جای سلطنت حكومت می‌كرد و كشور به جای قانون با فرمان همایونی و دستورات «شرفعرضی» اداره می‌شد، لایحه استقلال كانون وكلای دادگستری را با ماده واحده و تبصره‌ها زخمی كردند.
ابتدا وكلای دادگستری از حضور در دادرسی ارتش و دفاع از زندانیان سیاسی كه آن حكومت هم آنان را زندانیان امنیتی می‌خواند، محروم كرده و دفاع از این زندانیان را به عنوان وكیل تسخیری یا انتخابی صرفا به ماموران مورد اعتماد و شاغل در نیروهای مسلح شاهنشاهی تفویض كردند! ۱. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ چون برخی شخصیت‌های سیاسی و رهبران محكوم شده همچون شادروان آیت‌الله منتظری از حضور این افراد مامور و معذور به عنوان وكیل در محاكم نظامی آزرده‌خاطر بودند و بیم تكرار آن را داشتند برخلاف كشورهای دیگر كه حضور وكیل در دعاوی حقوقی و كیفری را در قوانین موضوعه پذیرفته‌اند، برای جلوگیری از رد و نقض قوانین عادی توسط حاكمان بعدی در اصل ۳۵ قانون اساسی (ق.ا) زیر عنوان «حقوق ملت» تاكید شده است: «در همه دادگاه‌ها (حقوقی یا كیفری) طرفین دعوا حق دارند برای خود وكیل انتخاب كنند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها، امكانات تعیین وكیل فراهم شود.» این اصل ق.ا كه صراحت آن روشن است هرگز آن‌طوری كه از مفاد آن بر می‌آید، اجرا نشد. شیخ صادق خلخالی كه نخستین حاكم بلامنازع دادگاه‌های انقلاب بود برخلاف آیین‌نامه این دادگاه‌ها كه تاكید كرده بود متهمان حق انتخاب وكیل دارند نه تنها این حق را به متهمان نمی‌داد، بلكه تذكرهای قضات مشاور كه طبق آیین‌نامه مزبور باید در دادگاه حضور می‌داشتند و نظرات حقوقی خود را به حاكم شرع بدهند، نادیده می‌گرفت و چنان شتابی در صدور احكام اعدام داشت كه اجرای آیین‌نامه را مانعی در صدور سریع احكام می‌دانست. سرلشكر حسن پاكروان دومین رییس ساواك كه پاسخ پرسش‌های خلخالی را در دادگاه صریح و منظم و با تأنی می‌داد و اتهام او حمله به حوزه علمیه قم در زمان ریاست وی بر ساواك در سال ۱۳۴۲ بود، از ادامه پاسخ‌ها باز داشت و شروع به پند و تهدید سرلشكر پاكروان كرد. او كه به نظر می‌رسید از لحاظ دانش سیاسی و اجتماعی از سایر افسران حتی سپهبد مقدم آخرین رییس ساواك آگاه‌تر بود با لحنی تند همراه با تشر خطاب به خلخالی گفت: «آشیخ كار را تمام كنید هم من نتیجه را می‌دانم هم شما...» روسای بعدی دادگاه انقلاب نیز هم پیش از تصویب قانون اساسی و هم بعد از آن، اجازه حضور وكیل در دفاع از متهمان را نمی‌دادند. به خاطر محاكمات بدون حضور وكیل منجر به اعدام چنانكه گفته می‌شود، باید زیر آوار بشكه‌های قیر قرار گیرند. این دادگاه‌ها تا آنجا در ممانعت از حضور وكیل اصرار می‌كردند كه مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده با سه تبصره را تصویب كرد كه هم بر شأن و احترام و تامینات وكلا چون قضات تاكید می‌كند و هم بر حق حضور وكیل در تمام محاكم از جمله دادگاه‌های انقلاب تاكید شده است؛ طبق این ماده واحده چنانكه محكمه‌ای متهم را از حق انتخاب و كیل منع كند، حكم صادره فاقد اعتبار بوده و قضات ایجاد‌كننده مانع، تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند. گرچه وكلای دادگستری از وجود چنین قوانینی آگاهند ولی متاسفانه در حال حاضر با دستاویز كردن تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی كیفری در دادسراها، با تفسیر موسع از این تبصره از حضور وكیل به ویژه در پرونده‌های سیاسی ممانعت می‌كنند و هم برخی دادگاه‌های خودسر در تهران و كرج و... چنانكه افتد و دانی از انتخاب وكیل تعیینی توسط متهمان جلوگیری كرده‌اند. افزون بر این گفته می‌شود برخی دادگاه‌ها حتی درخواست معرفی وكلای تسخیری می‌كنند كه در دفاع، باب طبع دادگاه عمل كنند. اكثریت وكلای دادگستری در سراسر كشور، از این شیوه رفتار و تصویب تبصره ذیل ماده ۴۸ مزبور كه مخالف نص صریح اصل ۳۵ و بندهای ۹ و۱۴ اصل ۳ قانون اساسی و بلكه چنانكه یكی از مقامات عالیرتبه قوه قضاییه گفته است این‌گونه اقدامات را ننگ می‌دانند. چنین است وكلا از رنجی كه در انجام وظایف شغلی خود می‌كشند و رفتار برخی قضات، اگر بگویند؛ از طلا گشتن پشیمان شده‌ایم، مرحمت فرموده ما را مس كنید! بیراه نرفته‌اند.