دنیای قلم - معصومه ابتكار: ازجمله مفاهیمی كه فرهنگ ایرانی و دینی ما و نیز فرهنگ روزآمد محیط‌زیستی دنیای معاصر -اگر نگوییم اتفاق‌نظر- نظر نزدیكی با هم دارند، مقوله مصرف صحیح، عدم اسراف و توجه به منابع ضایعات در هر فعالیت اقتصادی و صنعتی و خانگی است. از این جهت مهم است كه چنین مفهوم ریشه‌داری در اعتقادات و افكار را كه اكنون به اجماع جهانی در ابعاد علمی و اجرایی رسیده، به اشتراك بگذاریم و برای تحقق آن تلاش كنیم. اقتصاد دوار كه رویكرد جدیدی برای نجات زمین و رونق اقتصادی كشورها، شهرها و حتی خانواده‌ها به شمار می‌آید در واقع الگویی است از تولید و مصرف كه ضایعات را به حداقل یا به صفر می‌رساند. چگونه؟ با استفاده مجدد از مواد تا آنجا كه امكانش باشد. این استفاده شامل تعمیر كردن، به امانت گرفتن، بازیافت و بازیابی است. هدف اصلی اقتصاد دوار بهره‌مندی اقتصاد از همه ظرفیت‌های مواد طبیعی كره زمین است به نحوی كه هدر نرود و به اشكال مختلف برای مصارف دیگری بازیابی شود. در این دیدگاه فرهنگی و اقتصادی چیزی به نام دورریز وجود ندارد؛ دیدگاهی كه می‌تواند چالش‌های محلی مانند پسماند، آلودگی‌ها و نیز چالش‌های جهانی مثل تغییر اقلیم و از دست رفتن تنوع زیستی را پاسخگو باشد. به این منظور می‌بایست در طراحی اقتصاد، چه اقتصاد ملی، چه اقتصاد یك شهر یا حتی یك خانواده این مبانی را درنظر گرفت و از ابتدا به نوعی آن را طراحی كرد كه قابلیت بازیافت و استفاده مجدد در تمام فرآیندها دیده شود.
به این ترتیب پسماند و آلودگی‌های ناشی از آن حذف می‌شود یا به حداقل می‌رسد، چراكه مواد مجددا استفاده می‌شود. در عین حال زمان می‌دهیم كه طبیعت خود را بازیابی كند و احیا شود. ایده و نگرش اقتصاد دوار در دهه‌های اخیر بسیار مورد توجه مجامع علمی و اقتصادی جهان قرار گرفته است، چراكه این ایده نه تنها مقوم سلامت و بهداشت و محیط‌زیست جوامع است، بلكه به اقتصاد و صنعت كمك می‌كند و در واقع سبب سودآوری فرآیندهای صنعتی، اقتصادی می‌شود. یعنی یك فرآیند صنعتی وقتی بتواند آب مصرفی خود را بازیابی كند، طبعا هزینه‌ها كمتر شده یا اگر بتواند انرژی خود را بهینه یا بازیابی كند علاوه بر سود اقتصادی به بحث توسعه پایدار كمك كرده است.
اما متاسفانه اقتصاد دوار كه رویكردی در تقابل با اقتصاد خطی است، براساس مطالعات مختلف تاكنون رشد چندانی نداشته است. مثلا موسسه پِیس در سال 2020 اعلام كرده كه اقتصاد دوار فقط 8.6/0 از اقتصاد جهان را شامل می‌شود. درحالی كه اقتصاد دوار امكان گردش منابع را فراهم می‌كند، در اقتصاد خطی، منابع طبیعی فقط با یك فرآوری تبدیل و مصرف می‌شود. مثلا یك سنگ معدنی به مصرف در یك ساختمان می‌رسد و در نهایت پس از تخریب ساختمان، تبدیل به پسماند ساختمانی می‌شود. ما اكنون حجم بسیار زیادی پسماند ساختمانی در شهرها و جاده‌ها و دشت‌های اطراف شهرها داریم كه حاصل عدم توجه به قابلیت بازیافت و استفاده مجدد از منابع طبیعی است.
در اقتصاد دوار تولید مواد با رعایت صرفه‌جویی و حداقلِ آلودگی و بازیابی مجدد صورت می‌گیرد، به عنوان مثال امكان بازیافت تك تك قطعات یك خودرو پس از اینكه به هر دلیلی از رده خارج شود، وجود دارد و هیچ قطعه‌ای از آن به محل دفن زباله نمی‌رود. همین فرآیند برای مواد غذایی نیز صدق می‌كند. اما می‌دانیم در حال حاضر 30درصد از مواد غذایی جهان از زمان كشاورزی تا وقتی به سفره برسد هدر می‌رود. یعنی از فرآیند كشاورزی تا جابه‌جایی و حمل‌و‌نقل و نیز در مصرف و سفره متاسفانه این میزان هدررفت وجود دارد. اگرچه با كاهش یارانه اختصاص‌یافته از سوی دولت و واقعی شدن قیمت‌ها، پسماند غذایی كمتر می‌شود.
این یعنی ما مقدار زیادی آب، خاك، توان و ظرفیت زمین و كشاورز را به دلیل عدم اصلاح فرآیندها و الگوی مصرف هدر می‌دهیم و هزینه اضافی را نیز به خانوار‌ها تحمیل می‌كنیم. درحالی كه توجه و برنامه‌ریزی برای اقتصاد دوار هم به نفع اقتصاد كشور و خانواده‌ها بوده و هم فواید محیط‌زیستی فراوانی در كنار بحث اقتصاد دارد. اقتصادی كه عدم اسراف و افزایش بهره‌وری را اصل قرار می‌دهد همانی است كه فرهنگ دینی و كتاب آسمانی ما بر آن تاكید دارد: كُلُوا واشْربُوا ولا تُسْرِفُوا، إِنهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِین/ بخورید و بیاشامید و اسراف نكنید زیرا خدا اسراف‌كنندگان را دوست ندارد/ سوره اعراف، آیه 31. در مورد ضایعات غذا یا بحث اصلاح الگوی مصرف غذا، این نكته مهم است كه بسیاری از این مواد، در واقع مواد آلی بوده و با آموزش روش‌های كمپوست قابلیت تبدیل به كود و بازگشت به زمین را برای تقویت خاك در مصارف فضای سبز یا حتی در صورت استاندارد بودن در مصارف كشاورزی دارند. بنابراین ضایعات مواد غذایی از اهمیت زیادی در اقتصاد دوار برخوردار است و باید از جنبه فرهنگی و نیز از جنبه اصلاح نظام یارانه‌ها مورد توجه قرار گیرد. ناگفته نماند كه اگر یارانه هدفمند و با جهت‌گیری درست اعمال نشود سبب تولید بیشتر ضایعات و هدر رفتن منابع طبیعی می‌شود. در بحث پسماند همچنین باید به معضل بزرگ جهان كنونی یعنی پدیده پلاستیك اشاره كنم. استفاده گسترده از پلاستیك به خصوص كیسه‌های یكبار مصرف امروزه تبعات خسارت‌باری برای زیست انسان روی كره زمین دارد. ما هم تصویر دشت‌های زیبای كشور اما آلوده شده به لاشه‌های ماندگار كیسه‌های پلاستیكی را بارها دیده‌ایم. بنابراین در بحث پسماند موضوع اصلاح قیمتی پلاستیك یكبار مصرف، عوارض زیست محیطی و كاهش مصرف این كالای مضر از طریق اعمال سیاست‌های درست اقتصادی و اصلاح الگوی تولید و مصرف، ضروری است.
در بسیاری از كشورهای دنیا حتی برخی كشورهای آفریقایی مصرف كیسه‌های پلاستیك یكبار مصرف ممنوع شده است. این كشورها از این طریق، هم به كاهش ضایعات و حفظ محیط‌زیست كمك كرده و هم الگوی مصرف خود را اصلاح كرده‌اند. همچنین امروزه خطر ورود میكروپلاستیك‌ها و حتی نانو پلاستیك‌ها نیز به عنوان ضایعات جدید به منابع آب و غذای انسان و تبعات آن برای سلامت و بهداشت عموم، هشدار داده می‌شود و مقابله با آنها عزمی جدی می‌طلبد. به هر حال در كشور ما همكاری مردم، شهرداری‌ها، سازمان‌های مدیریت پسماند، شوراهای شهر، وزارت كشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست و نیز بخش‌های مرتبط با كشاورزی و ساختمان باید در این سیاست‌ها به اجماع برسند و عمل كنند. خوشبختانه قانون مدیریت پسماند را از دولت هشتم و مجلس ششم داریم و متعاقب آن آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون بسیار پیشرو و روزآمد تدوین شده است. ولی اجرا و اقتصادی شدن آن با مشكلاتی روبه‌روست. مثلا حل مشكل خرید برق زباله‌سوزها - كه البته زباله‌سوز بهترین راه‌حل پسماند نیست- به عنوان سد راه این اقدام همچنان پابرجاست. زباله‌سوزها البته با رعایت استانداردهای آلودگی هوا ممكن است بتوانند ضایعات غیرقابل بازیافت مجتمع‌های پسماند سال‌های قبل را تبدیل به انرژی كنند ولی نمی‌توانند برق تولیدی خود را بفروشند زیرا به خاطر یارانه انرژی، برق آنها كه گران در می‌آید قابل فروش نیست و نمی‌توانند با قیمت‌های جهانی رقابت كنند. در این قانون، دو پسماند ویژه هم مورد توجه قرار گرفته كه یكی پسماند بیمارستانی است. آیین‌نامه‌های خاص این موضوع مصوب است و باید مورد توجه نظام بهداشتی كشور قرار گیرد. دیگری پسماندهای ویژه و صنعتی است كه مسیر مدیریت تخصصی آن از فرآیند تولید تا بازیافت براساس آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین شده و مقررات بین‌المللی در این مورد نیز باید انجام شود. در این صورت پسماند خود می‌تواند منبعی از درآمد هم برای دست‌اندركاران و هم برای اقتصاد كشور پایداری توسعه باشد. بخش‌های اقتصادی ما باید نگاه اقتصاد دوار را در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها لحاظ كنند تا بیش از این به خاطر مصرف ناپایدار و آلودگی و پسماند دچار خسران نشویم.