دنیای قلم -عباس آخوندی : این روزها خبر از خاتمه‌یافتن خدمت برخی از استادان برجسته دانشگاه‌ها كه كنشگر اجتماعی نیز هستند فراوان شنیده می‌شود. برخی خبرها درست، برخی دستكاری‌شده و برخی دست‌سازند. لیكن، اصل نبود فضای آزاد اندیشه‌ورزی، امكان‌ناپذیری طرح مساله یا مساله‌های ایران در دانشگاه و غلبه شبه‌علم بر علم حقیقتی انكارناپذیر است. بی‌گمان بخشی از وضعیت سترون دانشگاه‌های ایران محصول انقلاب فرهنگی در سال 1359 است. البته با شاخ‌وبرگی كه جریان انقلاب فرهنگی در 42 سال عمر خود پیدا كرد. در تاریخ 23خرداد1359 اقدام به تاسیس ستاد انقلاب فرهنگی كردند. و در 19آذر1363 این ستاد را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقا دادند. این شورا در دو نوبت در مهر1375 و مهر 1393 از سوی رهبری مورد ترمیم قرار گرفت و اكنون یك سازمان عریض و طویل با شوراها، دبیرخانه‌ها و سازمان‌های تابعه متعدد است. با توجه به چیرگی و هژمونی فكری جریان چپ ماركسیستی بر فضای سیاسی و روشنفكری روزهای نخستین انقلاب می‌توان حدس زد كه این ایده از انقلاب فرهنگی چین و شوروی گرته‌برداری‌شده است. از جمله دلیل‌هایی كه برای تعطیلی دانشگاه‌ها در سال 1359 و آغاز انقلاب فرهنگی آورده می‌شود، این است كه دانشگاه‌ها تبدیل به سنگر ضدانقلاب و گروه‌های مسلح شده بود.
شخصا به‌خوبی به یاد دارم كه طبقه زیرزمین دانشكده فنی دانشگاه تهران تبدیل به اسلحه‌خانه گروه ماركسیستی چریك‌های فداییان خلق اكثریت تحت عنوان سازمان دانشجویان پیشگام شده بود. به همین سیاق سازمان مجاهدین خلق (منافقین) با عنوان دانشجویی سازمان دانشجویان مسلمان نیز در دانشگاه‌های دیگر سنگر گرفته بود. این موضوعی بود كه افزون بر جنبه‌های دانشگاهی از حیث امنیتی جامعه را تهدید می‌كرد و رهبری و شورای انقلاب درصدد چاره‌جویی بودند. لذا شورای انقلاب در 29 فروردین ۱۳۵۹ خورشیدی به گروه‌های سیاسی فعال در دانشگاه‌ها مهلتی سه روزه داد تا دفاتر خود را در دانشگاه تخلیه كنند. و باز البته كه موضوع متضمن كشمكش‌های ایدئولوژیك در جامعه بود كه به نحو برجسته‌ای در دانشگاه انعكاس داشت. از این‌رو، شورای انقلاب در همان جلسه بر درخواست دانشگاهیان و دانشجویان مسلمان مبنی بر تغییر بنیادی نظام آموزشی را تایید كرد. طی این روزها، درگیری و خشونت در دانشگاه‌های مختلف ایران از جمله تبریز، تهران، شیراز، مشهد و تربیت معلم شدت گرفت و چندین نفر نیز كشته و تعدادی مجروح شدند. لیكن، با این وجود، این موضوع نمی‌تواند دلیلی بر تصفیه استادان و تشكیل ستاد انقلاب فرهنگی شود چرا كه اساسا سهمی در چالش‌های شكل‌گرفته نداشتند. از همین‌رو، در همان زمان رییس دانشگاه تبریز استعفا كرد. بنابراین باید همچنان در پی دلیل برای آن بود.
انقلاب فرهنگی در شوروی و چین از منظر روشی، به واقع نمونه‌های عملی و تجربه‌های موفق سایر خلق‌ها در فضای انقلابی و چپ‌زده ایران بودند. لذا فارغ از محتوای ماركسیستی آن انقلاب‌ها، روش‌های به كار بسته‌شده در آنها مورد توجه انقلابیان اعم از آنان‌كه قدرت را در دست داشتند یا مخالفان آنان بود. هدف از انقلاب فرهنگی در شوروی بازسازی بنیادی زندگی فرهنگی و ایدئولوژیك جامعه بود. می‌بایست فرهنگ تازه‌ای به عنوان زیربنای جامعه سوسیالیستی گسترش یابد تا سهم طبقه كارگر در راهبری اجتماعی اتحاد جماهیر شوری فزونی یابد. ابتدا برادران گوردین در 1917 موضوع انقلاب فرهنگی در اتحاد جماهیر شوروی را مطرح كردند، لیكن بعدها در سال 1923 این موضوع توسط لنین تبدیل به یك سیاست رسمی و در جریان آن سازمان فعالیت‌های علمی در اتحاد جماهیر شوروی دستخوش تجدید ساختار و سازماندهی قابل توجهی شد.
انقلاب فرهنگی در چین كه در سال 1966 به دستور مائو آغاز شد، هدفش تغییرات سیاسی و اجتماعی در جمهوری خلق چین بود. او می‌گفت هدف از این انقلاب مبارزه با ضدانقلاب و مبارزه طبقاتی با بورژوازی است. در جریان انقلاب فرهنگی در چین كه تا سال 1976 و مرگ مائو ادامه داشت، دانشگاه‌ها تعطیل و تا حدود 20میلیون نفر كشته شدند. و بسیاری از آثار فرهنگی ارزشمند چین و تبت به بهانه مبارزه با مظاهر سنتی و فرهنگی سرمایه‌داری، تخریب شدند. به‌واقع انقلاب فرهنگی در چین راهی برای تصفیه‌حساب درون حزبی و قلع و قمع مخالفان مائو در درون حزب بود. لذا یك شورای شش‌نفره به رهبری شخص مائو در راس آن قرار گرفتند. در دوره ده‌ساله انقلاب فرهنگی در چین بسیاری از میانه‌روها چون دنگ شیائو پینگ معمار چین جدید از كار كنار گذاشته شدند. این روند ادامه داشت تا آنكه با مرگ مائو باند چهار نفره باقیمانده از آن گروه تضعیف و دستگیر شدند و انقلاب فرهنگی چین خاتمه یافت. و در سال ۱۹۸۱ حزب كمونیست چین رسما از انقلاب فرهنگی تبری جست. تعطیلی دانشگاه‌ها، اخراج استادان، سازماندهی مجدد نظام علمی با هدف تحول فرهنگی در جامعه تجربه مشتركی است كه در سه انقلاب فرهنگی شوری، چین و ایران مشاهده می‌شود. حال، اگر با تسامح بپذیریم كه كاربست این ادبیات و دستیازی به این نوع كنش‌ها از ویژگی‌های روزهای نخستین انقلاب‌ها در سراسر جهان است، درباره تداوم آن تاكنون چه پاسخی داریم؟ شادروان احمد بورقانی مروری دارد بر جریان تصفیه استادان در ایران مدرن. او می‌گوید كه اولین موج تصفیه استادان به سال ۱۳۲۷ شمسی برمی‌گردد كه محمدرضا پهلوی به دكتر علی‌اكبر سیاسی رییس وقت دانشگاه تهران فشار می‌آورد كه استادان توده‌ای نظیر دكتر انور خامه‌ای، كیانوری، فریدون كشاورز و جودت را از مصدر تدریس در دانشگاه كنار بزند. رییس دانشگاه استدلا‌ل می‌كند كه این استادان تنها در دانشگاه درس می‌گویند و مرام و اندیشه خود را تبلیغ نمی‌كنند و بهانه می‌آورد كه این كار فراتر از اختیارات او است، اما شاه نمی‌پذیرد. لذا شاه توسط جعفری وزیر فرهنگ وقت، به‌طور غیرقانونی حكم بر اخراج آنان داد. موج دوم تصفیه استادان بعد از كودتای ۲۸ مرداد و امضای بیانیه معروف علیه كودتا و كنسرسیوم نفت توسط جمعی از استادان دانشگاه تهران و در راس آنان مرحوم مهندس بازرگان شكل گرفت. یازده استاد كه بعدها به گروه «یاد» معروف شدند، هدف تصفیه قرار گرفتند. لیكن پس از مدتی جز یك تن، بقیه دعوت به كار شدند. موج سوم تصفیه استادان به جریان انقلاب فرهنگی بازمی‌گردد كه تعداد زیادی از استادان از دانشگاه‌ها اخراج شدند و هنوز آمار درستی از آن انتشار نیافته است. من شخصا استادان برجسته‌ای را در دانشكده فنی دانشگاه تهران به یاد دارم كه در این جریان تصفیه شدند و دریغ از آنان. این جریان حتی با گذشت 27 سال از انقلاب متوقف نشد تا آنكه در دولت نهم، موج چهارم تصفیه استادان آغاز شد. طرفه آنكه رییس این دولت خود را استاد دانشگاه می‌دانست. در این دوره استادانی چون دكتر محمدعلی مهدوی‌راد، دكتر محمد مجتهد شبستری، دكتر عراقی و دكتر كدیور یا بازنشسته یا از دانشگاه‌ها به مراكز پژوهشی منتقل شدند. پس از آن هم، سخن از تصفیه گروه دیگری از استادان به میان آمد كه دكتر حسین بشیریه، دكتر هادی سمتی و دكتر ابوالفضل شكوری از این جمله بودند. آن زمان هم دلیل‌های بازنشسته ساختن استادان، محروم ساختن آنان از تدریس یا اخراج و تصفیه آنان ركود علمی ذكر می‌شد. لیكن، این بهانه تنها گریبان استادان مستقل و منتقد را می‌گرفتند و هیچ‌یك از طرفداران جریان حاكم را دربر نمی‌گرفت. در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری 1384 یا یكی از نامزدهای انتخابات جلسه‌ای داشتم و به او گفتم آیا مطمئنی كه می‌خواهی با آقای هاشمی‌رفسنجانی رقابت كنی؟ او گفت دو دلیل برای این كار دارم. یك آنكه نمی‌گذارند او رییس‌جمهور شود و دوم آنكه فرد مطرح، احمدی‌نژاد است كه تازه پس از هزار سال در پی استیلای نظام مدارس نظامیه بغداد در ایران است و در پی تعطیلی بنیادین حوزه اندیشه‌ورزی و علم است. من آن روز، منظور وی را خوب متوجه نشدم. لیكن، پس از شكل‌گیری دولت نهم دیدیم كه چگونه وی و جریان جبهه پایداری همان سیاست خشك‌مغزی مدارس نظامیه و علبه شبه‌علم بر علم را در ایران پی‌گرفتند. مشاهده مرحوم بورقانی از این موضوع نیز شایسته توجه است. او می‌گوید كه «دولت بر اساس رسالتی كه برای خویش قائل است، بر این باور است كه علم چیزی است كه «قائلا‌ن به اصولگرایی» ارایه می‌دهند و الباقی دروغ و فریب است و لذا مروجین اندیشه‌های علمی غیردولتی حق ندارند در مراكز علمی درس بگویند. بر اساس این دیدگاه، این اساتید نه‌تنها مناسب نظام آموزشی كشور نیستند بلكه مخرب هم هستند. به یادآوریم برخی اظهارنظرهای مقامات آموزشی كشور را كه متذكر شدند وظیفه ما «مهندسی فكر معلمان» است و البته این مهندسی فكر بیشترین سابقه را در رژیم‌های توتالیتر و كمونیستی دارد». و اكنون در دولت سیزدهم در گویا بر همان پاشنه دولت نهم می‌چرخد. گویا الگو‌برداری از سنت مدارس نظامیه بغداد به همراه گرته‌برداری از انقلاب فرهنگی چین و شوروی برداشت دقیق و استواری است. از این‌رو، در شرح وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی كه روی تارنمای آن در دسترس عموم است، اختیار سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تعیین شاخص‌های كمی و كیفی، برنامه‌ریزی، تهیه و تصویب طرح، تصویب ضوابط، تعیین مرجع برای فعالیت‌های مختلف و تایید انتصاب مدیران دانشگاه‌ها را دارد. البته این شورا دامنه فعالیت‌های خود را به تمام حوزه‌های زندگی مردم گسترش داده است و اكنون 18 شورای فرعی تحت پوشش آن فعالیت دارند. از قبیل شورای عالی جوانان، شورای فرهنگ عمومی، شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش، شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب بازی كودكان، شورای هماهنگی تشكل‌های دانش‌آموزی، شورای نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه و یادمان در میدان‌ها و اماكن عمومی، شورای اسلامی شدن مراكز آموزشی و شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده و دیگر. بی‌گمان جامعه هیچ شناختی از این شوراها و اثر مثبت آنها بر زندگی خود ندارد و هیچ ارتباطی با آنها برقرار نمی‌كند. لیكن، محدودیت‌هایی كه آنها در جلسه‌های بسته خود وضع می‌كنند، با قدرت فوق قانونِ قانون‌گذاری، اجرایی و داوری كه دارند عملا زندگی آزاد مردم را به اسارت می‌گیرند. اگر این شورا در مقام ارایه مشورت به مقام رهبری عمل می‌كرد، اشكالی قانونی بر آن وارد نبود. لیكن، شرح وظایف مشروح آن در 28 ماده كه ملغمه‌ای از قانون‌گذاری، اجرا و داوری است، هیچگاه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و به قانون تبدیل نشده است و آشكارا مغایر قانون اساسی است. حیطه مداخله‌های گسترده شورا و دبیرخانه آنكه بخشی مداخله آشكار در حیطه وظایف و اختیارات مجلس در مقام قانون‌گذاری است و بخشی دیگر مداخله مستقیم در وظایف قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی ذیربط است، نمونه كامل عدول از حاكمیت قانون در كشور است. حال آنكه مرحوم امام(ره) طی نامه مورخ 7آذر1367 در پاسخ به تعدادی از نمایندگان در باب مداخله مجمع تشخیص مصلحت در امر قانون‌گذاری، اعلام كرده‌بودند كه «انشاءاللّه تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید كه همه طبق قانون اساسی حركت كنیم». بی‌گمان، مساله شورای عالی انقلاب فرهنگی، شوراهای وابسته و دبیرخانه آن موضوع ناشناخته‌ای برای مقام‌های رسمی، استادان فرهیخته كشور، سیاست‌مداران ملی از هر طیف و گروهی و به ویژه اصلاح‌طلبان نیست. تمام كسانی‌كه با امر آموزش و پرورش و آموزش عالی سروكار دارند، به‌رغم تلاش معلمان سخت‌كوش و استادان گرامی از وضعیت نزول شاخص‌های كمی و كیفی آموزش و پرورش در سطوح مختلف و ضعف مهارت اجتماعی و فنی فارغ‌التحصیلان برای جذب به بازار كار و عدم تناسب مفاد آموزشی با نیازهای توسعه و تنزل مداوم كیفیت نیروی انسانی در سطح ملی نگران هستند. خمودگی فرهنگی، افسردگی عمومی و فروپاشی اجتماعی ایران به‌جد نگران‌كننده است. پس از بیش از 40 سال، چه كسی پاسخگو است؟ شورای عالی به چه كسی پاسخ می‌دهد. كدام دولت حاضر است كه كوچك‌ترین مسوولیتی در این ارتباط بپذیرد؟ یا آنكه همه آنها، همه‌چیز را بر دوش شورا می‌اندازند؟ این مساله از برزگترین چالش‌های ملی ایران بوده و هست كه همه خانواده‌های ایرانی با آن روبرو بوده و هستند. حال از خود بپرسیم كه ما چه كرده‌ایم؟ آیا سیاست‌مداران ملی یك فهم اجماعی از بحران آموزش و پرورش به مفهوم عام آن؛ در سطح مقدماتی و عالی در ایران دارند؟ و آیا از سلب آزادی و حق انتخاب شهروندان كه این شورا موجب شده است، زندگی اجتماعی ملت را مختل ساخته و آشكارا مخالف اصل 56 قانون اساسی است، برداشت حقوقی روشنی دارند تا بر مبنای آن تذكر قانون اساسی بدهند؟ و به عنوان یك خواسته ملی بر آن اصرار و استقامت بورزند؟ طرفه آنكه شورای نگهبان با هر قانونی كه طی آن تشكیل شوراهای تركیبی از سه قوه پیش‌بینی شود مخالفت می‌كند و آن را نشانه تداخل قوا می‌داند. البته، این موضوع از حیث وضع فرآیندهای كنترلی درون نظام حكمروایی مهم و درست است. زمانی كه شورایی مركب از سه قوه آن‌هم در سطح سران قوا تشكیل می‌شود، به ظاهر اقدامی جهت هم‌افزایی قوا و هماهنگی فراقوه‌ای است. لیكن، به‌واقع تمام فرآیندهای پایش، بازخورد و بازنگری دون نظام حكمرانی مختل می‌گردد و مساله سوال، نظارت و رسیدگی به تخلف‌ها به حاشیه رانده می‌شود. چرا كه آنان‌كه باید سوال یا نظارت كنند خود شریك وقایعند و كسانی كه باید به تخلف‌ها رسیدگی كنند خود شریك تخلف‌های احتمالی‌اند. موضوع در مورد این شورا از این هم فراتر است، چرا كه این شورا خود را مقننی می‌داند كه حتی شورای نگهبان حق اظهارنظر در مورد مصوبات آن ندارد و حتی برتر از قوه مجریه می‌داند. لذا هیچ جایگاهی برای مجلس در مورد طرح سوال یا استیضاح قائل نیست. آیا نمی‌شد و نمی‌شود كه در حیطه ماموریت‌های آموزشی و فرهنگی نیز همانند سایر حوزه‌ها، مطابق قانون اساسی، سیاست‌گذاری كلی فرآیند خود را از طریق مجمع تشخیص مصلحت و ابلاغ رهبری طی كند و وزارتخانه‌ها وظایف خود را انجام دهند و در برابر فعالیت‌های‌شان به مجلس و ملت پاسخگو باشند؟ بی‌گمان این مسیر كم‌خطاتر، كم‌هزینه‌تر و كارآمدتر و موثرتر بود و هست. فهم آن هم چندان دشوار نیست و اكنون همه دولت‌ها و سیاست‌مداران باید پاسخگو باشند.