دنیای قلم -علی میرزامحمدی : به نظر می‌رسد اگر موج آفرینی‌های تعمدی نبود ماهیت اصلی اعتراض‌های اخیر، علیه ناكارآمدی اقتصادی دولت بود تا مسائل اجتماعی. به عبارت دیگر اجرای طرح‌های كنترل اجتماعی چون گشت ارشاد با دامن زدن به دو قطبی‌های اجتماعی،  در راستای آن بود تا به دولت كمك كند با خرید زمان بحران‌های اقتصادی خود را كنترل كند. در این معنا به احتمال تقدم اعتراض‌های اجتماعی بر اعتراض‌های اقتصادی، محصول اتاق فكر نظریه‌پردازانی بود كه از آن در جهت هدایت افكار عمومی به مسیری مشخص به ویژه فرافكنی ناكارآمدی‌های اقتصادی دولت بهره می‌گرفتند. آنها با اجرای این سناریو، موجی از واكنش‌های خودخواسته رسانه‌ای به راه انداخته‌اند كه مركز ثقل مباحث و تحلیل‌های روز را از «مسائل اقتصادی و معیشتی» و حتی «مسائل مهم سیاسی كشور»، به «مسائل كنترل اجتماعی» تغییر داد. آنها در اوایل این ایده به اهداف مدنظر خود نزدیك شده بودند، چراكه این فرصت فراهم شده بود تا دولت به جای پاسخگوی مطالبات معیشتی و رفاهی مردم با تغییر مركز ثقل توجهات عمومی، خود در مواجهه با بخشی از اقشار جامعه، مطالبه‌گر باشد. این تغییر از «موقعیت پاسخگویی به مطالبه‌گری»، دولت را در موقعیت قدرت قرارداده بود كه همزمان می‌توانست از زیر بار مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم شانه خالی كند. اما بهره‌گیری از مسائل كنترل اجتماعی در راستای كنترل بحران‌های اقتصادی ایده بسیار خطرناكی بود و اشتباهات این حوزه و زمان نامناسب اجرای آنها نه تنها كمكی به كنترل بحران‌های اقتصادی نكرد بلكه حتی با تشدید دو قطبی‌های اجتماعی، خالق بحران‌های جدید اجتماعی شد.

اكنون با خاكسترهای سرمایه و اعتماد اجتماعی نه تنها از بار روانی مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم بر دولت كاسته نشده، بلكه دولت مجبور است پاسخگوی مطالبات معیشتی و اقتصادی باشد كه با ظرفیت‌های موجود امكان برآورده ساختن آنها بسیار دشوار است.

درباره رابطه بین اعتراض‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه پسا انقلابی ایران ذكر دو نكته لازم به نظر می‌رسد: 
- وقوع انقلاب اسلامی، همزمان دگرگونی ساختاری در شیوه‌های كنترل اجتماعی را به همراه داشت، اما پس از چندین سال این شیوه‌ها تثبیت شد. در این معنا روند كنترل اجتماعی، متاثر از خواست عمومی و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، از شیوه‌های مجازاتی سخت و خشن به شیوه‌های ترمیمی و نرم متحول گردید. این جهش نشان‌دهنده تكامل اجتماعی جامعه پساانقلابی ایران بود. بر این اساس، اصرار بر بازگشت از روش‌های ترمیمی و نرم به روش‌های مجازاتی سخت و خشن كنترل اجتماعی، در جامعه‌ای كه مدعی تثبیت خویش است نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد. این روند معكوس، نظم اجتماعی جامعه ایران را بر هم زده و بحران‌های جدیدی خلق می‌كند.

- رسیدن از اعتراض‌های اجتماعی به اعتراض‌های اقتصادی را نمی‌توان جهش طبیعی جامعه كنونی ایران تلقی نمود؛ بلكه این روند نتیجه سیاست‌های غلطی بود كه برای كنترل بحران‌های اقتصادی، مسائل اجتماعی را سپر خویش قرار داد. اگر اعتراض‌های اقتصادی قبل از اعتراض‌های اجتماعی شكل می‌گرفت، به پشتوانه سرمایه اجتماعی، امكان كنترل این اعتراض‌ها و عبور از بحران بیشتر متصور بود. اما وقتی روند معكوس شود در خاكستر سرمایه اجتماعی، ظهور اعتراض‌های اقتصادی پدیده بسیار خطرناكی خواهد بود، در نتیجه لازم است با تدابیر عاقلانه و ترمیم سرمایه و اعتماد اجتماعی، جلوی ظهور این نوع اعتراض‌ها گرفته شود.