دنیای قلم - عباس آخوندی : اخیرا قطع ارتباط استخدامی فوری با تعدادی از معلمان در میانه سال تحصیلی، همچنین ممانعت‌هایی كه برای ادامه قرارداد یا فعالیت آموزشی تعدادی از استادان دانشگاه‌ها به وجود آمد، موضوع گزینش را مجددا مورد بحث اصحاب رسانه قرار داد. خانم معلمی به تسنیم اعلام می‌كند كه «پس از قبولی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، فرآیند گزینش اواخر شهریور امسال انجام شد و همان ایام به ما گفتند اگر در گزینش رد شوید تا هفته دوم مهر اطلاع‌رسانی خواهد شد اما در كمال تعجب اواسط آبان با بنده تماس گرفته و گفتند كه كسر امتیاز دارید باید مجدد گزینش شوید. متاسفانه امسال برای مسائل جزیی افراد را رد گزینش كرده‌اند؛
مسائلی همچون فتوشاپ در عكس پرسنلی، دیده‌شدن ریشه مو، عدم حضور در نماز جمعه یا شركت نكردن در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته». این خانم معلم اعلام می‌كند كه بابت 4 ماه حضور در مدرسه روستایی هنوز حق‌الزحمه‌ای نیز دریافت نكرده است. با توجه به اینكه این مساله دارای سابقه پیشینی بوده، موضوع از سوی خبرنگار اجتماعی تسنیم پیش و پس از این خبر نیز پی گرفته می‌شده است و بر اساس بررسی سریع من دو گزارش ارزشمند و حرفه‌ای در این باره انتشار یافته كه توجه مرا به خود جلب كرد. علاقه‌مندان می‌توانند به آن دو گزارش مراجعه كنند. به هر روی، مدیركل دبیرخانه هیات مركزی گزینش وزارت آموزش و پرورش اعلام می‌دارد كه «برخی افراد دچار مشكل شدند البته برای رفع مشكل در تعامل هستیم اما افرادی كه صلاحیت ندارند بدون اغماض باید از كلاس درس خارج شوند». بیانی به غایت توهین و تحقیرآمیز!
البته این موضوع تاریخی طولانی دارد. در سال‌های آغازین انقلاب كه هر روز انقلابی در انقلاب در دستور كار بود، از جمله مساله‌های طرح‌شده تصفیه و انقلاب اداری بود. در این بستر و به منظور پاكسازی ادارات مفهوم گزینش نیروی انسانی متعهد در ادارات به میان آمد و بر اساس آن هیات‌های گزینش در دوایر مختلف تشكیل شدند. رفتار برخی از این هیات‌ها به‌قدری دور از شأن، منطق و تدبیر بود كه امام(ره) در تاریخ 15دی1361 یعنی دقیقا چهل سال پیش، طی پیامی تمام آنها را منحل اعلام كردند. پیام ایشان با این عبارت آغار می‌شود «اخیرا چند كتاب به عنوان سوالات دینی و ایدئولوژی اسلامی را ملاحظه نمودم و بسیار متاسف شدم از آنچه در این كتاب‌ها و جزواتی از این قبیل به اسم اسلام، این دین انسان‌ساز الهی، برای گزینش عمومی مطرح شده است و آنها را میزان رد و قبولی افراد قرار داده‌اند. این نوشته‌ها كه مشحون از سوالات غیر مربوط به اسلام و دیانت و احیانا مستهجن و اسف‌آور است از آنجا كه به اسم دیانت اسلام منتشر شده است، از كتب و جزوات انحرافی است كه برای حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی مضر است و به وزیر ارشاد توصیه نمودم كه امثال این كتب را در اسرع وقت جمع‌آوری و فروش و خرید و نشر آنها را ممنوع شرعی اعلام نمایند» و در ادامه در بند 1 آن اعلام می‌دارند كه «تمام هیات‌هایی را كه به نام گزینش در سراسر كشور تشكیل شده‌اند، منحل اعلام می‌نمایم، چه در قوای مسلح یا در وزارتخانه‌ها و ادارات و چه در مراكز آموزش و پرورش تا برسد به دانشگاه‌ها، تمام آنها منحل است».
به‌رغم این عتاب شدید، اصل نهاد گزینش و گزینش داوطلبان بر مبنای یك‌سری معیارهای كیفی غیرِقابل راستی‌آزمایی عمومی چون التزام به احكام شرعی، اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی و در مواردی عدم سابقه وابستگی به گروه‌های غیرقانونی از میان نرفت و افزون بر این، حق رد صلاحیت شهروندان برای استخدام در دولت به ارزیابی شخصی چند تن تحت عنوان هسته‌های گزینش داده شد. چرا؟ زیرا گفتمان دوگانه تعهد/تخصص كه توجیه‌گر این تبعیض آشكار بود و هست، مشروعیت خودش را از دست نداد و همچنان شهروندان را به درجه یك و دو تقسیم می‌كند. در نتیجه نه تنها هیچ‌یك از احزاب درون حاكمیت، شخصیت‌های برجسته سیاسی، نمایندگان مجلس و قضات عالیرتبه متعرض تضییع حقوق افراد نشدند كه قانون گزینش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش در 28/شهریور/1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 26/اردیبهشت/1375 بر اساس قانون تسرّی، همین قانون برای كاركنان تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شركت‌های دولتی لازم‌الاتباع شد. در ماده 2 این قانون آمده است كه تمام كاركنان دولت باید حایز شرایط زیر به تشخیص هسته‌های گزینش سازمان‌های متبوع باشند.
1- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 2- التزام عملی به احكام اسلام 3- اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی 4- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق 5- عدم سابقه وابستگی تشكیلاتی، هواداری از احزاب و سازمان‌ها و گروههایی كه غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده یا می‌شود مگر آنكه توبه ایشان احراز شود. 6- عدم سابقه محكومیت كیفری موثر 7- عدم اعتیاد به مواد مخدر جز بندهای 6 و 7 كه قابل راستی‌آزمایی است 5 بند دیگر همگی مبتنی بر سلیقه و نظرهای شخصی اعضای هسته‌های گزینش و متكی به گزارش‌های فاقد ارزش حقوقی و با معیارهای كیفی و غیرقابل آزمون هستند. این قانون كه آشكارا تنها به تشخیص، چند هسته گزینش تبعیض را میان شهروندان روا می‌دارد، شاید یكی از ظالمانه‌ترین قانون‌هایی باشد كه پس از تشكیل جمهوری اسلامی در این كشور مجری بوده است و سبب محرومیت استخدام هزاران تن از شهروندان بااستعداد و با صلاحیت از سوی دولت شده است و هنوز هم ادامه دارد. مدیركل دبیرخانه هیات مركزی گزینش وزارت آموزش و پرورش می‌گوید كه «فرآیند جذب در آموزش و پرورش بدین شرح است كه در ابتدا آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و بررسی‌های پزشكی انجام می‌شود. در این مرحله سلامت جسم و روان افراد بررسی خواهد شد و پس از آن فرآیند گزینش آغاز می‌شود كه شامل تحقیق از محل‌های گوناگون، مصاحبه و استعلام از مراجع ذی‌صلاح است. افراد را با این 7 شاخص سنجیده و در صورت احراز صلاحیت عمومی به سراغ انتخاب اصلح می‌رویم؛ انتخاب اصلح ملاك‌هایی از جمله حضور فرد در فعالیت‌های اجتماعی، مذهبی و سیاسی دارد؛ این شاخص‌ها بررسی شده و امتیازی به فرد تعلق می‌گیرد یعنی فرد باید حداقل نمره را كسب كند تا بتواند وارد آموزش و پرورش شود. انتخاب اصلح بر اساس تبصره یك ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش انجام و به فرد نمره‌ای تعلق می‌گیرد. حضور و عملكرد فرد در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی در جامعه مشخص است. فعالیت‌هایی هم كه نشانه علاقه فرد به نظام جمهوری اسلامی است جزو موارد عملكردی است. روش تشخیص به این صورت است كه ابتدا تحقیقات انجام می‌دهیم. در تحقیق به فردی مراجعه می‌كنیم كه طی یك دوره زمانی از فرد شناخت دارد. به عنوان مثال وقتی می‌گوید: «فرد پذیرفته‌شده را 5 سال است می‌شناسم» یك دوره 5 ساله را برای ما بازگو می‌كند و از عملكرد فرد صحبت می‌كند. برای تحقیق انواع مختلف از جمله تحقیقات محلی، محل تحصیل و كار افراد مدنظر است. همچنین مصاحبه كه یك دیدار رو در رو با داوطلبان است و استعلام نیز از سایر ابزارها است. در تشخیص میزان باور اعتقادی و قلبی افراد اگر هدف ما به اصطلاح عكس گرفتن از فرد باشد، نمی‌توان به آسانی آن را تشخیص داد اما روش ما فرآیندی است و طی تحقیقات، عملكرد افراد را در دوره چندساله بررسی می‌كنیم. اینكه در گذشته مسامحه یا سهل‌انگاری در فرآیند گزینش‌ها انجام شده باشد را نمی‌توان انكار كرد.» تمام داستان در همین عبارت «انتخاب اصلح» نهفته است. در اینجا مفهوم شایسته‌تر ارتباطی با توانایی‌های علمی و صلاحیت تربیتی و توانایی ارتباطی معلم ندارد، بلكه معیار آن «حضور در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی» با یك تحقیق محلی غیر مستند و به تشخیص و گرایش هیات مركزی گزینش است. هیچ آشكار نیست كه به استناد كدام اصل قانون اساسی شهروندی كه در آزمون عمومی استخدام موفق شده و جسمی و روانی وی بر اساس گزارش پزشكان عمومی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش مورد تایید قرار گرفته، با این مستمسك باید از حق استخدام محروم شود. آیا واقعا اگر شهروند ایرانی غیرمتشرع باشد یا حتی اگر به قانون اساسی باور نداشته باشد باید از حق استخدام‌شدن در دوایر دولتی محروم شود؟ طرفه آنكه مدیركل گزینش آموزش و پرورش اعلام می‌كند كه «حق داوطلب را مدنظر داریم تا عدالت برای او برقرار شود؛ از سوی دیگر حق نظام كه همان دانش‌آموزان هستند بسیار مهم است به همین دلیل یكی از ویژگی‌های مهم گزینشگر این است كه سهلگیر یا سختگیر نباشد. افراط و تفریط هر دو آسیب‌زا است» و بدین‌ترتیب هیات گزینش جانشین نظام می‌شود كه حق نظام و دانش‌آموزان را استیفا كند. حال اگر از منظر كارایی و كاركردی به این قانون نگاه شود، این موجب انحطاط اخلاقی نظام اداری و رواج ریاكاری، كاهش سطح عمومی صلاحیت و كفایت دانشی و تجربی مستخدمان دولت و همچنین سبب تنزل میزان بهره‌وری كاركنان و منجر به ناكارآیی و ناكارآمدی دولت شده است. این موضوع مورد توجه هیچ‌یك از دولت‌ها قرار نگرفت. باید از چشم جوانان به این قانون نگاه كرد تا معلوم شود در آغاز جوانی و ورود به بازار كار در مواجهه با این تبعیض‌ها چه حسی پیدا می‌كنند. حال 44 سال پس از انقلاب چشم باز می‌كنیم و می‌بینیم كه نخبگان گروه گروه در حال ترك ایران هستند. ولی به این نمی‌اندیشیم كه تبعیض‌های رسمی‌شده كه اكنون تبدیل به اصول غیرقابل تغییر سیستم شده روح و روان جوانان را رنج می‌دهد. یك لحظه با خود بیندیشیم كه اگر از آغاز این تبعیض روا داشته نشده بود، آیا نظام حكمروایی تا این حد دچار انحطاط از حیث دانش عمومی، ناكارآمدی و فساد اخلاقی و رفتاری می‌شد كه جوانان آینده‌ای برای خود در این كشور نبینند؟ باز، بازگردم به عنصر سیاستمدار. عنصری كه به چالش‌های ملی كه زندگی روزمره مردمان را در تنگنا قرار می‌دهد بی‌توجه است. باید صادقانه اعتراف كنیم كه این مساله‌ها را ندیدیم. این قلم بر این باور است كه آینده ایران به این بستگی دارد كه سیاستمداران ملی با هم‌افزایی و اجماع كژراهه‌های طی‌شده را از سرِ صدق برشمارند و نسبت به ضرورت بازگشت از آنها به راه حاكمیت قانون و تعهد مطلق به قانون اساسی جمهوری اسلامی هم‌پیمان شوند.