دنیای قلم - حسین نورانی‌نژاد : مساله اعدام‌ها در ایران موضوعی است كه اخیرا موردتوجه و حساسیت بیش از پیش جامعه قرار گرفته است. درباره نرخ اعدام در ایران، آمار رسمی ازسوی قوه قضاییه منتشر نمی‌شود. متاسفانه اصل ضروری ارایه آمار درباره زندانیان كه در گذشته تاحدی وجود داشت، از دوره ریاست آقای صادق لاریجانی بر این قوه لغو شد و هنوز این عدم شفافیت ادامه دارد.
تا پیش از آن، سایت سازمان زندان‌ها آمار خوبی را به صورت كلی و تفصیلی و به تفكیك استان و سن و جنسیت و تحصیلات و نوع جرم به صورت هفتگی منتشر می‌كرد. اما متاسفانه به جای افزایش شفافیت و عمل به قوانینی چون قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب بهمن 1387 مجلس شورای اسلامی، این روند درباره قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها به عكس بوده است. (ر. ك. یادداشت عمادالدین باقی در روزنامه سازندگی، زنان زندانی در ایران، 1 بهمن 1401). بدیهی است كه در چنین شرایطی از سانسور اطلاعات درباره زندانیان، اخبار دقیقی هم درباره نرخ اعدام در ایران نباشد. طرفه آنكه پیش‌تر اگرچه نه به صورت تجمیعی و ملی و با ذكر جزییات دقیق، اما دادگستری‌های هر استان به طور معمول اخبار اعدام‌های اجرا شده در حوزه مسوولیت خود را اعلام می‌كرد كه آن هم متوقف شده است. در واقع درباره موضوع بسیار مهمی كه مربوط به جان انسان‌هاست، و شاید از آن هیچ مساله مهم‌تری وجود نداشته باشد، به طرز حیرت‌انگیزی حداقل شفافیت لازم وجود ندارد.
این مساله در كنار اینكه روند دادرسی‌ها هم به خصوص درباره جرایم امنیتی كه بسیاری‌شان ماهیت سیاسی دارند، از شفافیت كافی برخوردار نیست و نیز با توجه به اینكه هر از چندی افشای مسائل مربوط به یك پرونده و تضییقات غیرقانونی وارده بر یك متهم بازداشتی موجب جریحه‌دار شدن افكار عمومی شده است، لزوم شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق درخصوص احكام صادره و اجرا شده اعدام را بیشتر می‌كند. در واقع با صرف‌نظر از عامل آخر مربوط به افشای فشارهای بعضا غیرقانونی به زندانی كه موجب نگرانی و تردید بخشی از افكار عمومی شده است، اساسا این موضوع با توجه به اهمیت فوق‌العاده‌ای كه دارد و مربوط به جان انسان‌هاست، قابل سهل‌گیری و چشم‌پوشی نیست و مطالبه افشای آمار دقیق تعداد اعدامی‌ها همراه با جزییاتی چون نوع جرم و چگونگی روند دادرسی، كمترین حق جامعه و موجب كاهش ابهامات است.
نكته دیگری كه موجب اصرار بیشتر بر این مطالبه می‌شود، اعلام آمارهای بسیار بالا و نگران‌كننده از سوی نهادهایی چون سازمان عفو بین‌الملل درباره نرخ اعدام در ایران است كه طبق این گزارشات، كشور ما همواره جزو بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان است. به عنوان مثال، در آخرین گزارش اعلامی از سوی این نهاد در تاریخ 3 خرداد امسال، از 579 مورد اعدام ثبت شده در جهان طی سال 2021، بدون احتساب چین كه سالانه تعداد بسیاری را اعدام می‌كند و اطلاعات آنها جزو اسرار حكومتی محسوب می‌شود، ایران با 314 مورد اعدام، بالاتر از مصر با 83 و عربستان با 65 اعدام، در صدر كشورهای جهان قرار دارد.
طبق این آمار، ایران به تنهایی مرتكب بیش از 54درصد اعدام‌های جهان، منهای چین كه آمار بالاتری دارد و نیز ویتنام، بلاروس و كره‌شمالی می‌شود كه از آنها نیز آماری در دسترس نیست. البته می‌توان تصور كرد كه بخشی از آمار ایران مربوط به احكام قصاص باشد. این آمار به علاوه سایر نكاتی كه به عنوان دلایل ایجاد حساسیت در افكار عمومی شده و از همه مهم‌تر، اهمیت جان آدمی كه تابعی از آمار نیست و گرفتن جان حتی یك نفر هم از چنان اهمیتی برخوردار است كه افكار عمومی حق دارد نسبت به آن مطلع شده و اظهار موضع و كنش مدنی كند، باعث می‌شود كه روی مطالبه افشای آمار اعدام، به تفكیك اطلاعات تكمیلی مانند نوع جرم، چگونگی رسیدگی قضایی و روند دادرسی، محل جرم، سن و جنسیت و هرگونه اطلاعات دیگر اصرار شود. گذشته از حق طبیعی افكار عمومی در این باره، هر مانع یا بهانه‌ای كه بتواند جان انسانی را نجات دهد، مغتنم و غنیمت است و نظارت افكار عمومی می‌تواند یكی از موثرترین آنها باشد. این البته تنها یك راهكار برای كاستن از ابعاد این مساله هولناك است تا زمانی كه دیگر اقدامات مدنی درباره اصل آن به نتیجه خداپسندانه و انسانی‌تری برسد.