دنیای قلم -علی ربیعی : اولین نكته قابل توجه در هر بحران علت‌یابی بحران است. هیچ بحرانی خود به خود ایجاد نمی‌شود. در گونه شناسی بحران‌ها، دو گروه بحران انسان‌ساز و طبیعی مورد بحث قرار می‌گیرد. بسیاری از بحران‌های طبیعی نوپدید نیز ناشی از دخالت انسان در طبیعت است. آنچنان‌كه گزارش توسعه انسانی سال 2020، شیوع پاندمی كووید-19 را نیز دستاوردی از اقدامات انسان می‌داند. با وجود آنكه برخی بحران‌های طبیعی در اثر مداخلات انسانی به وجود می‌آیند، اما بدون تردید بحران‌های اجتماعی ناشی از سیاستگذاری‌های انسانی و به‌خصوص سیاستگذاری‌های دولت‌هاست. دومین نكته حایز اهمیت در تحلیل بحران این است كه هیچ بحران اجتماعی به یك‌باره رخ نمی‌دهد. مطالعات نشان می‌دهد عوامل بیرونی صرفا می‌تواند تشدید كننده یا سرعت‌دهنده بحران‌های ناشی از زمینه‌های مزمن شده دیرین باشند. دریافت نویسنده از مطالعه بحران‌های اجتماعی 40 ساله نشان می‌دهد كه بحران‌ها از یك سو به مرور زمان دارای فاصله زمانی كوتاه‌تر شده و از سوی دیگر از بحران‌های تك علّی به بحران‌های چند علّی تركیب شده تبدیل شده‌اند.

با مقدمه فوق، تحلیل درست از ریشه‌های ایجاد بحران و فهم مسائل و زمینه‌های بحران، ضروری است. بنا بر اصول علم مدیریت در صورت عدم تشخیص و علت یابی‌های واقعی در وقوع بحران، بحران جدید با ابعاد عمیق‌تری قابل انتظار خواهد بود. این در حالی است كه سندروم قدرت تمایل به فرافكنی و تبیینی با سوگیری تاییدی از مسائل داشته و بنا بر نظریه اسنادی تمایل دارد علت‌ها را به خارج از اقدامات و سیاست‌ها مستند نماید و این‌چنین می‌شود كه صورت مسائل یا پاك و یا منقلب می‌شود. علم مدیریت بحران بیان می‌كند كه همسنگ تحلیل درست از مسائل، نیازمند درك درست از آثار بحران نیز هستیم.

بنابر یك قاعده كلی، در تمامی اشكال بحران‌ها هیچ ‌وقت شرایط به شرایط قبل از بحران بر نخواهد گشت. پدیده‌ها، بازیگران و به‌خصوص در بحران‌های اجتماعی، عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و امنیتی نمی‌توانند با همان روش‌ها و كاركرد‌های سابق عمل كنند. معتقدم همان‌گونه كه عدم تحلیل درست علل بحران منجر به ایجاد بحران مجدد و عمیق‌تر می‌شود، تبیین نادرست از آثار بحران نیز موجب تنش بین محیط و سیاست‌ها شده و بحران‌های جدیدتری را در پی خواهد داشت. به عبارتی این بار جمعیت ناراضی و معترض با تجربه‌ای جدید از عدم احساس حل مساله و ناامیدی مضاعف و عمیق‌تر به اعتراض می‌پردازند. بنابراین تحلیل دقیق آثار بحران، سیاستگذاری اصلاحگر را ممكن و موثر خواهد ساخت. در این یادداشت و یادداشت‌های بعدی تلاش خواهد شد تا آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بحران اجتماعی اخیر مورد بحث قرار بگیرد. با توجه به اینكه به تصور من علت و زمینه اصلی بحران اجتماعی پاییز 1401، ریشه‌های اقتصادی مزمن شده و نا امیدی جامعه از بهبود شرایط اقتصادی بوده است، لذا در بررسی آثار نیز ابتدا باید به آثار اقتصادی توجه كرد.

آثار چند بعدی اقتصادی:  در تحلیل ابعاد اقتصادی ناآرامی‌های اخیر توجه به چندبعدی بودن آثار ضروری است. بعد زمانی آثار، بعد مقیاس و بعد جامعیت. یافته‌های حاصل از گفت‌وگو با تعدادی از كنشگران اقتصادی نشان می‌دهد از منظر بعد زمانی، برخی آثار اقتصادی این بحران اجتماعی، آثار كوتاه‌مدت بوده است كه به سرعت و در روزهای پس از بحران قابل رویت بوده در حالی كه برخی آثار میان و بلندمدت است و در لایه‌های پایین‌تر و با فاصله زمانی مشخص می‌شود. تاثیرات اقتصادی كنترل اینترنت بر میزان فروش و درآمد كسب و كارهای كوچك وابسته به پلتفرم‌های دیجیتال از جمله آثار سریع و كوتاه‌مدت تلقی می‌شود. بررسی‌های دقیق نشان می‌دهند كه حدود ۳ میلیون كسب‌وكار وابسته به پلتفرم‌های اینترنتی بوده‌اند و اشتغال ۱۲ میلیون نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به اینترنت بوده است. كه با احتساب ضریب خانوار ۲.۳ نفر، تعداد افراد در معرض فقر یا سقوط‌كرده به دهك‌های پایین، عمق نگرانی مشخص می‌شود. در حالی كه ابعاد اثرپذیری اقتصاد از این بحران در بلندمدت چند بعدی و پیچیده است.  از لحاظ جامع‌نگری به ابعاد اثر می‌توان اثرات اقتصادی را به اثرات مستقیم و غیرمستقیم طبقه‌بندی نمود. در حالی كه كاهش فروش كسب و كارهای وابسته به پلتفرم‌های دیجیتال می‌تواند در طبقه‌بندی آثار مستقیم اقتصادی قرار بگیرد.

 لیكن اقتصاد از كانال نااطمینانی‌های ایجاد شده در شرایط كنونی و انتظارات حاصل از این نااطمینانی به صورت غیرمستقیم از ناآرامی‌ها تاثیر می‌پذیرد.

تشدید تحریم‌های اقتصادی و كاهش احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای از مواردی است كه به دنبال نا آرامی‌ها حاصل شده و آثار آن بر اقتصاد و زندگی جامعه ایرانی در میان و بلندمدت و به صورت غیرمستقیم خودنمایی خواهد كرد. در تحلیل آثار اقتصادی، تحلیل میزان جامعیت اثرپذیری افراد از آثار اقتصادی نیز حایز اهمیت است. به عبارتی توجه به جامعه اقتصادی در قالب مصرف كنندگان و تولیدكنندگان از آثار اقتصادی ناآرامی‌ها در تمامی ابعاد آن تاثیر می‌پذیرند. نكته حایز اهمیت این است كه در درك تاثیرات اقتصادی این جامعه می‌بایست به عوامل روانشناختی و رفتاری مصرف كنندگان و تولیدكنندگان توجه داشت. آنچه در علم اقتصاد از نااطمینانی تاثیر می‌پذیرد و می‌تواند به انتظارات متفاوت ختم شود، آنچنان كه آثار خود را در فقر و یا رفاه مصرف كننده و نیز ركود یا رونق تولید نمایان می‌كند.