دنیای قلم -حسین نورانینژاد : دیروز رسانهها پر بود از خبر كشف شلوارهای مبتذل زنانه همراه با تصاویری که فرمانده انتظامی پایتخت آنها را رو به دوربین خبرنگاران در دست گرفته بود.
در تكمیل خبر هم آمده كه فروشندگان این شلوارها بازداشت شدهاند. آبی روی سینه گرفته از آلودگی هوا نوشیدم، روی سوزش چشمها را با پشت دست مالیدم و با دقت بیشتری نگاه كردم. هیچ وجه ظفرمندانهای در این خبر پیدا نیست. عدهای برای امرار معاش با این اینترنتهای فیلتر شده و كند، به هر جان كندنی كه بوده تلاش كردهاند كه حسب تقاضای موجود در بازار، كالایی را تولید كنند و احتمالا پنهان هم نشده بودند كه بازداشتشان چنین بازتاب حماسی پیدا كند. بهعلاوه، فرض كه پوشیدن این شلوارها در فضاهای عمومی جرم باشد، مردم كه حق دارند آنها را برای پوشیدن در محیط خصوصی بخرند. پس چرا باید فروش چنین مواردی جرم باشد؟ گفته شده شلوارها «طرحهای عجیب و خارج از شأن و عرف جامعه» داشتند.
عرف كدام بخش از جامعه؟ برخی از این شلوارها كه عكسهایشان منتشر شده و میتوان حدس زد كه آنچنانیترین آنها را برای عكاسی انتخاب كردهاند، با عرف دستكم نوجوانها و جوانهایی كه این روزها میبینیم، سازگاری داشت و باز اگر این عرف، عرف جامعه است، صیانت از آن را هم به عهده همان جامعه بگذارید.
همان جامعهای كه در ماههای اخیر نشان داد چقدر بهتر از متولیان امر در این چهل سال بلدند تا مساله پوشش را در میان خود حل كنند، اگر بگذارند. خبر به اینجا ختم نشده و از آنجا كه هر متهمی در اینگونه موارد باید واجد همه بدیهای عالم باشد، آمده بود: «برخی فروشندگان كه این شلوارها را به صورت اینترنتی به فروش میرساندند بعد از دریافت وجه، مشتری را بلاك میكردند.» رفتار مجرمانهای كه طبق خبر رسمی منتشر شده، دلیل اصلی بازداشت نبوده است. در واقع آنچه در این خبر برجسته است و به دلیل آن فرمانده انتظامی تهران را تا آنجا كشاندهاند، مدل شلوارها بود و نه كلاهبرداری فروشندگان و باز همین نكته نشان میدهد كه چه جابهجاییهای مهم، ناموجه و آزاردهندهای از نظر بخش قابل توجهی از مردم در اولویتها و ماموریتهای چنین نهادهایی به وجود آمده است.
پس از چهار ماه كشمكش مفصل و پر هزینه، جای این سوال است كه حاكمیت تا كجا قصد مداخله در این امور شهروندان را دارد و اولویت خود را بر چه اموری بنا نهاده است؟ چرا یك مقام ارشد پلیس بالای سر یك مقام مسوول یا كارخانهای كه این همه دود و آلودگی به حلق مردم میریزد، دیده نمیشود؟ چرا محض رضای خدا عامل قتل یكی از معترضان یا عابران عادی كه با گلولههای كشنده جان باختهاند، یا یك اسیدپاش، یا یكی از افراد لباس شخصی كه خارج از اختیارات قانونی در قبال شهروندان خشونت ورزیده را معرفی و بابتش عذرخواهی نمیكنند؟ چرا یك مقام مسوولی پیدا نمیشود تا یكی از این همه مشكل و گرفتاری معیشت مردم را گردن بگیرد؟
جدا حیرتانگیز است. گویی اكثریت مردم و مسوولان در دو دنیای كاملا مستقل از هم زندگی میكنند. یا شاید هم این خبرها برای دلگرمی آن بخش كوچك از جامعه و مدافعان چنین بگیر و ببندهایی است تا آنها را راضی و در میدان دفاع از وضع موجود نگه دارد؟ اگر چنین باشد، باید از این اقلیت كوچك اما قدرتمند پرسید كه پس تكلیف برخی مهمانان نشست اخیر زنان تاثیرگذار چه میشود كه با عرف متفاوت از شما ظاهر شدهاند؟ شما كه هزینهها و اهداف چنین ولخرجیهایی، آن هم در چنین شرایط وخیم اقتصادی ككتان را هم نمیگزد تا منكرش بدانید و نهیاش كنید، چرا درباره عرف و پوشش دوگانگی دارید؟ نهایتا اینكه این همه تناقض را تا كجا میتوان به دوش كشید و به روی خود نیاورد؟
تا كجا میتوان دنیاهای متفاوت بین مردم و مسوولان را در یك سرزمین مشترك دید و تحمیل مستمر یكی بر دیگری را دید و دم نزد؟ تازه این درباره مسوولانی است كه زیر و رو ندارند، یكرنگند و در محیطهای خانوادگی و رفاقتی خود آن كار دیگر نمیكنند. اگر این عامل را هم اضافه كنیم، دیگر واكنشهای خشمگین كسی را متعجب نمیكند.