دنیای قلم - معصومه ابتکار : موضوع «اصلاح الگوی مصرف انرژی» از مسائل مهم و كلیدی «حكمرانی خوب» در دنیای امروز است؛ به دلیل ارتباطی كه موضوع انرژی با رشد اقتصادی، كیفیت زندگی و نیز با بحث محیط‌زیست دارد و  به همین دلیل باید مورد توجه جدی دولت‌ها باشد. در ایران از سال‌های تدوین و اجرای قانون برنامه سوم توسعه این موضوع مورد توجه قرار گرفت، زیرا گزارش‌ها حاكی از بالا بودن شدت مصرف انرژی در كشور بود و نكته اینكه «شدت انرژی»  (energy intensity) با بحث سرانه انرژی متفاوت است. این تاكید را می‌كنم، چون مشاهده می‌شود در رسانه‌ها و شبكه‌های اجتماعی مطالبی از بالا نبودن میزان مصرف انرژی در ایران منتشر می‌شود. درحالی كه این موضوع با شدت انرژی متفاوت است و آنچه ما با آن مواجهیم بالا بودن شدت انرژی، یعنی مصرف انرژی براساس میزان جی‌دی‌پی و تولید ناخالص ملی است. 
ایران در مقایسه با میانگین جهانی و اكثر كشورهای صنعتی مثل آلمان، فرانسه، امریكا حتی نسبت به عربستان سعودی و تركیه شدت انرژی بیشتری دارد و براساس آمار سال 2018 فقط روسیه در این زمینه از ایران بالاتر است. در هر صورت، این موضوع مهمی است، چون بحث «ذخایر انرژی» و «محیط‌زیست» را به «كیفیت زندگی» و «سلامت شهروندان» پیوند می‌دهد، بنابراین مورد توجه بوده، ولی به دلایل مختلف در مقاطعی اجرایی نشده است. 

در دولت اصلاحات (دولت‌های هفتم و هشتم) موضوع اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی یكی از محورهای توجه جدی شد. موید این ادعا رویكرد قانون برنامه چهارم و سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت، به خصوص برنامه دولت سبز یا مدیریت زیست‌محیطی و نیز بودجه سال‌های 82 و 83 است. كاهش تدریجی سهم یارانه‌ها و تنوع بخشی به سبد انرژی هم دنبال می‌شد كه هر دو در صورت استمرار می‌توانست در اصلاح الگوی مصرف موثر باشد.
اما به‌ طور مثال آنچه در قانون برنامه چهارم آمد، در دولت بعد عملیاتی نشد و تا دولت یازدهم بر زمین ماند. این درحالی بود كه سال 86 سیاست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف انرژی نیز توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در این سیاست‌های كلی تاكید شده كه شدت انرژی باید تا 50درصد طی برنامه كاهش یابد و این موضوع مهمی بود كه دولت وقت از آن غفلت كرد. با روی كار آمدن دولت یازدهم اما اقدامات در این زمینه آغاز شد، چراكه همه گزارش‌ها حاكی از افزایش شدت انرژی، هدر رفت انرژی، آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه‌ای بود. متاسفانه ایران در دنیا رتبه نهم یا دهم در انتشار گازهای گلخانه‌ای را دارد كه خود نشانگر ضرورت توجه به اصلاح الگوی مصرف انرژی است. اما نظام یارانه‌ها از قدیم عاملی بازدارنده بوده و یارانه‌های غیرهدفمند به نوعی مصرف گاز و انرژی را بسیار ارزان كرده و این امر باعث شده تا موضوع در سبد خانوار مورد توجه قرار نگیرد، بنابراین طبیعی است كه خانواده‌ها در مدیریت اقتصادی خانه به موضوع مصرف انرژی توجه لازم را نداشته باشند، به همین علت از اقدامات دولت یازدهم هدفمندسازی یارانه‌ها در این زمینه بود و البته دولت سیاست‌های مختلفی را در اصلاح الگوی مصرف، مدیریت سبز، بخشنامه‌های ابلاغی دنبال كرد. علاوه بر این، محاسبات لازم برای رشد اقتصادی 8درصد و در عین حال كاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای صورت گرفت كه می‌توانست كاهش شدت انرژی را نیز در برداشته باشد، ولی متاسفانه به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها كه مشكلات زیادی در این زمینه به وجود آورد و فقدان چشم‌انداز روشن، تا قبل از توافق نهایی شاهد اتفاق مثبتی نبودیم. بعد از خروج امریكا از برجام نیز مجددا مشكل عدم دسترسی به فناوری‌های لازم برای مدیریت انرژی كار را دشوار كرد. موضوع تحریم‌ها از دلایل عقب‌ماندگی و تاخیر زیاد در اصلاح الگوی مصرف انرژی است؛ مثال بارز آن دستیابی به انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه بهره‌مندی از انرژی خورشیدی ایران است به گفته همه كارشناسان و صاحب‌نظران در آن مزیتی جدی دارد. حتی گزارش‌های منتشره در اروپا نیز بر مزیت انرژی خورشیدی در ایران صحه می‌گذارد. پس عدم تحقق برجام و نیز عدم پیوستن به FATF موانع زیادی را به وجود آورد. همچنین چالش‌های سیاسی داخلی مانع از پیوستن نهایی ایران به توافق پاریس شد كه همه الزامات آن قابل دستیابی بود و ایران می‌توانست با عضویت در این توافق از مزیت‌های بین‌المللی در زمینه اصلاح الگوی مصرف انرژی بهره ببرد، ولی با جوسازی‌هایی كه صورت گرفت و عدم موافقت شورای نگهبان، عملا پیوستن به توافق پاریس هم منتفی شد.
از طرف دیگر یكی از كارهایی بزرگی كه باید در این زمینه صورت می‌گرفت، جمع‌آوری فلرها بود. كشور ما حجم زیادی گاز را از طریق فلرهای عسلویه و سایر مناطق نفتی كشور از دست می‌دهد؛ گازهای همراهی كه امكان بازگرداندن به چرخه و استفاده بهینه را دارد، ولی به دلیل تحریم‌ها و مشكلاتی كه با جامعه بین‌الملل وجود داشته، عملا امكان حل این مساله در دولت تاكنون فراهم نشده است. در حال حاضر سالانه بیش از 5 میلیارد دلار عدم‌النفع از فلرینگ 18.5 میلیارد متر مكعب گاز، بر كشور تحمیل می‌شود. هوشمندسازی موتورخانه‌ها از موضوعات مهم دیگری بود كه در دولت یازدهم با همكاری معاونت علمی، فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت نفت دنبال شد. بر این اساس كه شركت‌های دانش بنیان بتوانند در این امر فعال شوند. طرح هوشمندسازی موتورخانه‌های منازل، واحدهای تولیدی، صنعتی و صنفی می‌توانست، هم درآمدزایی خوبی برای بخش خصوصی داشته باشد، هم برای جوانان ایجاد اشتغال گسترده كند و هم به اصلاح الگوی مصرف و كاهش شدت انرژی بینجامد. اكنون می‌بینیم مطالبی در سطح رسانه‌ها و آموزش‌های پایه و عمومی صورت می‌گیرد كه معطوف به اصلاح الگوی مصرف خانگی است. مثل اینكه دمای منازل در حد استاندارد تنظیم شود و در زمستان با پوشیدن لباس زمستانی -و نه تابستانی- خود را گرم نگه داریم. كاری كه سال‌ها قبل و پیش از لوله‌كشی سراسری گاز در كشور انجام می‌شد و اكنون نیز پیشرفته‌ترین كشورها به رعایت چنین الزاماتی افتخار می‌كنند. البته رعایت استانداردها در ساختمان‌ها هم موثر بوده، به همین دلیل از سال 94 سالانه چالش 18 درجه را مطرح كردیم كه بیشتر توجه طرفداران محیط‌زیست را جلب كرد و عدم همراهی رسانه‌های بزرگ مانند رسانه ملی، تحقق برنامه‌های مردم محور را دشوار ساخت. به هر حال اكنون مجموع چالش‌های سیاسی، داخلی و بین‌المللی تاخیر زیادی را در دستیابی به تكنولوژی‌ها و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی انرژی به وجود آورده و به نظر می‌رسد تا اقدامات لازم برای رفع این مشكلات و توجه به فرهنگ عمومی و نقش مشاركت مردم صورت نگیرد، كماكان در جا بزنیم.  این نكته را هم فراموش نكنیم در این روزهایی كه برف سنگین بسیاری از نقاط كشور و شهرهای بزرگ را پوشانده، از آلودگی هوا چندان كاسته نشده و كماكان هوای آلوده تنفس می‌كنیم. متاسفانه به نظر می‌رسد آلودگی هوا دارد به تدریج عادی می‌شود و به جای روند كاهشی كه در سال‌های قبل آغاز شده بود، شاهد افزایش روزهای آلوده در سال خواهیم بود... چنین مباد