دنیای قلم - محمدحسین شریف‌زادگان : فقر پدیده‌ای چندوجهی و محصول كاركرد نظام اقتصادی و اجتماعی در جامعه است؛ به گونه‌ای كه به دنیا آمدن در خانواده‌های فقیر، توزیع نامتناسب فرصت‌ها و درآمدها در جامعه، استفاده نابجا از ظرفیت‌های اقتصادی و طبیعی كشور، سیاستگذاری اقتصادی بدون در نظر گرفتن آثار آن بر چگونگی توزیع درآمد، ضعف نظام‌های حمایتی و پوشش ناكافی بیمه‌های اجتماعی و ناكارآمدی‌ها و كمبودهای نظام‌های بهداشتی - درمانی و آموزشی از جمله عواملی هستند كه به بروز و تشدید فقر می‌انجامند.

بر اساس مجموعه داده‌های هزینه و درآمد مركز آمار ایران، داده‌های شبكه اطلاعات پرداخت كشور و پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، خط فقر در سال 1400 نسبت به 1399 رشد حدودا 50 درصدی داشته است. در سال 1400 خط فقر متوسط كل كشور برای خانوار 3 نفره 3.7 میلیون تومان و برای خانوار 4 نفره 4.5 میلیون تومان بوده است. ولی در سال 1401 خط فقر برای خانوار 4 نفری عدد7.700 میلیون تومان به‌طور متوسط در كل كشور برآورد می‌شود. این عدد در شهر تهران برای خانوارهای 3 نفره 11.9 میلیون تومان و برای خانواده‌های 4 نفره 14.7 میلیون تومان برآورد شده است. متوسط نرخ جمعیت زیر خط فقر در سال 1400، 30 درصد است كه معادل 35 میلیون و 560 هزار نفر است. این در حالی است كه در آخرین سال قبل از انقلاب 40 درصد و در آخر دولت سازندگی یعنی 1376، 8/19 و در سال آخر اصلاحات 5/10 و در دولت احمدی‌نژاد 6/34 در شهرها و 1/40 در روستاها رسید.

ارقام فوق نشانگر آن است كه با سیاستگذاری و اقدامات اجتماعی و اقتصادی در اوایل انقلاب و دوران سازندگی و رونق اقتصادی و اجرای سیاست‌های اجتماعی در دوران اصلاحات خط فقر به ‌شدت بهبود یافت و در دولت احمدی‌نژاد با كژكاركردی در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی دستاوردهای سه ‌دهه به باد فنا رفت و دوباره در دولت روحانی خط فقر به 23 درصد تا قبل از تحریم‌ها رسید و نهایتا بر اثر ركود، تورم و كژكاركردی اقتصاد و تحریم شدید و ناكارآمدی سیاست‌های اجتماعی در سال1400 به 30 درصد رسید. بر اساس اطلاعات فقر و رفاه خانوار رتبه‌بندی محرومیت استان‌ها نشان می‌دهد كه به ترتیب استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، هرمزگان، لرستان و گلستان محروم‌ترین استان‌های ایران هستند و به ترتیب استان‌های یزد، تهران، بوشهر، اصفهان و مازندران در كل دارای وضعیت مطلوب‌تری هستند. همچنین از   20 شهرستان محروم استان‌های كشور 12شهرستان در استان سیستان‌وبلوچستان، 2 شهرستان در خراسان شمالی، 2 شهرستان در استان كرمان، یك شهرستان در لرستان و یك شهرستان در استان كردستان قرار دارد كه در مجموع نابرابری منطقه‌ای در ایران را ترسیم می‌كند. مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر ایجاد فقر در زندگی خانوارهای ایرانی، تحولات اقتصاد كلان، چگونگی اجرای سیاست‌های اجتماعی و كاهش فقر است. اگرچه رشد اقتصادی عامل تعیین‌كننده‌‌ای در كاهش فقر است ولی بدون اجرای توامان سیاست‌های اجتماعی نمی‌توان به كاهش فقر دست یافت. بی‌ثباتی و ناپایداری اقتصادی نه تنها به رشد اقتصادی لطمه وارد می‌سازد، بلكه با افزایش نابرابری از اثربخشی سیاست‌های كاهش فقر نیز می‌كاهد. این موضوع در حالی است كه اقتصاد ایران رشد پایین و تورم چند ساله بالای 30 درصدی را تجربه می‌كند و به همراه آن ركود و كاهش تولید بخش‌های اقتصادی مشاهده می‌شود. خانوارهای فقیر اولین گروه‌هایی هستند كه در زمان ركود و تورم از آن آسیب جدی می‌بینند.

برای كاهش فقر باید تولید ثروت در ایران به انجام برسد و موانع آنكه ساختار ناكارآمد اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی نامرتبط با منافع توسعه اقتصادی است، اصلاح شود و با رفع موانع ساختاری حكمرانی اقتصادی سیاسی و سازگاری سیاست خارجی با توسعه اقتصادی می‌توان به روان شدن جریان اقتصاد كشور و سرمایه‌گذاری برای تولید ثروت، ایجاد شغل و درآمد برای خانوارهای ایرانی تا حدودی امیدوار بود. در شرایطی كه نرخ سرمایه‌گذاری ثابت كشور از نرخ استهلاك سرمایه كمتر است، نمی‌توان به تولید ثروت امیدوار بود. یعنی ما ظرفیت سرمایه‌گذاری جدیدی در اقتصاد برای كار جدید ایجاد نمی‌كنیم و سرمایه‌گذاری در همه سطوح كلان و متوسط و كوچك با اختلال شدیدی مواجه است. 

كژكاركردی حكمرانی اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی نامرتبط با توسعه اقتصادی دو ابرچالش در ناكارآمدی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. امروزه هیچ كشوری نمی‌تواند بدون مرتبط بودن با اقتصاد بین‌الملل و نداشتن سیاست خارجی سازگار با جهان و مصالحه با كشورها، زیست اقتصادی و اجتماعی متعارفی داشته باشد.
در شرایطی كه در ایران تولید ثروت جدی انجام نمی‌شود و رشد اقتصادی مناسبی ایجاد نمی‌شود، نمی‌توان به سیاست اصلی كاهش فقر كه توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه زیر خط فقر است، دل بست، زیرا توزیع عادلانه منابع اندك جامعه عملا همان توزیع فقر در جامعه است. در شرایط كنونی جامعه ایران همان‌طور كه قبلا توضیح داده شده است، مناسب‌ترین راهبرد اقتصاد سیاسی، «راهبرد رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی» است ولی اجرای این سیاست به رشد اقتصادی مناسب احتیاج دارد كه بتوان در لوای آن سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی را توامان به اجرا درآورد.