دنیای قلم -حسین احمدی : ۱- رعایت نكردن حداقل استانداردهای لازم در برگزاری انتخابات‌های اخیر ریاست‌جمهوری و مجلس، موجب فاصله یافتن نظام سیاسی-حكمرانی و نظام تصمیم‌سازی-تصمیم‌گیری در كشور از استانداردهای لازم، شده است.
به تبع آن با واژگونی نظام نظارتی و مسوولیتی، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه برون‌مرزی و نظام بین‌الملل و روابط خارجی، كاركرد حكومت به سبك و سیاق سابق به‌هم ریخته است. تداوم این روند، موجب تشدید التهابات و تنش‌آفرینی‌های فرسایشی و گونه‌ای خستگی و نا‌امیدی از سلامت اداره امور عمومی كشور شده است. این وضعیت، هم در بین نیروهای سیاسی داخلی و نهادهای مدنی و مردم نهاد و هم از سوی كشورهای خارجی و طرف‌های مورد مذاكره، احساس شده و نافرجامی و بن‌بست در تعاملات را می‌رساند. بحران ناكارآمدی و بی‌كفایتی نهادی، به طور كلان باعث به‌هم ریختگی شاخص‌های اقتصادی شده كه به صورت نمادین در شرایط حاكم بر ارز و قیمت دلار و تورم افسارگسیخته، قابل مشاهده است. شكسته شدن نُرم‌های رفتاری و گفتاری، واژگونی حرمت‌ها و حریم‌ها در روابط بین آحاد مردم و نهادهای حكومتی، كاهش ثروت و توزیع فقر و نابرابری و خروج سرمایه‌ها و منابع انسانی از كشور، از رویه‌ای محتوم به سمت ناپایداری و گسیختگی نیروهای پایدارساز كشور حكایت می‌كند. در نتیجه بحران مشروعیت نظام و مكانیزم تخریب ركن اصلی رخ داده است.
۲- همین فاصله‌گیری از استانداردها و از كارافتادگی نهادها و اركان اصلی نظام حكمرانی، سبب گسترش دامنه نارضایتی‌ها و اعتراضات اخیر بوده است. امروز ناگفته پیداست كه جریان حاكم، هم با عملكردش و بی‌كفایتی‌اش و هم با تبلیغات سوء و كذب‌گویی آشكار در مورد آمار و ارقام، در عمل نسبت به همه دولت‌های پیشین، بیشترین نقش را در مأیوس كردن مردم داشته است. اما این، تنها عامل نبوده و تغییرات نسلی و مطالبات سبك زندگی جدید نیز مزید بر علت شده است. مواجهه ناهمگون حاكمیت با «جامعه مدنی تضعیف شده»؛ چالش كرامت و منزلت اجتماعی آحاد مردم، به‌ویژه جوانان و زنان را به وجود آورده است. مداخلات در حریم خصوصی، مقابله با طبع زیست مدرن و جلوگیری از زندگی در روابط تراز جهانی، ازجمله انگولك كردن اینترنت و فضای مجازی، ایجاد تنگناها در همه عرصه‌ها اعم از سیاست خارجه، عرصه فرهنگی و اقتصادی، نقض روابط آزاد كسب و كار صنعتگران، هنرمندان، ورزشكاران، دانش‌پژوهان و ... در عرصه داخلی و جهانی، درواقع امروز نظام حاكمیتی جمهوری اسلامی را به مثابه چالش شهروندان در جامعه جهانی تبدیل نموده است.
۳- در كشورهای دموكراتیك، وقتی این‌طور گره‌ها ایجاد می‌شود، انتخابات زودهنگام برگزار می‌گردد. یكی از روش‌های برون‌رفت از انسداد و بحران در نظام حاكمیتی موجود و پیشگیری از تداوم و دامنه‌دار شدن اعتراضات و نارضایتی‌ها، تن دادن به انتخابات آزاد در تغییر كارگزار است. سابقه امر اما در ایران پس از انقلاب، در این خصوص نشان داده است كه هیچ‌گاه، هسته اصلی قدرت مركزی با تغییر روسای جمهوری حتی در دوره دوم آن نیز موافقت نكرده است! چالش جدی امروز در نظام حاكمیتی، این‌بار وضعیت متغیری را نشان می‌دهد. همان‌طور كه در نوع برگزاری انتخابات هم در وضعیت متغیری با تمام دوره‌های گذشته روبه‌رو بوده است.
۴- در آینده پیش رو اما، از جمله چالش‌های جدی و مساله‌آفرین، بازسازی صندوق رای است! حتی اگر رویكردی حقیقی و صادقانه به سمت آن برای بازسازی و خروج از بن‌بست فعلی مدنظر باشد. لذا توانایی نظام حاكمیتی نسبت به برگزاری انتخابات و جلب‌توجه آرا و كشاندن مردم به ویژه زنان و جوانان به پای صندوق‌های رای- حتی اگر صادقانه بخواهد دست به برگزاری انتخابات به صورت همان نیم‌بند آزاد و استانداردهای پیشین مقبول خود نیز دست بیازد- به نظر ناشدنی می‌رسد! بنابراین هم به دلیل بی‌توجهی به خواست نیروهای سیاسی جهت بهبودخواهی و اصلاحات اساسی در گذشته -كه در شرایطی با تغییر كارگزار نیز قابل حصول می‌نموده است؛ اما رخ نداد- و هم با توجه به انباشت و سربار مطالبات ناشی از جنبش اعتراضی اخیر بعد از مرگ مهسا امینی و نارضایتی‌هایی كه متوجه ساختار قدرت در جمهوری اسلامی شده است، این‌طور به نظر می‌رسد بازسازی اعتماد عمومی كار بسیار دشوار و طاقت‌فرسایی است. اما به هر حال ناشدنی هم نیست. كافی است نظام صمیمانه و در عمل با علامت‌های محسوس و قابل فهم این پذیرش تغییر را نشان دهد.
۵- در انتهای این مقال تذكار این نكته ضروری است كه به باور نگارنده این سطور، در وهله اول نظام امنیتی و قضایی حاكم بر كشور باید با دگرگونی اساسی در جهت مصونیت سیاسیون و نخبگان، مجال سخن گفتن جدی در مقال فوق را دریغ نكنند وهم در وهله بعد، عرصه گفتمان رسمی و هم گفتمان اصلاحات با تولید ادبیات و واژگان جدید قابل فهم برای زنان و جوانان، نسبت به شور و بحث در پیرامون برون رفت از بحران فعلی پرداخته و به ارائه راهكارها نیز بپردازند. بدیهی است این پیشنهاد، ابزار، الزامات و رویكرد منحصر به خود را می‌طلبد و از سوی دیگر با اعدام و داغ و درفش سازگار نبوده و با وضعیت فعلی، پیشنهاد‌دهنده از یك نظر بیشتر به مجنون بودن و خوش‌خیالی متهم می‌شود.